العاصمة الإدارية الجديدة في مصر... عاصمة من؟

أعلنت الحكومة المصرية في شهر آذار من العام 2015، عن قرارها بإنشاءِ عاصمةٍ إداريةٍ جديدةٍ لجمهورية مصر العربية، وذلك في مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ.

ولم يُقترح حتَّى اليوم اسمٌ مناسبٌ للمدينة، لذا يُشار إليها بـ"العاصمة الإدارية الجديدة / New Administrative Capital" أو اختصارًا "NAC".

ومن المُقرَّر أن يسكنها قرابة 5 إلى 6.5 مليون شخص وأن تؤمِّن مليون ونصف فرصة عمل.

وتُبنى حاليًّا على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة بمساحةٍ تقارب 700 كم2 ( وهو ما يعادل ضعف مساحة القاهرة)، وعلى بعد 60 كيلومترًا غرب قناة السويس، ويُفترَض أن تضمَّ مئة منطقةٍ تضم ما يأتي:

•  21 منطقةً سكنيةً تحوي أحياءً سكنيةً فاخرة.
• بنيةً تحتية خدمية واجتماعية تشمل منشآت الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتجارية والدينية والاجتماعية وغيرها.
• مناطق حكومية تضمُّ مقرَّ البرلمان ورئاسة الوزراء والوزارات والسفارات والقصر الرئاسي الجديد.
• منطقةَ أعمال تضم ناطحات سحاب (من بينها البرج الأطول في أفريقيا) وتستضيف مقرات شركات ومكاتب وبنوك.
• منطقةَ الفنون والثقافة التي تضمُّ دار الأوبرا والمسارح ودور السينما.
• حديقةً مركزيةً تساير مجرى النيل ويطلق عليها اسم "النهر الأخضر".
• مطارًا دوليًّا سيكون الأكبر في الشرق الأوسط.
• قرابة 250 كم من شبكات الطرق، إضافةً إلى خطوط المترو التي تربط المدينة مع القاهرة والسويس.
•  تستضيف المناطق الأخرى جامعاتٍ ومرافق رياضية ومعارض وفروع فنادق دولية وغيرها.

تُقدَّر تكلفة المشروع الإجماليَّة بـ 46 مليار دولار أميركي ويوصف بأنه "مدينة الجميع". 

مخطط العاصمة الإدارية الجديدة

أظهر نموذج العاصمة الإدارية الجديد الذي عُرِض في مؤتمر التنمية الاقتصادية تشابهًا كبيرًا مع مخطَّط مدينة دبي، إذ يرى مؤيدو المشروع  أنَّ وجود عاصمةٍ مصريةٍ شبيهةٍ بدبي سيشكِّل قطبًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي والمحلي، مستندين في وجهة نظرهم إلى الصورة التي قدمتها دبي خلال 40 عامًا من التطوير والنجاحات البارزة التي حقَّقتها خلال السنوات العشر الماضية،  إذ إنَّ امتلاك أطول برجٍ في العالم وأكبر مطارٍ في الشرق الأوسط وأكبر جزيرةٍ اصطناعيةٍ ساعدت دبي على بناء علامةٍ تجاريةٍ عالميةٍ مميزة، فلم لا تُكرِّر مصر التجربة؟

إنَّ عملية نقل العواصم ليست جديدة، فبصرف النظر عن التجارب التاريخية، توجد تجارب ناجحةٌ نسبيًّا في القرن العشرين أبرزها نقل عاصمة البرازيل من "ريو دي جنيرو" إلى"برازيليا" التي تبعد عنها أكثر من 1200 كم، وإنشاء مدينة "بوتراجايا  Putrajaya" في ماليزيا لتصبح العاصمة الإدارية بدلًا عن "كوالا لامبور". وقد كانت كلتا العاصمتين الأساسيتين (ريو دي جنيرو وكوالا لامبور) مكتظَّتين سكانيًّا حينها.

وقد صرَّح مخطِّطو النموذج الأولي أنَّ العاصمة الجديدة لا تهدف إلى استبدال القديمة ولكن تمثِّل التطور الطبيعي لإقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق.

من مزايا الموقع الجديد للعاصمة الإدارية قربها من قناة السويس ومحورها التنموي الذي يمتلك فرصًا استثماريةً واعدة، خاصةً بعد توسيع مجرى القناة الذي اكتمل عام 2015م.

نموذج أولي للعاصمة الجديدة عُرِض في مؤتمر التنمية الاقتصادية في  شرم الشيخ 2015

مَن سيُموِّل المشروع؟

لطالما أشار المسؤولون في خطبهم ومقابلاتهم الرسمية إلى أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة هي إحدى المشاريع الرئيسية التي ستشجع على تدفُّق الاستثمارات الأجنبية وعلى تعميق التعاون الدولي، وشكَّلت هذه التصريحات درعًا بمواجهة النقاد الذين زعموا أنَّ المشروع سيكون حملًا ثقيلًا على الدولة والمجتمع المصريين.

في آذار عام 2015 قُدِّمت شركة "إعمار EMAAR" العقارية -التي تعهدت أعمالًا مختلفة كبرج خليفة- مستثمرًا محتملًا، وقد بدأت المفاوضات بينها وبين وزارة الإسكان المصرية، لكنَّها لم تنجح، ولم تنجح المفاوضات الأولية مع مستثمرين صينيين محتملين أيضًا، وبذلك لم تشارك الاستثمارات الأجنبية في تمويل المرحلة الأولى من المشروع.

صورة توضح حدود المرحلة الأولى

ولكن هل تحتاج مصر  عاصمةً جديدة؟

إنَّ فكرة نقل العاصمة في مصر ليست فكرةً جديدة، فلطالما تغيَّر موقعها عبر التاريخ لأسبابٍ سياسيةٍ أو دفاعيةٍ أو أيديولوجية.

يرجع تاريخ أقدم عاصمةٍ مسجلةٍ إلى العام 2950 ق.م، ومنذ العصور القديمة تنقَّلت العاصمة المصرية قرابة 28 مرةً، حتى استقرَّت أخيرًا عام 969 م في القاهرة في أثناء العهد الفاطمي.

ترجع أول محاولةٍ معاصرةٍ لتغيير العاصمة المصرية إلى فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، الذي حاول نقل العاصمة إلى مدينة الثورة، لكنَّها لم تنجح.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين وجد الخبراء أنَّ القاهرة تنمو ويزداد تعداد سكانها بسرعةٍ كبيرة، ونتيجةً لذلك وضعت وكالة تخطيط القاهرة في ذلك الوقت أوَّلَ مخطَّطٍ هيكليٍّ للقاهرة شمل بناء أربع مدنٍ ثانويةٍ تابعةٍ جديدة تتَّسع كلٌّ منها لمليون نسمة، ولم تنجح هذه الخطة أيضًا، لكنَّها أثَّرت في المخطَّط العام لإقليم القاهرة الكبرى الذي وُضع في العام 1982.

شهدت فترة حكم الرئيس أنور السادات محاولةً جدية، إذ قرَّر بناء عاصمةٍ إداريةٍ جديدةٍ  في الصحراء على بعد 96 كم شمال غرب القاهرة وذلك في العام 1978 وقد سُمِّيت باسمه. وازدهرت هذه العاصمة الإدارية فترةً قصيرة، ونُقِلت إليها بعض الوزارات، لكنَّ اغتياله كان سببًا في عودتها إلى القاهرة مرَّةً أخرى.

يرجع سبب الفشل المستمر لهذه المحاولات إلى نقص الأموال ورفض موظَفي الدولة والظروف السياسية المختلفة، لذلك تخلَّى خلف السادات الرئيس مبارك عن فكرة نقل العاصمة، وأُدخِلت في عهده تعديلاتٌ جديدةٌ سبقتها تعديلاتٌ أخرى على مخطَّط إقليم القاهرة الكبرى ظهرت بموجبها نحو الشرق والغرب تجمُّعاتٌ ومدنٌ سكنيةٌ جديدة اندمجت مع التجمُّع العمراني القديم للقاهرة مشكِّلةً تجمُّعًا من المدن المترابطة Megalopolis بتعدادٍ سكانيٍّ قارب الـ 20 مليون نسمة.

 وفي العام 2015 أخيرًأ استأنفت الحكومة المصرية تنفيذ الأمنية القديمة، ليترَّّبع هذا المشروع سريعًا على رأس أولويات خطط التنمية الوطنية في مصر.

وقد أثار إقراره جدلًا حاميًا وانقسامًا في الآراء، وظهرت ثلاث وجهات نظرٍ رئيسية؛ أولها يدعم إنشاء العاصمة الجديدة والموقع المُختار، وثانيها يعترف بضرورة إنشائها ولكنَّه يشعر بالقلق إزاء اختيار الموقع، وثالثها يعارض فكرة الإنشاء برمَّتها.

وسنستعرض في الفقرة الآتية أبرز النقاط التي طرحها ناقدو المشروع.

 موقع العاصمة الجديدة

أولًا: الموقع:

تقع العاصمة الجديدة على بعد 45 كم شرق القاهرة و60 كم غرب مدينة السويس، ووفقًا لوزير الإسكان يُعَدُّ هذا الموقع إستراتيجيًّا للغاية، ويعود ذلك إلى سببين؛ أولًا: يكشف التحليل العمراني سيطرة التوجُّه الشرقي على توسعات القاهرة الجديدة، وثانيًا: يتركَّز موقع العاصمة الجديدة في منتصف المسافة بين القاهرة وإقليم قناة السويس الواعد تنمويًّا.

ولكن ينتقدُ بعض المختصين هذا الخيار، ويرون أنَّ العاصمة الجديدة يجب أن تبعد عن القاهرة ما يزيد عن 500 كم للحدِّ من حركة التنقُّل اليومي من القاهرة منخفضة تكاليف المعيشة إلى العاصمة الجديدة حيث تتوفر فرص العمل، إذ من شأن هذا التنقُّل أن يحوِّل NAC إلى مدينةِ أشباحٍ ليلًا. وقد يؤدِّي استمرار الزحف العمراني شرق القاهرة إلى اندماج القاهرة والسويس على المدى الطويل وظهور تكتُّلٍ عمرانيٍّ هائل المساحة، وهو ما حدث مع التوسعات السابقة لمدينة القاهرة التي قُدِّمت بوصفها مدنًا تابعةً وانتهى بها المطاف إلى الاندماج شبه الكامل مع مركز القاهرة الأساسي.

أي يرى بعض المخطِّطين والمطورين العمرانيين أنَّ الموقع الأمثل لأيَّة عاصمةٍ جديدةٍ يجب أن يرتبط بـالآتي:

•  أن تُشيَّد العاصمة الجديدة في إقليمٍ فقيرٍ بالسكان، لتكون بمثابة قطب نموٍّ حيويٍّ يجذب الاستثمارات والأنشطة والسكان ويحوِّلهم عن المراكز المكتظة، وقد طُبِّق هذا الخيار في مدينة برازيليا في البرازيل.
• أو أن تُشيَّد في إقليمٍ مهمَّشٍ نتيجةَ غياب المساواة الإقليمية، وتكون هذه الأقاليم ضعيفة الجاذبية للاستثمارات التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي وتعاني من ضعف واقع الخدمات التعليمية و الصحية وغيرها، وفي هذه الحالة تؤدي العاصمة الجديدة دورًا مهمًّا في  تطوير وتنمية اقتصاد هذا الإقليم.

لم يتوقَّف الأمر عند هذا الحد، إذ ظهرت انتقاداتٌ جديدةٌ لموقع العاصمة الجديد، ولكن من أحد الخبراء العسكريين هذه المرة، والذي انطلق من مقاربة الأمن الوطني واحتمال التعرُّض لاعتداءٍ خارجي، خصوصًا في حال استعمال أسلحة الدمار الشامل، إذ قد يعزِّز وجود تجمُّعاتٍ عمرانيةٍ ضخمة نتيجة إنشاء العاصمة الجديدة بالقرب من العاصمة القديمة من أضرار تلك الأسلحة.

أمَّا فيما يتعلَّق بشبكات البنية التحتية، فقد أبدى بعض الاستشاريين الهندسيين قلقهم من أنَّ العاصمة الجديدة ستواجه صعوبةً في التزود بإمدادات المياه بسبب بعدها عن نهر النيل وارتفاعها مقارنةً معه، وقد يتطلَّب تأمين المياه اللازمة لها إلى تقليص حصص التجمُّعات العمرانية المجاورة لها من المياه التي تعاني أصلًا من انقاطاعاتٍ متكرِّرة، وممَّا قد يزيد الوضع سوءًا احتمال أن تدخل مصر حقبة فقرٍ مائيٍّ بعد تشييد أثيوبيا لسد النهضة.

ثانيًا: الفروق الطبقية والعدالة الحضرية:

"يوتوبيا" أو ما يُعرَف بالمدينة الفاضلة، مصطلحٌ يونانيٌّ اختاره الروائي المصري الراحل د. أحمد خالد توفيق عنوانًا لروايته المنشورة عام 2008م، والتي تصوِّر مستقبلًا افتراضيًّا للقاهرة يحكمه التمييز العمراني وغياب العدالة المكانية؛ إذ تنقسم المدينة إلى طبقتين اجتماعيتين (السكان ذوي الدخل المرتفع والسكان ذوي الدخل المنخفض).

ويفتتح الكاتب روايته بالسطور الآتية: "يوتوبيا المذكورة هنا تخيليَّة... ولكنَّ المؤلف يدرك جيدًا أنَّ هذا المكان سيكون موجودًا عمَّا قريب..."

تطوَّر ظهور مدنٍ جديدةٍ في العقود الماضية بوصفها ضرورةً لتلبية حاجات إسكان المواطنين إلى النموذج السائد حاليًّا الذي يعدها مصدرًا لزيادة الدخل القومي ووسيلةً لزيادة الأرباح، فقد تبنَّت الحكومة سياسات الليبرالية الجديدة والخصخصة والسوق الحرَّة بوصفها سياساتٍ اقتصادية، واتَّبعت إستراتيجية "الباب المفتوح" التي أطلقها السادات في منتصف السبعينيات.

وفي ظلِّ حكم الرئيس مبارك سيطر المطوِّرون العقاريون على عمليات التخطيط ممَّا جمع الموارد والامتيازات في أيديهم، لذلك بيعت أجزاء ضخمة من الأراضي الصحراوية إلى القطاَّع الخاص الذي شيَّد عليها مناطق مسوَّرة بأسماء مثل "يوتوبيا Utopia وأرض الأحلام Dreamland والمدينة الجميلة Belle Ville" وغيرها.

ومن جهةٍ أخرى فقد شُغِفت الدولة المصرية ببناء مشاريع في الصحراء، إذ أنشأت منذ العام 1976 قرابة 21 مدينةً صحراويةً جديدةً يبلغ استيعابها السكاني المتوقَّع قرابة 20 مليون نسمة، لكن لم يستفد منها إلا فئةٌ قليلةٌ من ذوي الدخل المرتفع على حساب الفئة الأوسع متوسطة ومنخفضة الدخل المستهدفة أساسًا من بناء هذه المدن.

كان متوقَّعًا أن تستوعب هذه البلدات نصف النمو السكاني المتوقَّع بين عامي 1998 و2017، ولكنَّ بُعدها عن المدن الرئيسية ونقص الخدمات والفرص الاقتصادية جعلها غير جذَّابةٍ للأسر ذات الدخل المنخفض، ففشلت في جذب أكثر من مليون شخص.

وعند النظر إلى الإنفاق الحكومي للسنة المالية (2016/2017)، يرى المراقبون أنَّ الحكومة تفضِّل تشييد المدن الجديدة على حساب المدن والقرى الموجودة مسبقًا، إذ بلغ الإنفاق العام على المدن الجديدة في خمس محافظات أكبر بكثير من من الإنفاق على البيئة العمرانية القائمة في تلك المحافظات.

ووفقًا للـ"جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر CAPMAS" يوجد قرابة  750 ألف وحدةٍ سكنيةٍ شاغرةٍ في المدن الجديدة وأكثر من مليون وحدةٍ أخرى في إقليم القاهرة الكبرى، وقرابة سبعة ملايين وحدةٍ سكنيةٍ شاغرةٍ في مصر بأكملها.

ولذلك يجادل النقَّاد بأنَّ تشييد مئات آلاف الوحدات السكنية الجديدة لن يساعد بالضرورة على تقليل الكثافة السكانية في المناطق المكتظَّة، وخاصَّةً عندما لا تستطيع سوى نخبة المجتمع تحمُّل تكاليفها.

صورة رقمية للعاصمة الإدارية الجديدة

ولكن لم قد ترغب بعض الفئات بالانتقال إلى هذه المدن/المستوطنات؟

لمعرفة سبب ذلك لا بُدَّ من تحليلٍ سريعٍ للعلاقة السببية المتبادلة بين ظهور الطبقات الاجتماعية وبين أنماط العمران في القاهرة.

ففي أوساط سكان القاهرة يُعَدُّ تصنيف الأشخاص وفق المكان الذي يعيشون به شائعًا للغاية، فأولئك الذي ينتمون إلى الطبقة المتوسطة/العليا يعدُّون بقية السكان "بيئة" إشارةً إلى انحدارهم من بيئة الطبقة الفقيرة واسمهم أيضًا "سكَّان العشوائيات"، وهي مصطلحاتٌ محليةٌ تحمل معاني سلبية وترتبط بالمشكلات الاجتماعية عادةً؛ مثل تجارة المخدِّرات والإدمان وارتفاع معدَّلات الجريمة وغيرها.

تكشف هذه المصطلحات عن الانقسامات الطبقية الواضحة في مجتمع القاهرة الكبرى التي أدَّت إلى ظهور مفهومي "نحن" و "هم".

وترجع جذور هذه الفروق الطبقية إلى القرن التاسع عشر، إذ إنَّ توسُّع القاهرة حينها جعل الطبقة الغنية تنظر إلى أحيائها القديمة التي تُعرَف اليوم باسم "القاهرة الإسلامية أو الوسطى" على أنَّها تركات سوداوية وغير منظَّمة من الماضي.

إنَّ ما سبق ذكره يفسِّر السبب الذي يدفع الطبقة الغنية إلى الانتقال للإقامة في المناطق المطوَّرة حديثًا باحثين عن الأمن والخصوصية، وتضمُّ هذه المناطق أيضًا مرافق أفضل يمكنهم تحمل تكاليفها؛ فهل ستنجح العاصمة الجديدة في كسر هذه الحلقة المفرغة؟

نسب الفقر في مصر لعامي 2012/2013

ثالثاً. عملية صنع القرار:

أثارت قضية صنع القرار والمشاركة جدلًا  كبيرًا بين المختصين منذ إعلان الحكومة المفاجئ قرارها عن مخطَّط تشييد NAC دون أيَّة استشارةٍ عامة أو مساءلةٍ أو شفافيةٍ بما يتعلَّق بالتكاليف والأثر البيئي.

وانتقد ذلك "خالد فهمي" الأستاذ في الجامعة الأميركية في القاهرة قائلاً: "في خطوةٍ درامية، كشفت الحكومة فجأةً عن خطتها ببناء عاصمةٍ اقتصاديةٍ وإداريةٍ جديدةٍ لمصر على بعد قرابة خمسين كيلومترًا شرق عاصمتها القديمة القاهرة التي يرجع تاريخها إلى ألف عام. أمّا نحن -سكان القاهرة والمصريين عامَّةً- فلم يُخبرنا أو يستشرنا أحد حول هذه الخطوة".

ختامًا:

لقد حاولنا في هذا المقال تقديم الآراء المختلفة بشأن العاصمة الجديدة، والتي تنقسم بين رأيٍ يؤيِّد إنشاء مدينةٍ تحتذي بدبي وتشكِّل قفزةً نوعيةً في اقتصاد مصر، ورأيٍ ثانٍ يرى أن فكرة العاصمة الجديدة مشروعة نظرًا لاكتظاظ القاهرة ولكن يعترض على الموقع المُقرَّر، ورأي ثالث يرفض الفكرة تمامًا ويرى أن الاستثمارات الهائلة التي ضُخَّت في هذا المشروع كانت كفيلةً بإنجاز مشاريع تنموية أخرى تخفف من حدَّة التباينات الإقليمية.

وعلى الرغم من هذه النقاشات فالمشروع قيد الإنشاء حاليًّا، وقد يكون من الصعب معرفة الرأي الصحيح، أو إذا كانت العاصمة الجديدة ستحقق أهدافها، وقد يستغرق الأمر عقودًا قبل تبُّين النجاح أو الفشل.

فما رأيكم متابعينا؟ شاركونا بآرائكم.

مصادر المقال :

هنا

New administrative Capital - Cairo: Power، Urban Development and Social Injustice – the Official Egyptian Model of Neoliberalism

By.Dr.-Ing. Hassan Elmouelhi، Technical University Berlin.

هنا

هنا

هنا