أبرز عشر تساؤلات اقتصادية لم تجد حلاً!

على الرغم من ضخامة الجهود كبار الاقتصاديين المبذولة لحل بعض التساؤلات الاقتصادية، إلا أن الحل المقبول لم يبرز إلى الآن. وعبارة "لم تجد حلاً" تشير لاحتمالية وجود الحل، ولكن الصعوبة تكمن في غموض هذه التساؤلات، وتشابكها مما يجعل حلها غير ممكن. 

أعدت ويكيبيديا قائمة تجمع أهم هذه التساؤلات والمعضلات حتى الآن، وإليكم أبرز عشرة تساؤلات اقتصادية لم يُجَب عليها بعد:

1.  ما هو سبب قيام الثورة الصناعية؟

   كانت الثورة الصناعية فترة من التصنيع والابتكار، وقد حدثت خلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم. تعددت الأسباب المؤدية لقيام الثورة الصناعية، فمن وجود طبقة متوسطة قوية إلى تزايد الرأسماليين وظهور مجموعة من الأفكار العلمية، والتسويق لنظام سياسي جديد ونزوح الفلاحين من الأرياف إلى المدن في إنجلترا وعزلة البلاد عن المشكلات الأوروبية، نجد أن الجزم بسبب قيام الثورة الصناعية أمر مستحيل إذ يصعب ايجاد إجابة دقيقة موثقة.

2. ما هو السبب الحقيقي وراء الكساد العظيم؟

   كان الكساد العظيمُ الركودَ الاقتصادي الأعظم والأطول في تاريخ العالم الحديث. وعلى غرار السؤال الأول لا يمكن تحديد سبب الكساد الكبير لكثرة العوامل المؤدية للانهيار النهائي لاقتصاديات الولايات المتحدة في أواخر العشرينات. ومع ذلك. يمكن القول إنه كان ناتجاً في المقام الأول عن تقاطع كارثي للعوامل الاقتصادية.

3. هل يمكن شرح لغز علاوة الأسهم (EPP) ؟إن الفرق بين عائدات الأسهم (ذات مخاطر معينة) وعائدات السندات الحكومية (عديمة المخاطر) يعبر عنه بعلاوة السهم، وهي تنخفض بزيادة الطلب على الأسهم مقابل سندات الخزينة. أما لغز علاوة الأسهم فيعبر عن حالة الارتفاع الكبير جداً لهذه العلاوة ارتفاعاً غير متوقع أو منطقي؛ مما يشير إلى مستوى عالٍ جداً من كره المخاطر لدى المستثمرين. ولا يزال الاقتصاديون يشعرون بالحيرة تجاه السبب الحقيقي لهذا اللغز.

4. ما هو حجم الحكومة ونطاقها المثالي؟

   بالنظر إلى بلدان العالم، نلاحظ تبايناً كبيراً في حجم الحكومة وفي نطاق أنشطتها. فهل هنالك حجم أو نطاق مثالي للحكومات؟ وكيف يمكن عَدُّ حجم الحكومة أو نطاقها لبلدٍ ما مناسباً؟ تساؤلات لم يتوصل لإجابة موضوعية عليها، إنَّ حجمَ الحكومة ونطاقها يعتمدان إلى حد كبير على اعتماد مواطنيها على نفوذها. والكثير من المتغيرات الأخرى المدروسة منها أو غير المدروسة، وبتشابك المتغيرات وغموض بعضها الآخر يبقى هذا التساؤل بلا إجابة.

5. هل يمكن للاقتصاد الرياضي تقديم تفسيرات سببية؟

   يُعدُّ الاقتصاد الرياضي نموذجاً يستخدم المبادئ الرياضية لإنشاء نظريات اقتصادية هدفها تحليل الشأن الاقتصادي وذلك من خلال اختبارات قابلة للقياس وإنشاء نماذج للتنبؤ بالنشاط الاقتصادي في المستقبل. وكون الاقتصاد الرياضي يعتمد على الملاحظات الإحصائية لإثبات السلوك الاقتصادي أو دحضه أو التنبؤ به، فقد يتساءَل البعض كيف يمكن للخبير الاقتصادي استخدام الملاحظات الإحصائية لاستنتاج تفسيرات سببية في نظرياتهم. قد يجد البعض تبريراً للأمر بتشبيه الاقتصاد الرياضي بالفيزياء.

6. هل هناك ما يكافئ نموذج Black-Scholes لتسعير العقود الآجلة؟

   يفترض النموذج أن أسعار الأصول المتداولة تتبع حركة براونية هندسية ذات انحرافٍ مستمرٍّ وتقلّب. عند تطبيقه على خيار الأسهم، يشتمل النموذج على تباين ثابت في سعر السهم، والقيمة الزمنية للنقود، وسعر التنفيذ للخيار، ووقت انتهاء صلاحية الخيار. يُعَدُّ النموذج أكثر نماذج تسعير الخيارات شهرة في العالم ويستخدم النموذج بكثرة في أسواق الخيارات. وعلى الرغم من أنه لا يزال أدقَّ صيغة تنبؤ للأسواق في جميع أنحاء العالم، إلا أن التساؤل يبقى مطروحاً، هل هناك ما يكافئ هذا النموذج؟

7.  ما هو التضخم؟ ومن أين يأتي؟

   يُنظَرُ عادةً إلى التضخم من زاوية الاقتصاد الكلي (وهو الاقتصاد الذي يُعنى بدراسة الحالة العامة للاقتصاد، الدخل القومي، ونسبة النمو الاقتصادي..) لكن هل يمكن النظر للتضخم من زاوية الاقتصاد الجزئي؟ (وهو الاقتصاد المعني بدراسة جزئيات السوق، وسلوكيات الأفراد في السوق، ومستوى الأسعار، وكيفية تفاعل العرض مع الطلب في السوق) سؤال حير الكثير من الاقتصاديين ولم يجدوا له جواباً.. فهل يعدُّ المال سلعة مثل أي سلعة نتداولها؟ إذا أجبنا: نعم؛ فهو عرضة للتضخم كباقي السلع. المشكلة ليست في التضخم وإنما من أين جاء التضخم؟ علماء الاقتصاد الجزئي لم يجدوا بعدُ جواباً محدداً لهذا السؤال.

8. هل العرض النقدي داخلي؟

   يناقش التساؤل فيما إذا كان عرض النقود خارجيّاً أو داخليّاً.  يمكن القول: إن هناك وجهتي نظر. تنظر الأولى إلى عرض النقود كونه متغيراً خارجيّاً؛ لأنَّ السلطة النقدية يمكنها التحكم فيها ومراقبتها. وتنظر الثانية إلى عرض النقود كونها متغيراً داخليّاً؛ لأنّ البنك المركزي ليس لديه القدرة على التأثير فيه، خاصة عندما  يُغيَّرُ الدخل الاسمي أو النقدي وينعكس على مضاعف النقود والعرض النقدي، وكذلك عندما لا تستطيع السلطة النقدية تقييد التوسع النقدي بعدِّه نتيجةً لعوامل مختلفة تتعلق بهيكل الاقتصاد أو عوامل غير اقتصادية أخرى.

9. كيف تتشكل الأسعار في السوق؟

   لا يوجد وصف في النظرية الاقتصادية الأساسية لتكوين سعر أي سلعة أو خدمة في السوق (معادلة تسعير عامة). ولا يمكن صياغة إجابة مقبولة، إذ تتقلب أسعار بعض السلع بشدة بينما تستقر أُخرى، وبعض المنتجات تسعر بناءً على العرض والطلب في السوق، مقابل بعض المنتجات مستقرة السعر، ناهيك عن آليات تحديد الأسعار بين التجار لبعض المنتجات.

10. ما سبب التباين في الدخل بين الجماعات العرقية؟

    يستفسر هذا التساؤل عن تفاوت الدخل بين الجماعات العرقية، إذ نجد أن بعض الجماعات دخولها مرتفع كثيراً مقابل انخفاض الدخل ليصل لتحت خط الفقر لبعض الجماعات الأخرى، ويصعب تحديد سبب تباين الدخل بين الجماعات العرقية، إذ تؤدي الكثير من العوامل دوراً فيه؛ مع أن معظم هذه العوامل تتعلق بالعنصرية المؤسساتية في التوظيف والترقيات وتحديد الرواتب تجاه عرقيات معينة، ويعزي البعض هذا التباين في نسبة فرص العمل إلى الكثافة السكانية في أماكن تجمع أعراق معينة وغيرها من العوامل.

ورغم كل هذا، تبقى هناك جهود بحثية تبذل لحل هذه التساؤلات وغيرها من القضايا الاقتصادية التي حتماً ستثمر بإجابات علمية منطقية يوماً ما.

المصادر:

 هنا

هنا

Falah Hasan Thwaini، Ahmed Abdulzahra Ha mdan،Money supply. Endogenous or exogenous variable?، Banks and Bank Systems، Volume 12، Issue 4، 2017