العنوان كيف نقرأ البيانات المالية للشركات؟ الجزء الثاني - الالتزامات

تُعّرف الالتزامات وفق الإطار المفاهيمي للمعايير الدولي للتقرير المالي بأنها: "التزام حالي على المُنشأة بنقل منافع اقتصادية بوصفها نتيجة للأحداث السابقة". وقد تأخذ المنافع الاقتصادية تلك عدة أشكال؛ مثل النقد وتسليم سلع أو تقديم خدمات لطرف أو أطرافٍ أُخرى. أما حق المُلكية (ويُسمى بصافي الأُصول) تُعّرف بأنه: "الحصة المُتبقية في أصول المُنشأة بعد طرح جميع التزاماتها" (1 para. 4.2).

فيما يلي أمثلة على البنود الرئيسية الالتزامات وحقوق الملكية وأهم البنود الفرعية مثلما تَرد في قوائم الشركات الصناعية والتجارية: 

1. الالتزامات - Liabilities

وتُصنف من الأقصر إلى الأطول أجلاً وتنقسم إلى التزامات متداولة وغير متداولة؛ ذلك بحسب آجال استحقاقها من الأقصر إلى الأطول (2 p 73).

1.1. الالتزامات المُتداولة - Current Liabilities

وهي على نحو عام هي عادةً الالتزامات التي يُتوقع تسويتها في خلال فترة الاثني عشر شهرًا (أو ضمن دورة أعمال المنشأة) من فترة التقرير المالي (أي في خلال السنة المالية). وقد تشمل الالتزامات المتداولة المكونات الآتية (2 p 429-433):

• الذمم الدائنة للموردين “accounts payable”: تشمل الالتزامات الناشئة عن الحصول على السلع والخدمات من قبل المنشأة ضمن النشاط الاعتيادي لها، وعلى نحو أكثر تنظيمًا؛ قد يُحرر صاحب الدين على المنشأة ما يُسمى أوراق الدفع “Note payable”.
• الأقساط المستحقة على المنشأة ضمن السنة المالية من الديون طويلة الأجل “Current portion of long-term borrowing”، إضافة للديون إلى الديون التي تسوَّى ضمن السنة المالية – الديون قصيرة الأجل.
• الدفعات المقدمة “advances”: التي تحصل عليها المنشأة لقاء تقديمها سلع وخدمات لاحقًا، فيما تُسمى أحيانًا بالإيرادات غير المكتسبة “unearned revenues”.
• المخصصات والمؤونات “provision”: وهي الالتزامات التي من غير المؤكد إما الموعد وإمّا المبلغ التي قد تسوىّ بهما، ولكن احتمالية حدوثها أعلى من عدمه في كل الأحوال. مثال ذلك الالتزامات لقاء كفالات ما بعد البيع التي تقدمها المنشأة لعملائها.
• الالتزامات المالية “financial liabilities”: فيما قد يطول الحديث عنها، إلا أنها يمكن أن تُصنف إجمالًا ضمن التزامات مالية مُقاسة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح والخسائر (والتي تُعدل قيمتها تبعًا لقيمتها في السوق غالبًا) أو بالتكلفة المطفأة. وقد تشمل المتداولة منها والتي تقاس بالقيمة العادلة؛ الالتزامات الناتجة عن الدخول في عقود مشتقات مالية (التي تُعرف عادة بالمراكز السالبة للمشتقات) (3 para. 4.2.1).
• أيضًا قد تشمل الالتزامات المتداولة؛ توزيعات الأرباح المستحقة التوزيع على المنشأة بعد الإفصاح عنها من قبل الإدارة، ومنافع الموظفين المستحقة وغير المدفوعة، وكذلك تشمل المصاريف التي تستحق على المنشأة ضمن السنة المالية لكن لم يحن موعد سدادها أو لم تسدد بعد، مثل مصاريف الفوائد والضرائب والإيجار؛ أي عند مرور شهر على استئجار عقار ما مثلًا لكن لم تقم المنشأة بالدفع، أو أن الدفع يكون على أساس نصف سنوي؛ وذلك بغرض تحميل المصاريف للفترات التي تكبدتها.   

وهي الالتزامات التي لايتوقع تسويتها ضمن فترة الاثني عشر شهرًا (أو ضمن دورة الاعمال في المنشأة) من السنة المالية. وهي عادًة ما تتشابه مع الالتزامات المتداولة إلا أنها لا تنشأ نتيجة النشاط الاعتيادي للمنشأة، وقد تشمل أدوات الدين (كالسندات) التي تُشكل جزءاً من الهيكل التمويلي طويل الأجل للمنشأة، إضافة إلى أنها أطول أجلًا بما يتجاوز السنة المالية، وكذلك تختلف عن المتداولة في طريقة القياس. فغالبًا ما تقاس بالقيمة العادلة – بدلالة أسعار السوق غالبًا - أو تُخصم قيمة الالتزامات بما يعكس القيمة الزمنية للنقود فيما يعرف بالقياس بالقيمة الحالية – على نحو مشابه لاستهلاك القرض؛ أي باختصار قيمة الالتزامات غير المتداولة عادة ما تظهر في القوائم المالية بأقل من قيمتها الإسمية (1 para. 6.17،2 p. 74).

وقد تشمل أيضًا الالتزامات غير المتداولة العناصر التالية:

• منافع الموظفين والمتقاعدين “employees/post-employees benefits”: فقد تعوض المنشأة موظفيها بأشكال متنوعة، سواء عند أداء الخدمة أم بعد انتهائها أو التقاعد. كأن تمنح تعويضات لأداء خدمة لمدة مُعينة، وتعويضات العجز والإيفاد العلمي، وكذلك تعويضات الإدارة العليا التي قد ترتبط بتحقيق نسب أداء معين لعدد من السنوات، إضافة إلى تعويضات التقاعد مثل منح المتقاعد مبلغ معين أو عدة دفعات. الاعتراف بتلك الالتزامات يتطلب إجراء تنبؤات معقدة للمستقبل – عن طريق شركة مختصة أحيانًا - للوقوف على مبلغ الالتزامات المتوقعة (2 pp. 464-467).
• الالتزامات الضريبية المؤجلة “deferred tax liability”: مثلما تحدث الجزء الأول عن الأصول الضريبية المؤجلة. قد يقع اختلاف مؤقت ما بين سياسة المنشأة تجاه الاعتراف بمصاريف معينة، مثل الاستهلاك غالبًا، وبين التشريعات الضريبية؛ كأن تسجل المنشأة مصروف استهلاك بنسب متصاعدة (5% ثم 10%،...) لكن التشريع الضريبي يسمح بالاستهلاك بالقسط الثابت فقط (10%)، وعليه تحصل المنشأة على تخفيض ضريبي نتيجة احتساب مصاريف لم تتكبدها بعد، على أن تسوى تلك الفروق في السنوات القادمة (2 PP.779-781).

2. حقوق الملكية

تُعرّف بأنها الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها (1 para. 4.2). وهي تمثل حصة المساهمين في الشركة. وتتألف حقوق الملكية من المكونات التالية:

• رأس مال الأسهم “share capital”: الذي قد ينقسم إلى عدة أنواع من الأسهم، أشهرها العادية والممتازة، فيما يوجد أيضًا عدة أنواع من الأسهم. ويكمن الاختلاف غالبًا بين أنواع الأسهم بأحقية التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين، وطريقة الحصول على العوائد والأرباح، وكذلك إمكانية استعادة أو إعادة الأسهم من قبل المنشأة أو المساهمين أو تحويل الأسهم لأدوات مالية مختلفة. وعلى أن تسجل قيمة الأسهم في القوائم المالية بقيمتها الإسمية كما طُرحت لأول مرة. ومجمل رأس مال الأسهم المُصدر يُشكل رأس المال المصرح به “authorized share capital”، وإذا اشترت المنشأة جزء من أسهمها من السوق؛ تُسمى قيمة الجزء المعاد شرائه بأسهم الخزينة “treasury share”. أما ناتج طرح رأس المال المصرح به من أسهم الخزينة يُسمى برأس المال المدفوع “paid-up capital” (4).
• علاوة رأس المال “additional paid-in capital”: ينشأ عندما تًصدر الشركة الأسهم وتبيعها بأعلى من قيمتها الاسمية؛ كأن تكون قيمة السهم الاسمية 100 وحدة نقدية ويُباع عند 120 وحدة نقدية؛ فتكون علاوة الإصدار للسهم 20 وحدة (4).
• الأرباح المحتجزة “retained earnings”: تُمثل الأرباح المتراكمة للمنشأة منذ تأسيسها، ينزل منها توزيعات الأرباح على المساهمين “dividends” والخسائر من السنوات اللاحقة. وفي حال تجاوز الخسائر الأرباح المحتجزة؛ تسمى بالخسائر المتراكمة “accumulated losses” (2 p. 76)
• الاحتياطيات “reserves”: قد تفرض السلطات على المنشآت اقتطاع جزء من أرباحها وتجميعها في حسابات خاصة – قد تُسمى الاحتياطي الإجباري أو الخاص. وقد تختار المنشأة أن تُشكل الاحتياطيات طوعيًا "احتياطي اختياري"، وذلك لمواجهة المخاطر المستقبلية وتدعيم المركز المالي للمنشأة (2 p. 379).
• الحصة غير المسيطرة “non-controlling interest”: تنشأ عندما تستحوذ منشأة على منشأة أُخرى لتصبح تابعة لها. وهي تمثل صافي أصول الشركة التابعة غير العائد للشركة المستحوذة. وتُسمى أحيانًا بحقوق الأقلية “minority interest” (2 p. 324).

المصادر: