Income inequality اللامساواة في الدخل

تعرف عدم المساواة في الدخل في الاقتصاد على أنّها التفاوت الكبير في توزيع الدخل بين الأفراد والجماعات أو البلدان، عدم المساواة في الدخل هو البعد الرئيسي للطبقات الاجتماعية؛ إذ إنّهُ يؤثِر ويتأثر بالعديد من أشكال عدم المساواة الأخرى، مثل عدم المساواة في الثروة، السلطة السياسية والوضع الاجتماعي.

يمكننا تعريف الدخل على أنّهُ محدد رئيسي لجودة الحياة، يؤثر في صحة الأفراد والأسر ورفاهيتهم، ويختلف حسب العوامل الاجتماعية مثل الجنس والعمر والعِرق(5). يتكون الدخل من الأرباح والعمل الحر ودخل رأس المال والتحويلات النقدية العامة؛ إذ تخصم ضرائب الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الأسر، ويحسب على أساس سنوي(2).

يُنسب دخل الأسرة إلى كل فرد من أفرادها، مع تعديل يعكس الاختلافات في الاحتياجات للأسر ذات الأحجام المختلفة. يُقاس عدم المساواة في  الدخل عن طريق الاعتماد على خمسة مؤشرات(2)، نذكر منها مؤشر جيني Gi وهو مؤشر بسيط يستخدم مقياسًا لعدم المساواة الاقتصادية، طوره الإحصائي الإيطالي كورادو جيني في عام 1912؛ إذ يتراوح المعامل من 0 (أو 0%) إلى 1 (أو 100%)، يمثل 0 المساواة الكاملة و1 يمثل عدم المساواة التام. القيم التي تزيد عن 1 ممكنة نظريًّا بسبب الدخل أو الثروة السلبية؛ إذ يعتمد على مقارنة النسب التراكمية للسكّان مقابل النسب التراكمية للدخل الذي يتلقونه(1).

يمكن تحليل التفاوت في الدخل عن طريق مجموعة متنوعة من التقسيمات. وحسب التقسيم الديموغرافي يُشكّل توزيع الدخل الأساس لدراسة التفاوت في الدخل؛ إذ يعد المعهد الحضري UI أحد أهم مصادر الرؤية بشأن دراسة عدم المساواة في الدخل. في تحليل لـ50 عينة من البيانات الاقتصادية من المعهد الحضري، أظهرت المؤسسة أن الفقراء أصبحوا أكثر فقرًا في حين أصبح الأغنياء أكثر ثراء(1).

تستخدم تصنيفات تحليل التفاوت في الدخل أنواع مختلفة وأشهرها : 

1-ذكر مقابل أنثى Male versus female 

2-الأصل العِرقي Ethnicity

3-الموقع الجغرافي  Geographical location

4-المهنة occupation

5-الدخل التاريخي Historical income.

دعونا الآن ندخل في شرحٍ بسيط عن طريق ذكر أمثلة عن التصنيفات السابقة:

فجوات الدخل بين الجنسين:

تستمر المهن التي تهيمن عليها الإناث مثل رعاية الأطفال وخدمة المطاعم في احتلال الدرجات السفلى من سلم الأجور في الولايات المتحدة، وتمثِّل النساء 63 % من العمال الذين يكسبون الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، وهو معدل أجور عالق عند 7.25 دولار منذ عام 2009. وعلى النقيض من ذلك، تمثِّل النساء 5 % فقط من الرؤساء التنفيذيين في شركات فورتشن 500. حصل الرؤساء التنفيذيين على 13.1 مليون دولار في المتوسط في عام 2016 (3).

الأصل العِرقي:

تعيش كثير من العائلات في أنحاء العالم بثروة صفرية أو "سلبية" (بمعنى أن قيمة ديونها تتجاوز قيمة أصولها) على حافة الهاوية، على بعد انتكاسة اقتصادية واحدة عن المأساة. يُظهر تقرير تقسيم الثروة العِرقية أن العائلات السوداء واللاتينية أكثر عرضة للوقوع في هذا الوضع غير المستقر؛ إذ ارتفعت نسبة العائلات السوداء ذات الثروة الصفرية (السالبة) بنسبة 8.5 % إلى 37% بين عامي 1983 و 2016. وانخفضت نسبة العائلات اللاتينية ذات القيمة الصافية (السلبية) بنسبة 19 % على مدار الثلاثين عامًا الماضية، لكنها لا تزال أكثر من الضِّعف، مقارنة بالعائلات ذات العِرق الأبيض (3).

الموقع الجغرافي:

وُثِّق التفاوت الجغرافي أو المكاني المتزايد في أمريكا بتفصيل كبير في دراسات حديثة من مجموعة الابتكار الاقتصادي (EIG) ومشروع هاميلتون بمؤسسة بروكينجز.

تبعًا للدراسات السابقة يعيش أقل من 40 %  من الأمريكيين (120 مليون أو نحو ذلك) في أحياء من الطبقة المتوسطة يصنفها مؤلفوا الدراسة على أنها "مريحة" و"متوسطة المستوى". ويعيش ثلث آخر، 106 ملايين شخص، في مجتمعات "معرضة للخطر" أو "متوترة". يعيش ربع الأميركيين المحظوظين أو نحو ذلك، 86 مليون نسمة في أحياء ثرية و"مزدهرة" (5).

المهنة:

في العقدين الأخيرين من القرن العشرين زادت مكاسب العلماء  بوتيرة أبطأ  مقارنة مع مكاسب المهنيين الآخرين في المهن التي تتطلب مستويات مماثلة من التدريب، مثل الطب والقانون، ومع ذلك، فمن المحتمل أن الأطباء والمحامين قد حققوا مكاسب كبيرة في الأرباح لأنهم حصلوا بأسلوب غير متناسب على درجات الدراسات العليا، وهي مجموعة شهدت زيادة في الأرباح أكثر اتساقًا من أولئك الذين حصلوا على درجات البكالوريوس فقط. 

وقد تختلف المهن ليس فقط في متوسط ​​أرباحها ، ولكن في اختلاف الأرباح داخل كل مهنة أيضًا؛ إذ إن فرصة النجاح الكبيرة وخطر العمل السيئ تؤثر في جاذبية المهنة النسبية للشباب (7).

الدخل التاريخي:

كانت السنوات الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945) حتى سبعينيات السنوات من النمو الاقتصادي غير الرسمي والازدهار المشترك على نطاق واسع.

نمت الدَخول بسرعة وبالمعدل نفسه تقريبًا صعودًا وهبوطًا في سلم الدخل؛ إذ تضاعفت تقريبًا من ناحية الشروط المعدلة حسب التضخم بين أواخر الأربعينيات وأوائل السبعينيات.

لم تتغير الفجوة بين أولئك الذين يحتلون قمة سلم الدخل وأولئك الموجودين في الدرجات المتوسطة والسفلية على الرغم من كونها كبيرة كثيرًا في خلال هذه الفترة.

وابتداءً من السبعينيات، تباطأ النمو الاقتصادي واتسعت فجوة الدخل، مما أدى إلى تباطؤ نمو الدخل للأسر في الطبقات الوسطى والدنيا بنحو حاد، في حين استمر الدخل في الطبقات الأعلى في النمو بقوة.

تظهر الدراسات أن متوسط الثروة للأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية (أي قيمة ممتلكات الأسرة وأصولها المالية، مطروحًا منها قيمة ديونها) التي يمتلكها 1%  من المجتمع ارتفعت من 30 % في عام 1989 إلى 39% في عام 2016 في حين انخفضت الحصة التي يملكها 90 % من المجتمع من 33 %  إلى 23 %(6).

السياسات التي تقلل بنحو غير مباشر من عدم المساواة في الدخل

يتأثر توزيع الدخل بنحو غير مباشر في أنماط الضرائب والملكية. ويتأثر التفاوت الاقتصادي العام بالسياسات التي توفر المنافع العامة  مثل الرعاية الصحية والتعليم، تاركةً نسبة أكبر من دخل الأفراد حتى تنفق على سلعٍ أخرى.

إنَّ إعادة توزيع الثروة عن طريق ضرائب الإرث، وتعزيز الملكية (على سبيل المثال زيادة ملكية العمال)، والتنشئة الاجتماعية أو إعادة توزيع رأس المال والأرض بالتساوي على جميع المواطنين هي طرائق للحد من التفاوت في الدخل بنحو غير مباشر، لأنها تعدل الدخل غير المكتسب الناتج عن الملكية للثروة. وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يقلل الإعفاء من الديون وإصلاح الاتفاقيات التجارية؛ إذ تفعل المزيد لصالح الفئات الأكثر حرمانًا في كل دولة من ناحية عدم المساواة في الدخل والأشكال الأخرى من عدم المساواة(4).

السياسات التي تقلل بنحو مباشر من عدم المساواة في الدخل 

يمكن الحد من عدم المساواة في الدخل مباشرةً عن طريق خفض دخول الأغنياء أو عن طريق زيادة دخل الفقراء. تشمل هذه السياسات زيادة العمالة أو الأجور وتحويل المداخيل، وتتضمن تحسين السياسات المتعلقة بالتوظيف، وتعزيز حقوق النقابات وخطط التوظيف وسياسات الأجور المعيشية وقوانين الحد الأدنى للأجور الأقوى والإعانات العامة(4).

وإذا أردنا الحديث على المستوى العالمي، فهناك العديد من الاقتراحات لتوليد الإيرادات (مثل ضريبة توبين على المعاملات المالية أو الضريبة العالمية على استخدام الموارد) التي يمكن استخدامها لتحويلات الدخل المباشرة وكذلك لأشكال أخرى من المساعدات الإنمائية للحد من الفقر وعدم المساواة(4). 

في النهاية، يبقى العمل على تقليص التفاوت في المداخيل ومن ثم تقليص الفوارق الطبقية الاجتماعية والاقتصادية من الأمور المهمة التي يجب العمل عليها باستمرار وخاصة في ظل عدم الاستقرار العالمي والتدهور البيئي المتواصل، أملًا في الوصول إلى مستوى آمن ينعكس إيجابًا على حياتنا وعلى مستقبلنا.

المصادر: