الرفع المالي والتشغيلي

تعرف الروافع بأنها تقنية تضخيم نتائج الشركات من ناحية الربح أو الخسارة؛ إذ تُستَخدَم لوصف استعمال الشركة للدين لتضخيم الربح (الرافعة المالية )، أو استخدام الأصول الثابتة للشركة كالآلات لتحقيق الهدف نفسه (الرافعة التشغيلية). وعلى نحو عام تعني الزيادة في الروافع زيادة العائد والمخاطرة والعكس صحيح.

الرافعة التشغيلية:

يستخدم المديرون الرافعة التشغيلية لمعرفة نقطة التعادل (النقطة التي تتساوى عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية فيكون الربح عندها يساوي الصفر)، وبذلك تساعد المديرين في تقدير فعالية هيكل التسعير للمنتجات في الشركة؛ إذ يمكن أن يؤدي انخفاضٌ بسيط في حجم المبيعات إلى انخفاضٍ كبير في الأرباح؛ فقد يكون للرافعة أثرٌ سلبيٌّ أيضًا عند ارتفاعها على نحوٍ كبير، وتؤدي لحدوثِ خسائرَ قد تصل بالشركة إلى الإفلاس، لذلك لا توجد قاعدة صارمة تحدد الدرجة الآمنة للرافعة؛ ولكن يمكننا القول إنَّه في ظروف الاقتصاد المزدهر يؤدي ارتفاع الرافعة إلى زيادة الربح، ومع ذلك فإن الشركات التي تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال على الممتلكات والآلات وغيرها من الأصول الثابتة لا يمكنها التحكم بطلب المستهلكين، لذلك قد تنخفض أرباحها كثيرًا في حال حدوث تراجعٍ بالوضع الاقتصادي العام بسبب ارتفاع تكاليفها الثابتة وانخفاض مبيعاتها.

كيفية حساب الرافعة التشغيلية: يوجد طريقتان لحسابها.

اولًا: الرافعة التشغيلية =( المبيعات - التكاليف المتغيرة) / الربح 

ثانيًا: نسبة تغير الربح / نسبة التغير في المبيعات

الرقم الناتج من إحدى المعادلتين -وليكن "4" مثلًا- يُفسَّرُ على أنَّهُ لو زادت المبيعات 10% سيؤدي ذلك إلى زيادة في الأرباح بنسبة 40%.

الرافعة المالية:

يعتمد أخذ القرار في زيادة الرفع المالي بدرجة كبيرة على الرفع التشغيلي، فإذا كانت الرافعة التشغيلية مرتفعة فسوف تخطط الشركة إلى تخفيف الرفع المالي والعكس صحيح. 

تقارن الرافعة المالية على نحوٍ أساسي مع نسبة العائد على أصول الشركة لمعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على توليد أرباح أعلى لرأس المال المستخدَم أم لا. 

كيفية حساب الرافعة المالية:

الدين / حقوق الملكية 

وهي نسبة الأموال التي اقترضتها الشركة إلى حقوق ملكية المساهمين، ومع ارتفاع هذه النسبة تزداد خطورة المركز المالي للشركة. 

درجة الرافعة المالية:

نسبة التغير في ربح السهم / نسبة التغير في الربح قبل الفوائد والضرائب 

ويشير ارتفاع الدرجة إلى أن الشركة أكثر حساسيّةً للتغير في الدخل التشغيلي. 

يُستفاد من الرفع المالي أيضًا في تحسين التصنيف الائتماني للشركات؛ فعندما تأخذ الشركة ديونًا وتستطيع سدادها في الوقت المحدد عن طريق تحقيقها الربح، فإنَّ تصنيفها الائتماني يرتفع وتزداد ثقة المقرضين بها. ويفيد الرفع المالي في تحسين التدفقات النقدية للشركات واستثمار الأموال وتوسيع مشاريعها وتحقيق ربحية أكثر.

وفي المثال الآتي سنتعرف إلى أهمية الروافع في اتخاذ القرارات المالية: 

فلنفترض أن شركة XYZ ابتكرت منتجًا جديدًا من شأنه إحداث ثورة في السوق؛ ولكنه يحتاج إلى بناء مصنع جديد بتكلفة 1,000,000 دولار، ويجب على الشركة أن تختار تمويله إما عن طريق إصدار أسهمٍ جديدة، وإما عن طريق أخذ دينٍ طويل الأجل من البنك.

السيناريو الأول: الحصول على التمويل عن طريق إصدار أسهم جديدة.

نستطيع الحصول على المليون دولار عن طريق إصدار 500,000 سهم جديد بسعر 2$ للسهم، فيبنى المصنع على الفور وتتضاعف الإيرادات وتزيد المصاريف التشغيلية بنسبة 43%، والتأثير في البيانات المالية يكون كالآتي:

فنلاحظ تضاعف العائد على السهم لـ3 مرات تقريبًا، وهذا أمر جيد جدًا.

والآن لنقارن النتيجة مع حالة أخذ رفع مالي. 

السيناريو الثاني: استخدام الرافعة المالية وأخذ الـ 1,000,000$ بوصفه قرضا.

فلنفترض أن الشركة قررت تمويل المصنع عن طريق الدين بفائدة 5% بالسنة.

نلاحظ باستخدام الرفع المالي أن العائد على السهم ازداد ليصبح 0.32$ لكل سهم، وبهذه الحالة حقق الرفع المالي ربحيّةً أكبر للشركة من حالة أخذ تمويل من إصدار أسهم، ويكون هذا القرار هو الأفضل للشركة XYZ.

ولكن المعروف في عالم الأعمال أن زيادة العوائد تترافق مع زيادة الخطر، لذلك تقتصر فوائد الرفع المالي على الشركات المستقرة وإلا في حال حدوث خطأ في خطة العمل أو وجود ظروف اقتصادية غير مستقرة فقد تتعرض الشركة لخسائر غير متوقعة أو عوائد ضعيفة مع التزامات بديون كبيرة قد تؤدي بالشركة إلى الإفلاس، لذلك على الشركة الحذر عند أخذها قرار الحصول على الرفع المالي.

بذلك نرى أن هدف مضاعفة الأرباح لا يخلو من المخاطر، والحل الأمثل قبل أخذ مثل هذا القرار من قبل المديرين هو تحليل المركز المالي للشركة لمعرفة حقيقة وضعها المالي.

المصادر: 

1- هنا

2- هنا

3- هنا

4- هنا

5- هنا