أسعار الفائدة في ظل انتشار ڤيروس Covid-19

تقع مسؤولية إدارة السياسة النقدية وأثرها على حجم الاقتصاد ونموه في الولايات المتحدة الأمريكية على عاتق مجلس الاحتياطي الاتحادي وفرعه الخاص المسمى لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (The Federal Open Market Committee) وذلك عن طريق التحكم بأسعار الفائدة؛ إذ تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ثماني مرات في السنة لتحديد أسعار الفائدة التي يقترض بها البنوك بين بعضهم البعض، وتتخذ إجراءات طارئة إضافية عندما يستدعي الأمر ذلك(1).

وقد أصدر هذا المجلس مؤخرًا قرارًا يقضي بخفض أسعار الفائدة من 0.5% إلى 0.25% بعد أن كان هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي منذ بدء شهر مارس (آذار) 2020 الذي كان سعر الفائدة حينها 1.25%(3).

كيف يؤثر سيؤثر انخفاض سعر الفائدة هذا في الاقتصاد الأمريكي؟

إن سعر الفائدة هو أداة للسياسة النقدية تستخدم لتحقيق أهداف الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في استقرار الأسعار (التضخم المنخفض) والنمو الاقتصادي المستدام. وإن  تغيير أسعار الفائدة يؤثر في عرض النقود، بدءًا بالبنوك وانتهاءً بالمستهلكين(2).

تعد أسعار الفائدة أداة لتحريك السوق الذي يعاني من الركود؛ إذ إن تخفيض أسعار الفائدة يكون بمثابة تشجيع للأفراد والمؤسسات على الاقتراض بفائدة منخفضة، واستغلال قيمة القرض للإنفاق أو الاستثمار، ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف واستثمارات جديدة. أما الادخار فيصبح أقل ربحًا ومن ثم سيتجه أغلب الأفراد نحو الاستهلاك والاستثمار بدلًا من اللجوء إلى ادخار الأموال؛ أي إن تخفيضات سعر الفائدة غالبًا ما تفيد المقترضين، وليس المدخرين(1).

إليكم توضيح تأثير الانخفاض في أسعار الفائدة الحالات الآتية:

التمويل (Financing):

يستخدم "سعر الفائدة الرئيسي" أساسًا أو نقطة مرجعية لتحديد معظم أسعار الفائدة الأخرى التي يضعها المقرضون للمقترضين. يمكن للمستهلكين توقع دفع المبلغ المقتَرض إضافة إلى علاوة التي تمثل سعر الفائدة التي تتحدد اعتمادًا على عدة عوامل مثل الأصول، والالتزامات، والدخل والجدارة الائتمانية لكل مقترض على حدة.

هذا وإنَ تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يساعد المستهلكين على توفير المال عن طريق تقليل مبلغ العلاوة أي مبلغ الفائدة على أنواع معينة من التمويل(2).

الرهون العقارية (Mortgages):

يمكن أن يكون تخفيض سعر الفائدة مفيدًا في حالة الاقتراض لشراء منزل.

لكن التأثير هنا يعتمد على نوع الرهن العقاري الذي يمتلكه المستهلك سواء كان ثابتًا أم قابلًا للتعديل وأي فائدة أخرى مرتبطة بنوع هذا الرهن. فمثلًا بالنسبة إلى الرهون العقارية ذات السعر الثابت، لن يكون لخفض سعر الفائدة تأثير في مبلغ الدفعة الشهرية.

أي إن تخفيض سعر الفائدة يخفض مدفوعات الرهن العقاري ذات المعدل القابل للتعديل (ARM) فقط التي تكون مرتبطة بالمعدلات قصيرة الأجل التي تميل إلى التحرك مع الاحتياطي الفيدرالي أو فإنها ترتبط بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (LIBOR)، الذي لا يتغير دائمًا مع الاحتياطي الفيدرالي(2).

البطاقات الائتمانية (Credit Cards):

يعتمد تأثير انخفاض سعر الفائدة على البطاقات الائتمانية أيضًا بحسب معدل الفائدة الذي تحمله البطاقة سواء كان ثابتًا أم قابلًا للتعديل فإذا كان ثابت فلن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى أي تغيير بالرسوم، أما إذا كانت البطاقة الائتمانية ذات سعر فائدة قابل للتعديل فستنخفض الرسوم المدفوعة عند انخفاض سعر الفائدة على الأموال المقترضة. ولكن يجب التنويه هنا أنه حتى إذا كانت بطاقة الائتمان تحمل سعرًا ثابتًا، يمكن لشركات بطاقات الائتمان تغيير أسعار الفائدة متى أرادت، طالما أنها تقدم إشعارًا في ذلك(2).

حسابات التوفير (Savings Accounts):

عندما يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، عادة ما تنخفض الفائدة المكتسبة على مدخرات أولئك المستهلكين المدخرين؛ إذ تخفّض بعدها البنوك المعدلات المدفوعة نقدًا في شهادات الإيداع المصرفية وحسابات ودائع سوق المال وحسابات التوفير العادية، وعادة ما يستغرق تخفيض سعر الفائدة بضعة أسابيع لكي ينعكس على أسعار البنوك(2).

شهادات الإيداع المصرفية (Certificate of Deposits):

يعد تخفيض سعر الفائدة أمرًا لا يستدعي القلق بالنسبة إلى الأشخاص الذين حصلوا على شهادة التأمين على الديون (CDs) من المصرف لأن سعر الفائدة الذي حصلوا عليه يكون ثابت، ولكن في حال التخطيط لشراء شهادة إيداع إضافية، فسيؤدي تخفيض سعر الفائدة إلى معدلات جديدة أقل. ويعد الأمر مشابهًا بالنسبة إلى أصحاب حسابات ودائع سوق المال (2).

صندوق سوق المال (Money Market Fund):

إنَ حساب صندوق سوق المال (MMF) هو حساب استثماري. وتعتمد استجابة معدلات صندوق سوق المال (MMF) لتخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على ما إذا كان الصندوق خاضعًا للضريبة أو معفى من الضرائب (مثل الصندوق الذي يستثمر في السندات البلدية)، فعادة ما يُضبط الصناديق الخاضعة للضريبة بما يتماشى مع الاحتياطي الفيدرالي، لذلك في حالة تخفيض سعر الفائدة، يمكن للمستهلكين توقع رؤية أسعار أقل تقدمها هذه الأوراق المالية.

ولكن قد ترتبط هذه الأموال أيضًا بمعدلات مختلفة، مثل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (LIBOR).

أخيرًا، غالبًا ما تلجأ البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة خوفًا من الركود الذي قد يؤدي بدوره إلى البطالة أو ربما إفلاس بعض الشركات أو المصانع أو البنوك مثلًا إضافة إلى تراجع في القطاعات الأخرى الصحية والتعليم وغيرها من الآثار المؤلمة في بعض الأحيان. ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى شراء سيارة، أو الحصول على قرض، أو الحصول على خط ائتمان لأسهم المنازل، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الوقت ممتازًا لفعل ذلك (1).

المصادر:

1- Business Insider:

هنا

2- Investopedia: 

هنا

3- Trading Economics:

هنا