اللاماركيّة: العضو الذي لا يعمل يَضمُر!

ابتداءً من عام (1801)، بدأ لامارك (Lamarck) بنشر تفاصيل نظرياته التطوريّة. وفي الوقت الذي لمّح فيه البعض إلى إمكانية التغيير التطوريّ، أعلن لامارك ذلك صراحةً.

ما هي آلية التطوّر حسب لامارك؟ غالبًا ما تُستخدم "اللاماركيّة" (Lamarckism) للإشارة إلى النظريّة القائلة بأنَّ: الصفات المكتسبَة يمكن أن تُورَّث (1، 2). على سبيل المثال، طوَّرت الزرافات رِقابها الطويلة للوصول إلى أوراق الشجر العالية عندما قلّ الغذاء، فغيّرت ممارسة التمدد هذه طول العنق عندها، ووَرِثَت ذريتُهم هذه الصفة المكتسبَة (2). 

ولكن، في الواقع ما اعتقده لامارك كان أكثر تعقيدًا؛ إذ يتسبب تغير البيئة بحدوث تغيرات في احتياجات الكائنات الحيّة التي تعيش فيها، مما يؤدي بدوره إلى تغيرات في سلوكها. ويؤدي السلوك المتغير إلى استخدام أكثر أو أقل لهيكل أو عضو معين؛ ما من شأنه أن يتسبب في زيادة حجم العضو على مدى عدة أجيال، في حين يؤدي عدم استخدامه إلى تقلصه أو حتى اختفائه. فأطلق لامارك على هذه القاعدة "القانون الأول" في كتابه فلسفة علم الحيوان (Philosophie zoologique) (1).

 وينص "القانون الثاني" للامارك على أن جميع هذه التغيرات قابلة للتوريث (1)، مما يعني أن التطور يحدث وفقًا لخطة محددة مسبقًا وأن النتائج قد حددت بالفعل (2).

 وكانت النتيجة: التغيّر التدريجي المستمر لجميع الكائنات الحيّة، حتى أصبحت متكيّفة مع بيئاتها. إنَّ الاحتياجات الفيزولوجية (الوظيفيّة) للكائنات الحيّة، التي نتجت من تفاعلاتها مع البيئة، هي التي تدفع التطور اللاماركي (1,3).

 حقيقةً؛ لم تكن آليات الوراثة مفهومة تمامًا حتى اكتشاف قوانين مندل (Mendel)، وكانت الوراثة اللاماركيّة فرضية معقولة تمامًا، وظلت بديلًا للانتقاء الدارويني (1859) في تفسير التطوّر حتى بداية القرن العشرين (1)، لكنها دُحِضَت كونها تتعارض مع نتائج علم الوراثة في أيامنا هذه. 

ختامًا، على الرغم من أن آليته المقترحة قد فشلت في نهاية المطاف، إلا أنَّ لامارك قد وضع حجر الأساس في إثبات حقيقة التطوّر (1).

المصادر: