القروض الصغيرة تصبح أكثر تكلفة!

لطالما كانت الفوائد على القروض الصغيرة جداً الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير مرتفعة، و لكن و على مدى سنوات عديدة مضت، زادت معدلاتها و أصبحت أكثر ارتفاعاً.

أظهرت مقالة حديثة تضمنت بيانات لما يجاوز 1500 مؤسسة تمويل صغير حول العالم، أنه بالنسبة لأقلّ القروض قيمةً (القروض التي لا تتجاوز قيمتها 150$ ) فإنّ معدل الفائدة ارتفع بثبات من 30% في عام 2004 إلى 35% في عام 2011.

على الرّغم من أنّ القروض الصغيرة أصبحت أكثر تكلفةً، إلّا أنها في الوقت نفسه أصبحت أكثر انتشاراً، فتمويل المشاريع الصغيرة شهد نمواً من عام 2004 إلى عام 2011 بمعدل 30% سنوياً، و ذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مزوّد البيانات "Mix Market".

"هذا النمو الكبير أدّى إلى زيادة حدّة المنافسة، و جعل المقرضين أكثر ثقةً." يقول "ويليام فورد" من منظمة "Mix Market".

حاولت البنوك و مؤسسات التمويل الصغير ذات الحجم المتوسط (المؤسسات التي تتراوح عائداتها السنوية بين 50$مليون و 1$ مليار) صيد العملاء، و خاصةً الأكثر فقراً من مؤسسات التمويل الصغير ذات الحجم الصغير، و ذلك عندما أدركوا أنّ عملية إقراض هذه الشريحة من العملاء هي عملية ناجحة و قابلة للتطبيق.

بعد عام 2006، و كنتيجة لما قامت به تلك البنوك و المؤسسات، انخفض متوسط حجم القروض في المحافظ الاستثمارية لمعظم مؤسسات التمويل الصغير ذات الحجم الصغير، مظهراً أنّ تلك المؤسسات كانت بالفعل تقرض شريحة اوسع من العملاء.

وفي هذا الوقت، و تعويضاً عن العملاء الذين تمت خسارتهم، قامت تلك المؤسسات بتقديم خدماتها للمقترضين الذين تم رفضهم سابقاً بسبب خطرهم الائتماني المرتفع.

ولكن تبيّن فيما بعد أنّ ذلك سيكون مكلفاً.

الصعوبات المتتالية التي واجهت المقرضين، إضافة إلى تكاليف التمويل الباهظة، أجبرتهم على رفع سعر الفائدة.

كما أنّ وكالات التنمية التي تميل إلى تمويل معظم مؤسسات التمويل الصغير ذات الحجم الصغير، لم تتمكن من مواكبة التوسع في هذا المجال، فاضطر المموّلون في هذه المؤسسات إلى الحصول على الأموال عن طريق المقرضين التجاريين، الذين يتقاضون سعر فائدة أعلى.

كل ذلك أدى -كما أظهرت المقالة- إلى ارتفاع تكاليف التمويل في مؤسسات التمويل الصغير ذات الحجم الصغير ما بين عامي 2004 و 2011 بمعدل 70%.

يمكن أن يبدو ارتفاع سعر الفائدة كخبر سيئ بالنسبة للفئة الأكثر فقراً من المقترضين.

و لكن من جانب آخر، فقد كانت تلك الفئة سابقاً تحت رحمة المقرِضين، الذين كانوا من الممكن أن يتقاضوا منهم سعراً للفائدة قد يتجاوز 100% !!

آخذاً هذه النقطة بعين الاعتبار، يشير "دين كارلن" من جامعة ييل، إلى أنّه من الممكن حتّى أن نعتبر أنّ تكلفة الاقتراض قد انخفضت فعلياً، و هذا -بشكل أو بآخر- يهدف إلى سحب شريحة المقترضين تلك، من الفقر المدقع الذي تعيش به.

المصدر:

هنا