اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حـالات النزاع

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع عشر من حزيران من كلِّ عام، يوماً دولياً للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، والهدف منه هو زيادة الوعي بضرورة وضع حدٍ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتكريم الضحايا والناجين من العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بأولئك الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن هذه القضايا (1).

يشير مصطلح "العنف الجنسي المرتبط بالنزاع" إلى الاغتصاب والاستعباد الجنسي، والحمل والإجهاض والختان والزواج القسري والإتجار الجنسي وأي شكلٍ آخر من أشكال العنف الجنسي المُرتكب ضدَّ النساء أو الرجال أو الفتيات أو الأولاد على نحوٍ مباشر أو غير مباشرٍ في أثناء النزاع (1).

وعدم الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بسبب الخوف والوصمة المجتمعية يزيد من حدّة القلق والخوف، إذ يشير الناشطون المدنيون: "أن مقابل كل جريمة اغتصابٍ مرتبطةٍ بالنزاع يُبلغ عنها، لا يُبلغ عن عشر إلى عشرين حالة تعرّضت إلى عنفٍ جسديٍّ أو جنسي" (1).

وفي ظل انتشار وباء COVID-19 تفاقم النقص المُزمن في الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ليس بسبب وصمة العار وانعدام الأمن والخوف من الانتقام فقط، وإنّما بسبب نقص الخدمات. فإنَّ الإغلاق العام وحظر التجوّل والحجر الصحي والمخاوف من الإصابة بالفيروس أو نقله، والقيود المفروضة على التنقل والوصول المحدود إلى الخدمات والأماكن الآمنة، صَعّبت على الأشخاص الإبلاغ عن تعرضهم إلى عنفٍ جسدي أو جنسي (1).

لذا يُعدُّ العنف الجنسي في حالات النزاع جريمة وحشية، تُرتكب على نحوٍ رئيسي ضد النساء والفتيات، ولكنها تؤثر في الرجال والفتيان أيضاً، يتردد صداها في جميع المجتمعات، مما يُديم دورات العنف ويُهدد السلم والأمن الدوليين (2). ولكنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت بياناً في آذار عام 2020 تؤكد فيه أن النساء والفتيات هنَّ الأكثر تعرضًا للعنف الناجم عن الأزمات والصراعات والنزوح، إضافةً إلى أنهنَّ في خطرٍ متزايدٍ للتعرض للعنف الجنسي والاستغلال والاتجار (3).

لذلك تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا organisation for security and cooperation in Europe OSCE جميع الدول إلى حماية سكانها، إذ يُمثل اليوم فرصةً لمناصرة الناجيات والناجين، وتعزيز مكافحة جميع أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع (4).

المصادر: