السقف السعري والأرضية السعرية

في بعض الحالات، يتحول عدم الرضا عن الأسعار إلى ضغط عام على متخذي القرارات الذين قد يشرّعون قوانينَ لمنع سعر معين من الصعود "مرتفعاً جداً" أو الانخفاض "منخفضاً جداً".

تسمى القوانين التي تسنها الحكومة لتنظيم الأسعار بضوابط الأسعار، وهي أمثلة على التدخل الحكومي في السوق الذي يغير توازن السوق. تأتي ضوابط الأسعار في شكلين: سقف السعر؛ يمنع سقف السعرِ السعرَ من الارتفاع فوق مستوى معين "السقف"، والأرضية السعرية التي تمنع السعر من الانخفاض إلى ما دون مستوى معين "الأرضية"(1،2).

سقف السعر

في العديد من أسواق السلع والخدمات يفوق الطلبُ العرضَ، فتُطالب الحكومة بخفض سعر معين فيمكن لها تحديد الأسعار القصوى لسلع وخدمات معينة تعتقد أنها تباع بسعر مرتفع للغاية، مما يسبب حاجة المستهلكين إلى بعض المساعدة في شرائها(2).

عندما يكون السقف أقل من سعر السوق، سيكون هناك طلبٌ زائدٌ أو نقصٌ في العرض. لن ينتج المنتجون الكثير بسعر أقل، في حين سيطلب المستهلكون المزيد لأن السلعَ أرخص. سيتجاوز الطلبُ العرضَ؛ لذلك سيكون هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في الشراء عند هذا السعر المنخفض ولكن لا يمكنهم ذلك. ومع ذلك، إذا كان منحنى الطلب مرناً نسبياً فسيكون التأثير الصافي في فائض المستهلك إيجابياً.

من الممكن أن يؤدي النقص الناتج في البضائع إلى اضطرار المستهلكين إلى الاصطفاف في الطابور للحصول على الحصص الجيدة والحكومية، وحتى تطوير سوق سوداء تتعامل مع السلع النادرة(2).

على سبيل المثال: عندما تبدأ الإيجارات في الارتفاع بسرعة في مدينة ما - ربما بسبب ارتفاع الدخل أو تغير في الأذواق - قد يضغط المستأجرون على القادة السياسيين لسنِّ قوانين تحديد الإيجارات وهو حد أقصى للسعر، وعادة يمكن فقط رفع الإيجارات بنسبة مئوية معينة كل عام (1).

مثال : في مدينة افتراضية كان الإيجار مستقراً إلى حدٍّ ما، ولكن بعد ذلك ظهرت المدينة في مقال عن أفضل عشرة أماكن للعيش في مجلة شعبية.

يمكننا استخدام نموذج العرض والطلب أدناه لفهم كيفية تغير السوق بناءً على هذا الحدث:

في البداية، قبل نشر المقالة، كان التوازن عند النقطة E0 التي تمثل تقاطع منحنى العرض S0 مع منحنى الطلب D0، وهي مقابلة لسعر توازن البالغ 500$ وكمية توازن التي تبلغ 15000 وحدة سكنية مؤجرة.

عند نشر المقالة، ألهمت المزيد من الأشخاص للانتقال إليها وحولت منحنى الطلب على المساكن المؤجرة إلى اليمين من D0 إلى D1 في السوق الجديد، فنتج توازنٌ جديدٌ عند النقطة E1 مما زاد سعر الوحدة المؤجرة إلى 600$ وزادت كمية التوازن إلى 17000 وحدة.

لنفترض أنّ مجموعة من السكان لم يكونوا راضين عن دفع إيجارات زيادة بهذه النسبة فضغطوا على السياسيين المحليين لسنِّ قانونٍ يحدِّد الإيجاراتِ للحفاظ على السعر عند التوازن الأصلي البالغ 500 دولار لشقة نموذجية.

نلحظ في الشكل البياني يظهر الخط الأفقي بسعر 500 دولار الحد الأقصى للسعر الثابت قانوناً الذي حدده قانون تحديد الإيجارات. ومع ذلك نجد القوى الأساسية التي حوّلت منحنى الطلب إلى اليمين لا تزال موجودة. عند السعر الأقصى الثابت وهو 500 دولار أمريكي، تبقى الكمية المعروضة عند نفس 15000 وحدة تأجير، لكن الكمية المطلوبة هي 19000 وحدة تأجير.

وبعبارة أخرى؛ الكمية المطلوبة تتجاوز الكمية المعروضة، لذلك هناك نقص في المساكن المؤجرة.

آثار سقوف الأسعار معقدة وأحياناً غير متوقعة. فسقف السعر -في حالة تحديد الإيجارات- لا يفيد ببساطة المستأجرين على حساب الملاك. على عكس ذلك فقد يفقد بعض المستأجرين - أو المستأجرين المحتملين- ويحوّل الملّاك الشقق إلى تعاونيات وشقق سكنية. وحتى عندما يظل السكن في سوق الإيجار، يميل الملاك إلى إنفاق أقل على الصيانة وعلى الأساسيات مثل التدفئة والتبريد والمياه الساخنة والإضاءة، فتقل جودة السكن(1).

القاعدة الأولى للاقتصاد هي أنك لا تحصل على شيء مقابل لا شيء، كل شيء له تكلفة. لذلك إذا حصل المستأجرون على سكن "أرخص" مما تتطلبه السوق فإنهم يميلون أيضاً إلى الحصول على سكن منخفض الجودة.

يُطبَّقُ سقف الأسعار في محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة لأولئك الذين يطلبون المنتج سواء كان ذلك في السكن أو الأدوية أو غيرها، ولكن عندما لا يُسمح بارتفاع سعر السوق إلى مستوى التوازن، تتجاوز الكمية المطلوبة الكمية المعروضة، لذلك يحدث النقص. سيستفيد أولئك الذين سيتمكنون من شراء المنتج بالسعر الأقل الذي يقدمه سقف السعر، ولكن سيعاني بائعو المنتج، إلى جانب أولئك الذين لا يستطيعون شراء المنتج على الإطلاق، ناهيك عن احتمالية تدهور الجودة(1).

إذا حُدِّد سقف السعر عند مستوى أعلى من توازن السوق فلن يؤثر في السعر. فكر في مثال: لنفترض أن مقاطعة ستيت كوليدج تقرر أنها تريد التّأكدَ من عدم حرمانِ أيِّ طالبٍ من معجون الأسنان، وتقرّر أنها ستضع حداً أقصى للسعر يبلغ 10 دولارات لكل أنبوب على معجون الأسنان. حسناً، كل أنابيب معجون الأسنان تكلف أقل من ذلك بكثير - معظمها يقرب الـ 3 دولارات أو 4 دولارات لكل أنبوب. لذلك تحديد سعر أعلى من توازن السوق لن يؤثر حقاً في توازن السوق(3).

أحد الأمثلة الأكثر شيوعاً في سقوف الأسعار على مساكن الإيجار، وأكثر الحالات شهرة في الولايات المتحدة هي حالة مدينة نيويورك. مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية في عام 1942 جرى الاتجاه إلى  بناء السفن بالإضافة إلى تصنيع الأسلحة. وكانت واحدة من الأماكن التي بنيت فيها العديد من السفن بروكلين نافي يارد. تسببت الزيادة السريعة في الطلب على العمالة في انتقال الكثير من الناس إلى نيويورك. كان هؤلاء المهاجرين بحاجة إلى أماكن للعيش، وسرعان ما شغلوا جميع الشقق المتاحة في نيويورك. بالنظر إلى أن المباني السكنية لا يمكن بناؤها بين عشية وضحاها استجابة للطلب المتزايد، فعندما تمتلئ الشقق، سيكون الملاك في وضع قوة سوقية وسيكونون قادرين على فرض أسعار أعلى وأعلى. من أجل منع حدوث ذلك، كإجراء طارئ في زمن الحرب، وضعت مدينة نيويورك ضوابط للإيجار، وحُدّدتِ المبالغ القصوى التي يمكن للمالك فرضها. وتجدر الإشارة إلى أن الحرب العالمية الثانية انتهت في عام 1945، ولكن استمر تحديد الإيجارات في نيويورك حتى يومنا هذا(3).

أرضية السعر 

أرضيات السعر هي الحد الأدنى للأسعار التي تحددها الحكومة لبعض السلع والخدمات التي تعتقد أنها تباع في سوق غير عادلة بسعر منخفض للغاية، لذلك يستحق منتجوها بعض المساعدة. عندما يُحدد أعلى من سعر السوق، فهناك احتمال أن يكون هناك عرض فائض. إذا حدث ذلك، فإن المنتجين الذين لن يتوقعوا مشكلاتٍ في المستقبل سينتجون كمية أكبر، ولن يشتري المستهلكون العديد من السلع بسعر أعلى  وهذه السلع ستصبح غير مباعة، وسيكون هناك ضرر اقتصادي حتى لو كان بإمكان الموردين رؤية أنه لا يوجد طلب كافٍ وخفض الإنتاج (2).

ربما يكون أفضل مثال معروف للحد الأدنى للسعر هو الحد الأدنى للأجور، والذي يعتمد على وجهة النظر المعيارية التي تقول بأن الشخص الذي يعمل بدوام كاملٍ يجبُ أن يكون قادراً على تحمّل مستوى المعيشة الأساسي(1).

أصدرت العديد من البلدان قوانينَ لدعم الأسعار الزراعية. تتقلب أسعار المنتجات الزراعية، ثم دخول المزارعين، وحتى إذا كان الدخل الزراعي كافياً في المتوسط فقد يكون منخفضاً في بعض السنوات، فيكون الغرض من دعم الأسعار هو منع هذه التقلبات. الطريقة الأكثر شيوعاً لدعم السعر هي أن تدخل الحكومة السوق وتشتري المنتج، مما يزيد من الطلب للحفاظ على الأسعار أعلى مما كانت عليه.

لفهم أفضل لتأثيرات برنامج حكومي يخلق سعراً أعلى من التوازن يمكننا أخذ مثال كسوق القمح في بلد ما، فإذا كانت الحكومة على استعداد لشراء إمدادات زراعية زائدة - أو تقديم مدفوعات للآخرين لشرائها - فإن المزارعين سيستفيدون من الحد الأدنى للأسعار، ولكنّ دافعي الضرائب ومستهلكي المواد الغذائية سيدفعون التكاليف(1).

أرضية السعر التي تكون أقل من سعر التوازن لا تؤثر في السوق، مثال: إذا حددت الدولة سعراً أدنى من 1.00 دولار للغالون من البنزين، فلن يكون لذلك أي تأثير في مستويات الأسعار(3).

هل سقوف وأرضيات الأسعار تغير الطلب أو العرض؟

لا، بل هي تفرض السعر الذي يحدد ما الذي يمكن فرضه  قانونيّاً في السوق.

تذكر أن التغيرات في السعر لا تؤدي إلى تغير الطلب أو العرض. يمكن أن تتسبب ضوابط الأسعار في اختيار مختلف للكمية المطلوبة على طول منحنى الطلب لكنها لا تحركه، ويمكن أن تتسبب في اختيار مختلف للكمية المعروضة على طول منحنى العرض ولكنها كذلك لا تغيره(1).

المصادر: