تأثير الحروب وفترات النزاع في المرأة وحقوقها

لا يخفى على أحد التأثير الكبير الذي تحدثه النزاعات وحالات عدم الاستقرار على حياة جميع أفراد المجتمع، ولا سيما النساء (1)، ففي فترات النزاع تتفاقم جميع أشكال التمييز المنتشرة مسبقًا ضدهن (2)؛ إذ تقع النساء والفتيات ضحية سهلة لشتى أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (3).  

وأظهرت تقارير بأن معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع تبلغ نسبة أعلى في مناطق الصراع مقارنة بالأوساط غير المتضررة (3)، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تُخلِّف أفعال العنف هذه عواقب وخيمة على المستوى النفسي والاجتماعي (4)، وبالطبع تشكل هذه الممارسات بحقهن انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان (2).

 من أشكال هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء والفتيات في فترات الصراع:

التعذيب والقتل والتزويج القسري، والإرهاب والاغتصاب والاستعباد والعنف الجنسي، فتكون النساء والفتيات أمام خطر الحمل غير المخطط له، والإصابة بأمراض منقولة جنسيًّا، والتعرض لإصابات إنجابية وجنسية حادة؛ إضافة إلى تعرضهن للتهجير وفقدان المأوى أو أحد الأقارب والانفصال عن العائلة والشعور بالعجز والوحدة، فضلًا عن العيش تحت وطأة الفقر، والحرمان من التعلّم خوفًا عليهن من أي هجمات اعتدائية، وتعطل الوصول إلى مراكز الرعاية الصحيّة والاستفادة من الخدمات المتوفرة بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (4,3,2). 

 لِمَ تُستهدَف المرأة في أثناء الحرب؟

إذا ما أراد أحد تدمير وزعزعة ثقافة ما، فإن استهداف النساء يُعدُّ ورقة رابحة ضمن تكتيكات الحروب، وذلك لأهمية أدوارهن داخل المنظومة الأسرية (4).

ولكن هذا لا يعني أن يُنظر إلى المرأة على أنها ضحية حرب فقط، فالتاريخ يشهد على أنهن كنّ ولا يزلن يؤدين دور مقاتلات ومدافعات عن حقوق الإنسان، وأعضاء في حركات المقاومة وعناصر نشطة في عمليات بناء السلام والتعافي؛ إلا أن إقصاء المرأة عن الجهود المبذولة لمنع النزاع، وعمليات الانتقال بعد الصراع والإعمار ما زالت تشغل بال المجتمع الدولي (2).

 ما الإجراءات التي اتُّخذت لمواجهة هذه المشكلة:

في عام 2000 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 1325 بشأن النساء والسلام والأمن الذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع جهود الأمم المتحدة للسلام والأمن، وفي عام 2008 اعتمد القرار التاريخي 1820، وهو أول قرار مخصص للتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، إضافة إلى إصداره عدة قرارات لاحقة ركزت على عدة نقاط ومن بينها إنشاء فريق من الخبراء من أجل سيادة القانون والعنف الجنسي في فترات الصراع ويعمل مع الأمم المتحدة ميدانيًّا ويساعد على تعزيز القانون، وإنشاء المراقبة والتحليل والإبلاغ (2).

المصادر: