أسواق المخدرات وأثرها في الاقتصاد.

إنَّها سوقٌ سوداءُ عالميةٌ مخصصةٌ لزراعة المخدرات المحظورة قانونيًا وتصنيعها وبيعها. تنظِّمُها مجموعات من  الشبكات الإجرامية، وتشتهر بمجموعةٍ من العقاقير بما في ذلك القنب والكوكايين والهيروين والأمفيتامين وغيرها، وتتعارض أعمالها مع النشاط الاقتصادي القانوني بطرائق مختلفة، ذلك ما يُعرف بسوق تجارة المخدرات. ولا تقتصر عواقبها على الاقتصاد بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لكميات الأموال الضخمة الناتجة عن هذه التجارة التي تحتاج لتحويلها إلى أموالٍ شرعية؛ بل لما لها من أثرٍ مباشرٍ في الخسائر التي لحقت بالأعمال المشروعة والفساد المترافق مع تجارة المخدرات أيضًا.

حجم الأموال غير المشروعة:

غسيلُ الأموال: 

 تميلُ الاستثمارات المستخدمة لغسيل الأموال لأن تكونَ كثيفة النقد، ومحددةً إقليميًا، ومنخفضةَ التقنية، وكثيفة العمالة. لذا فإنَّ قطاعات الأعمال القانونية الأكثر استهدافًا للاستثمار الإجرامي هي الحانات، والمطاعم، والبناء، والتجارة؛ وخاصةً الموادَ الغذائية والملابسَ والنقلَ والأنشطة العقارية والفنادق.

من جهةٍ أخرى تُعدُّ المقامرات والمراهنةُ في سباق الخيل واليانصيب من الطرائق المستخدمة لإضفاء الشرعية على الأموال. على سبيل المثال؛ يشتري تاجرُ المخدرات تذاكرَ يانصيبٍ رابحةً بمبالغ تفوق قيمة الجائزة ويحصل على شيكات مصرفية "نظيفة" عند استبدال التذاكر.

يُمثِّلُ التحقيق في جرائم غسل الأموال أولويةً رئيسيةً في دورة سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الجريمة المنظمة؛ ومع ذلك نجد جهود المحققين في هذا المجال محبَطةً بسبب مزيجٍ من إبداع المجرمين، والتعاون الدولي البطيء أو غير الكافي، والتشريعات المحلية المحدودة في هذا المجال.

ومثالٌ على ذلك هو تحقيقٌ أجرتْه السلطات الفرنسية مؤخرًا عن شبكةٍ لتهريب المخدرات اكتشفت من خلاله أنَّ الأموال كانت تُجمَّعُ من بيع الحشيش في "فرنسا"، وتُنَفذُ عملية غسيل الأموال عن طريق نقل الأموال من "باريس" إلى "بلجيكا" حيث يُشترى الذهب. بعد ذلك يُنقَلُ الذهب إلى "دبي"، وفي "دبي" يُحَوَّلُ الذهب إلى مجوهرات، ثم تُرسَلُ هذه المجوهرات إلى "الهند" لبيعها في سوق الذهب؛ إذ اعترف المتهم الرئيسي أنَّهُ غسلَ 36 مليون يورو منذ عام 2010، وأرسلَ 200 كجم من الذهب من "بلجيكا" إلى "الهند"، وقد جمعت الشبكة قرابة 170 مليون يورو سنويًا.

الحاجة إلى تحويلات الأموال، وأهمية النقد:

• أولهما أنَّ تجارةَ المخدرات نفسها تولِّدُ مبالغَ نقديةً ضخمةً لا يمكن إنفاقها من قبل التجار لذا تحتاج لغسلها،
• ثانيهما أن النقدَ مفيدٌ في عملية غسيل الأموال لأنه قابل للتداولِ بواسطة حامله على عكس التحويلات الإلكترونية، ثمَّ إنَّهُ من الصعب التأكد من مصدره ومن المستحيل معرفة المستفيد منه.

تأثير سوق تجارة المخدرات في الأعمال القانونية والاقتصاد:

كذلك الكميات الكبيرة من الكهرباء اللازمة لمزارعِ القنب في الأماكن المغلقة التي قد تُحوَّلُ بطريقةٍ غير قانونيةٍ من شركات الكهرباء، مما يقلل من الإيرادات والمدفوعات الضريبية، ويُحتملُ أن تزيد التكاليف للعملاء الشرعيين لشركات الكهرباء نفسها. 

من جهة أخرى يمتص سوق المخدرات غير المشروعة المواردَ من الاقتصاد القانوني، ثُمَّ إنَّ الأموال التي تُنفَقُ على المخدرات تحرمُ الحكومات من الضرائب، وتحرمُ منتجي السلع الاستهلاكية الأخرى من استخدام هذه الأموال.

يمكن أن يكون هناك تأثيرٌ سلبيٌ للنسبة الكبيرة من العائدات غير المشروعة من تجارة المخدرات التي لا يُعادُ استثمارها في أنشطةٍ غير مشروعة، ولكن تُوجَّهُ مرَّةً أخرى إلى الاقتصاد القانوني. على سبيل المثال؛ يمكنُ تشويه سوق المنتجات أو الخدمات عندما تُتَّخذُ القرارات التجارية والاستثمارية على أساسٍ غير تجاريٍ، وذلك لتقليل مخاطرِ الكشف أو تسهيل الأنشطة المتعلقة بالمخدرات؛ ومن ثمّ تقويض الشركات المشروعة العاملة في المجال نفسه واتّباع سياسة الإغراق في التسعير وإخراج المنافسين في الأعمال الشرعية من السوق. 

علاوةً على ذلك؛ قد يشارك المتورطون في تجارة المخدرات عبر تكتيكهم الإجرامي في مجال الأعمال القانونية عن طريق تزوير عمليات المناقصات، أو استخدام العنف للحصول على ميزاتٍ تنافسية أو تثبيط المنافسة، والكثير من الآثار الأخرى.

وفي نهاية المطاف، تُعدُّ محاربةُ تجارة المخدرات أمرًا في غاية الصعوبة، فبينما يبتكر المجرمون طرائقَ أكثرَ إبداعًا لإخفاء المخدرات غير المشروعة من أجل النقل، يواجه تطبيق القانون تحدياتٍ في اكتشاف مثل هذه المواد المخفية. بالإضافة إلى ذلك؛ تُنتجُ عقاقير اصطناعية جديدة بانتظام. لذلك يجب أن تكون الشرطة دائمًا على درايةٍ بالاتجاهات والمنتجات الجديدة في السوق غير المشروعة، ويجب أن تكون مكافحة المخدرات مسؤوليةً جماعيةً يقع عبْئها على كلّ فرد من أفراد المجتمع.

المصدر: 

هنا;