الاقتصاد والعلوم الإدارية > علوم مصرفيّة
ما هي الدول الأفضل في تحويل النمو الاقتصادي إلى رفاهية اقتصادية؟
يتم وصف الناتج المحلي الإجمالي بأنه أحد أكثر الأرقام أهمية في الاقتصاد، كما أنه من جهة أخرى واحد من أكثر الأرقام إثارة للجدل! وذلك لأن الناتج المحلي الإجمالي مهم جداً في قياس السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما ولكنه قد لا يقدم لنا معطيات مثالية!
و السؤال المطروح هنا ما هو الأمر الإيجابي في الاقتصاد المزدهر إذا كانت تستفيد منه قلة قليلة من الناس ؟
في الوقت الذي يتفق فيه معظم الخبراء على أن الناتج المحلي الإجمالي له حدوده، لكن لا أحد يعرف تحديداً بماذا يجب استبداله كرقم يعبر أكثر عن حقيقة الوضع الاقتصادي. فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي هو تقييم الفقراء للأشياء المهمة، ما هو المقياس الأكثر دقة لذلك؟ كيف يمكننا تحديد البلدان التي لا تنمو اقتصادياً فقط، بل تقوم هذه البلدان بإدارة ذلك النمو الاقتصادي لتحويله إلى رفاهية يتمتع بها المواطنون؟
طريقة جديدة لقياس التقدم!
وجد الباحثون في مجموعة بوسطن للاستشارات بديلاً جديداً سموه ( تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة) والذي يعبر عنه بالاختصار (SEDA). حيث يرصد هذا المؤشر 160 دولة من خلال ثلاث عناصر هي: الاقتصاد، الاستدامة والاستثمار. وتم تقسيم هذه العناصر الثلاثة إلى 10 أبعاد، تتضمن هذه العوامل: الدخل، الاستقرار الاقتصادي، التوظيف، الصحة، التعليم، البنية التحتية، جودة الدخل، الحياة المدنية، الحوكمة والبيئة.
يقوم مؤشر((SEDA بتحديد الدول التي تدير استخدام ثرواتها ونموها الاقتصادي من أجل تحسين حياة مواطنيها من خلال قياس الأبعاد السابقة. لكن يجب التنويه إلى أن هذا المؤشر يشير أيضاً إلى الحالات التي تفشل فيها الدولة بإدارة ثروتها، حيث لا يتم استخدام المؤشر لتصنيف الدول التي تقع في المستويات الحالية للرفاهية فقط، وإنما يستخدم أيضاً لتقييم التقدم الذي تم تحقيقه بين عامي ( 2006 و 2014).
إذا من يأتي في المقدمة؟!
في الجدول التالي نقدم لك عزيزي القارئ أنجح عشر دول في إدارة مواردها ونموها الاقتصادي لتحويها إلى رفاهية:
أما فيما يتعلق بالدول الأقل سيراً في عملية التحويل هذه، جاءت اليونان لتكون من الدول التي حققت أقل قدراً من التقدم منذ عام (2006) وقد تكون المشاكل الاقتصادية التي واجهتها مؤخراً سبباً في ذلك. كما كان هنالك تواجد لكل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا كدول متقدمة، والتي من الممكن أن يكون للمشاكل المالية التي مرت بها أثراً على تراجعها.
أما فيما يتعلق بالدول الأقل سيراً في عملية التحويل هذه، جاءت اليونان لتكون من الدول التي حققت أقل قدراً من التقدم منذ عام (2006) وقد تكون المشاكل الاقتصادية التي واجهتها مؤخراً سبباً في ذلك. كما كان هنالك تواجد لكل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا كدول متقدمة، والتي من الممكن أن يكون للمشاكل المالية التي مرت بها أثراً على تراجعها.
فهم النتائج:
في محاولة منا من أجل فهم النتائج سنقوم بالإجابة على السؤال التالي: ما هي الآلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي يترجم إلى رفاهية؟
ما يمكن أن نلاحظه في البداية هو أن السياسات التي تنفذها الحكومة بإمكانها أن تحدث فرقاً كبيراً. كما طرحت التقارير التي أصدرها الباحثون أن دولاً مثل صربيا، وكرواتيا، ورومانيا قد أحرزت تقدماً هائلاً على مدى العقد الماضي. والتي انضمت مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي أو في طريقها إلى الانضمام، ويمكن أن نعزو ذلك إلى حد كبير لسياسات الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك أدلة واضحة على أن سياسات الاتحاد الأوروبي ومعايير الحوكمة تقود التحسينات الحقيقية في المجالات الحيوية المتعلقة برفاهية المواطنين. ومن جهة أخرى يمكن اعتبار الإندماج المالي على وجه الخصوص من أهم العوامل لضمان تأثير النمو الاقتصادي بشكل إيجابي في حياة الناس.
ولكن ربما كانت أهم فكرة في هذا المقال هو النقطة المثارة من قبل أحد الكتاب في مقال لصحيفة (: (Independent
"عندما نتوقف عن التركيز فقط على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنجاح في أي بلد فإن العالم سيبدو مختلفا للغاية."
في الختام، فإن تحديد مقدار النمو الاقتصادي فقط ليس هو الدليل على تطور البلدان، كما أن القوى الاقتصادية العالمية الكبرى ليست هي سيدة التقدم بمجرد تحقيقها لأرقام نمو عالية، ولكن إن عملية إدارة هذا النمو هو الفيصل في تحقيق التقدم والرفاهية، وربما نستطيع القول بأن هذه القوى الاقتصادية العالمية لديها الكثير لتتعلمه من جيرانها الأصغر منها نمواً.
المصادر :
هنا.