ما مصادر رؤوس أموال الشركات؟ وما تكاليفها؟

مفهوم تكلفة رأس المال:

تُستخدم تكلفة رأس المال من قِبل الشركات داخليًّا لتقييم ما إذا كان مشروع رأس مالي ما يستحق صرف المصاريف المترتبة عليه أم لا، وتُستخدم أيضًا من قبل المستثمرين لتقييم ما إذا كان العائد على الاستثتمار يستحق درجة المخاطرة المرافقة له أم لا.

تعتمد تكلفة رأس المال على أساليب التمويل المُستخدمة للحصول على رأس المال، إذا كان التمويل عن طريق حقوق الملكية، تدعى تكلفة حقوق الملكية (تكلفة رأس المال الداخلي). وإذا كان عن طريق الحصول على قروض تدعى تكلفة رأس المال الخارجي. معظم الشركات تستخدم خليطًا من القروض وحقوق الملكية لتمويل أعمالها. التكلفة الإجمالية لرأس المال لهذا النوع من الشركات هو المتوسط المرجح لجميع مصادر رأس المال؛ وهو الذي يُعرف بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ((Weighted Average Cost Of Capital ( WACC). 

لما كانت تكلفة رأس المال تمثل معدلًا حديًّا (أقل مستوى مقبول من العائد للبدء بالمشروع) الذي على الشركة أن تتخطاه لكي تستطيع تحقيق قيمة مضافة (نستخدم مصطلح قيمة مضافة وليس أرباحًا لأن المقصود بالقيمة المضافة هو الفرق بين تكاليف تمويل المشروع وعوائده، أما الأرباح فهي تنتج بعد طرح كافة المصاريف الأخرى). مصطلح المعدل الحدي يُستخدم على نحوٍ كبير في أثناء عملية وضع موازنة رأس المال لتحديد ما إذا كان على الشركة الاستمرار بالمشروع أم لا.

تفصيل تكلفة رأس المال:

يُستخدم مصطلح تكلفة رأس المال كثيرًا في المجالين الاقتصادي والمحاسبي؛ إذ يمكن وصف تكلفة رأس المال بأنه تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في مجالٍ معين. الإدارة الحكيمة للشركات تستثمر أموالها في المبادرات والمشاريع التي ستوفر عوائد على الاستثمار أعلى من تكاليف رأس المال المستثمر للبدء بهذا المشروع.

تكلفة رأس المال من وجهة نظر المستثمر هي العائد الذي تتوقع أي جهةٍ توفر رأس المال لهذا المشروع أن تحصل عليه مقابل استثمارها لرأس المال في هذا المشروع. بعبارات أخرى؛ هو تقييمٌ للمخاطر المرافقة لحقوق ملكية الشركة (أي المخاطر المرافقة للإستثمار في أسهم هذه الشركة).

قد يكون هذا التقييم عن طريق دراسة تقلبات أسعار أسهم الشركة لدى تقلبات السوق، ويطلق على هذا التقلب Beta (بيتا)؛ وهي مقياس لتقلبات سعر سهم شركةٍ أو محفظة أسهمٍ لشركاتٍ مختلفة مقارنةً بتقلبات الأسعار للسوق عامة، أو تقلبات مؤشر معين مثل S&P 500. 

ويجري هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان سهمٌ معين ينطوي على مخاطر كبيرة، أو أنه استثمارٌ جيد.

تكلفة رأس المال ومصادر التمويل:

تختلف مصادر التمويل لموازنة رأس المال من شركة إلى أخرى وتعتمد على عدة عوامل مثل التاريخ التشغيلي (أداء الشركة)، والربحية، والملاءة/القدرات الائتمانية وعلى عدة عوامل أخرى. عمومًا؛ تكون تكلفة رأس المال للشركات الجديدة التي لديها تاريخ تشغيلي محدود "قصير" أعلى من تكلفة رأس المال لشركاتٍ لديها تاريخ تشغيلي طويل يمكن أن يُتَتبَّع عن طريق سجلاتٍ منظمة ومتينة. ذلك لأنَّ المقرضين والمستثمرين (الجهات التي توفر رأس المال) سيطالبون بعلاوة أكبر للاستثمار في الشركات الجديدة.

يجب على كل شركة أن ترسم خطةً لتمويل أعمالها في مراحل مبكرة. لذلك فإن تكلفة رأس المال تكون عاملًا حاسمًا في تحديد خطة التمويل الواجب اتباعها.

هل يجب الإعتماد على الدين، أم على حقوق الملكية، أم على خليط من كليهما؟

نادرًا ما تمتلك الشركات في المراحل المبكرة أصولًا ثابتةً ذات قيمةٍ كبيرة يمكن الاعتماد عليها لكي تكون ضمانات بغرض الحصول على تمويل عن طريق الدين، لذلك يكون التمويل عن طريق حقوق الملكية (إصدار أسهم أو عن طريق الأرباح المحتجزة) الطريقة السائدة لأغلب الشركات الجديدة.

فتكلفة رأس المال هي تكلفة كلٍّ من الديون وتكلفة حقوق الملكية (الأسهم).

تكلفة الدين:

تكلفة الدين هي الفائدة التي تدفعها الشركة للدائنين للحصول على القروض بعد خصم معدل الضريبة الذي تدفعه الشركة، وذلك لأن الفائدة تخفّض الدخل الخاضع للضريبة.

تُحسب تكلفة الدين ما بعد الضريبة كالآتي:

الفائدة على الديون (السندات غالبًا) حتى تاريخ الاستحقاق مضروبًا (1 – معدل الضريبة) أي فقط عن طريق خصم معدل الضريبة من العائد السوقي على الدين.

 تكلفة حقوق الملكية (الأسهم):

تعدُّ تكلفة رأس المال الداخلي أكثر تعقيدًا من تكلفة الدين وذلك لأنَّ العائد المطلوب من قبل المستثمرين في الأسهم ليس واضحًا كما هو الحال لدى الدين. نظريًّا؛ تكلفة الأسهم تحدَّدُ تقريبيًّا عن طريق أنموذج تقييم الأصول الرأسمالية capital asset pricing model (CAPM): 

CAPM = العائد الخالي من المخاطر + (بيتا الشركة X علاوة المخاطرة).

العائد الخالي من المخاطر: هو معدل العائد على استثمارٍ خالٍ من المخاطر وعادةً ما يعدُّ مساويًا للعائد على سندات الخزينة الأمريكية، فعمليًّا لا يوجد عائدٌ خالٍ تمامًا من المخاطر.

بيتا الشركة: وهي مقياسٌ لتقلبات سعر سهم شركة أو محفظة أسهم لشركات مختلفة مقارنة بتقلبات الأسعار للسوق عامة أو تقلبات مؤشرٍ معين مثل S&P 500.

علاوة المخاطرة: هي مقدار الزيادة في العائد على أسهم الشركة عن العائد الخالي من المخاطر. فأيُّ مستثمرٍ سيطلب معدل عائد أعلى مقابل استثمار أمواله في استثمارٍ ينطوي على مخاطر أكبر.

التكلفة الإجمالية لرأس مال الشركة تكون المتوسط المرجح لهذه التكاليف (تكلفة الدين و تكلفة الأسهم).

مثال على ذلك:

بفرض أنه لدى شركة ما هيكل رأس مالٍ مكونٌ من 70% أسهم و30% دين. وتكلفة الأسهم هي 10%. في حين أن تكلفة الدين 7%، فيحسب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كما يأتي:

(0.7*10%) + (0.3*7%)= 9.1% 

9.1 % هي تكلفة رأس مال الشركة التي تستعمل لخصم التدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع والفرص المحتملة وذلك لتقدير القيمة الحالية لها بناءً على هذه التكلفة وتقييم قدرة هذه المشاريع على توليد قيمة. للتبسيط؛ أي مشروع يولد عائدًا أقل من تكلفة رأس مال المستثمر (9.1% في المثال) لا يجب الإقدام عليه.

تسعى الشركات لتحقيق مزيج التمويل الأفضل بناءً على تكلفة رأس المال لمختلف مصادر التمويل. ويتميز التمويل بالدين عن التمويل بالأسهم بأنه يخفِّض الضريبة وذلك لأن مصروف الفائدة يخفض الدخل الخاضع للضريبة. في حين توزَّعُ أرباح الأسهم بعد دفع الضريبة (أي توزيعات الأرباح على الأسهم لا تخفض الضريبة). ولكن من جهة أُخرى فإن التوسع الكبير في الدين يؤَدي إلى ارتفاع خطير في الرافعة المالية للشركة وهذا يدفع بأسعار الفائدة على الأموال المقترضة من قبل الشركة إلى الارتفاع لتغطية مخاطر عدم قدرة الشركة على السداد.

المصادر:

1- هنا

2- هنا

3- هنا