السياحة في الدول النامية

على مدى العقود الأخيرة؛ اتجه مسار الرحلات السياحية إلى دول العالم الثالث أكثر من غيرها، وخاصةً إلى دول شرق أسيا مثل: نيبال، وميانمار، ودول شمال أفريقيا كالمغرب. يعتقد السائحون أنهم يساعدون هذه الشعوب على الخروج من الفقر بواسطة رحلاتهم الفاخرة عن طريق الإنفاق السياحي. ولكن هل الحقيقية مطابقةٌ لتوقعاتهم؛ أم أنَّ عوائدَ صناعة السياحة محتَكَرةٌ بيدِ قلَّةٍ من الشعب وتؤثر سلبًا فيهم؟

يعتمد العديد من الأشخاص في دخلهم على صناعة السياحة، في غضون عام 2016 فقط؛ كان هناك 292 مليون شخص يعمل في مجال السياحة، ويمثل هذا العدد نسبة 1\10 من الوظائف على مستوى العالم. 

أدركت العديد من الدول قوة السياحة الكبيرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وانطلاقًا من ذلك؛ بدأت كلٌّ من الدول النامية والمتقدمة بالتنافس في جذب السياح عن طريق الترويج للسياحة كونها صناعةً "غير ملوثة".

أحيانًا تخرج التوقعات عن مسارها وتكون نتائج السياحة سلبية على البلد والمقيمين -خاصّةً السياحة الفاخرة-. كما في إسبانيا؛ أدى التطور غير المقيَّدِ في السياحية إلى تنميةٍ مفرطةٍ في بعض المناطق دون تحقيق مكاسبَ تُذكرُ للمجتمعات المحلية.

بالنظر إلى جزر المالديف؛ تمثل السياحة فيها قرابة 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أنَّ هذه الجزيرة تتفوق بصناعة السياحة، إلا أن العوائد الاقتصادية لا توزَّعُ بالتساوي على الجميع وتبقى في أيدي القلَّةٍ.

في بعض الحالات يغادر قرابة 80% من هذه العوائد الاقتصادية البلاد. يؤدي الاعتماد على إيرادات السياحة فقط إلى زوال الصناعات التقليدية وزيادة التعرض للأحداث المحلية والعالمية. 

لا تتوقف المشكلة عند الناحية الاقتصادية؛ بل تتعدى إلى تحويل الموارد الطبيعية والطاقات الشحيحة من المجتمع المضيف إلى السياح بسبب امتلاكهم الأموال، إضافةَ إلى حظر السكان الأصليين من الدخول إلى بعض الأماكن السياحية.

كما يتم تخديم هذه الأماكن بمستوىً عالٍ فلا يقدر المواطنون الأصليون تحمل تكاليف الدخول إلى هذه الأماكن. علاوة على ذلك؛ ترمى النفايات الناتجة عن المنتجعات والأماكن السياحية داخل المجتمعات المحلية الفقيرة.

أصبحت السياحة الفاخرة أقرب للموضة والهوس وتبدو مجرد وسيلةٍ لإظهار التمييز الطبقي بعيدًا كل البعد عن الغاية الأساسية "مساعدة الشعوب الفقيرة".

المصدر: هنا