كيفية التعامل مع الأطفال من ناحية اتخاذ القرار

لا تكمن عملية إشراك الأطفال في اتخاذ القرارات بسؤالهم عن أفكارهم وآرائهم فقط، بل تتعلق بالاستماع إليهم وأخذ اقتراحاتهم على محمل الجد، وتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع؛ أي السماح لهم بالتأثير في الأشياء التي تؤثر بهم على نحو مباشر (بصحتهم، وبرفاهيتهم، وبتطورهم)، وتساعد البالغين على  فهم مشكلات الأطفال من وجهة نظرهم (1).

يُدعم هذا الاعتقاد باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل -المادة 12 "حق الاستماع إليهم وأخذهم على محمل الجد"، والتي تؤكد: (2,4)

1- قدرة الطفل على التعبير عن آرائه الخاصة بحرية في الأمور التي تؤثر به.

2- الحق في الاستماع إلى رأيه في أي إجراء إداري أو قضائي يؤثر في حياته؛ في الأسرة أو المدرسة أو المجتمع المحلي.

لماذا تعد مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار مهمة؟ (1،2)

• تعطيهم الفرصة في تكوين رأي في جميع القضايا التي تخصهم.
• تطوير الاتصال الموثوق مع المجتمع.
• اكتساب مهارات جديدة.
• بناء احترامهم لذاتهم.
•  تحدي الشعور بالعجز المرتبط بمرحلة الطفولة غالبًا.
• تخطي الإساءات تجاه حقوقهم.
• تخطي إهمال حقوقهم.
• امتلاكهم أشياء يريدون قولها واعتقادهم أن البالغين يخطئون، ومن حقهم التعبير عما يجول في خواطرهم.

وأظهرت الأدلة التجريبية امتلاكَ الأطفال كفاءةً ناشئة لاتخاذ القرار في سن مبكرة (12 سنة)، ولكن يُعدُّ الأطفال في معظم البلدان غير مؤهلين لذلك حتى سن 18 إلى 21  سنة (سن الرشد القانوني)، ومن هنا أصرت المادة 12 على وجوب منح أهمية لقرارات الأطفال، وهذا لا يعني الامتثال لكل ما يقوله الأطفال، بل إعطاء وجهات نظرهم الأهمية المناسبة، ويَعتمد ذلك على عمرهم ونضجهم ومستوى فهمهم للقضية المطروحة(2).

ومن النماذج المدروسة لمعرفة العمر المناسب لاتخاذ القرار لدى الأطفال: أنموذج التطور المعرفي لدى ميلر؛ وفيه كلما تقدم الأطفال في السن ازدادت قدرتهم على فهم المعلومات، ما يزيد قدرتهم على المشاركة في اتخاذ القرار(3).

ولضمان انخراط الأطفال في مشاركة البالغين بعملية صنع القرار؛ يجب أن يكون البالغون مستعدين للاستماع إلى أولوياتهم بتخصيص وقت وفرصة لتحقيق ذلك وللتشاور معهم، إضافة إلى الوضوح ومصارحتهم بما يمكنهم تحقيقه لهم، فضلًا عن عدم التقليل من شأنهم وشأن أفكارهم، ودعمهم لتيسير ما يمكن فعله من أجل ضمان حقوقهم (2).

المصادر: