الإجهاض المتعمد؛ جريمة قتل أم ضرورة مجتمعية؟

الإجهاض عمليةُ إنهاء الحمل قبل أوانه، وله أنواع مختلفة، ولكنَّ نوع الإجهاض المثير للجدل هو الإجهاض المُتعمَّد (Induced Abortion)؛ إذ يُستأصل الجنين أو يُستخرج على نحو مُتعمَّد في أثناء الحمل طوعيًّا واختياريًّا في أغلب الأحيان على عكس الإجهاض التلقائي (Spontaneous Abortion) أو ما يُسمى بالإسقاط (Miscarriage) الذي يخرج فيه الجنين على نحو لا إرادي بسبب صدمة أو مرض مثلًا (1).

هناك ثلاث وجهات نظر رئيسة تتبناها مختلف الفرق في موقفهم من الإجهاض؛ وجهة النظر المحافظة الذي يعتقد مناصروه أنَّ الإجهاض المُتعمَّد خاطئ أخلاقيًّا أو يجب منعه لأسبابٍ أخلاقية؛ لأنَّ حياة الجنين أهم من حرية اختيار المرأة (Pro-Life). 

ومن وجهة النظر الأخرى هي الموقف الليبرالي الذي يدعم حرية المرأة في قرار الإجهاض من عدمه، ولا يرون فيه خطأً أخلاقيًّا (Pro-Choice)، وهناك أصحاب الآراء المعتدلة الذين يؤمنون بأنَّ عملية تكوُّن الجنين من بيضةٍ ملقحةٍ حتى الولادة هي عمليةٌ تدريجية، ومنه تختلف المعايير الأخلاقية في هذا الصدد باختلاف المرحلة من الحمل (2,1).

الموقف المحافظ: لا لقتل النفس البشرية!

لدى مناظري الموقف المحافظ من الإجهاض عديدٌ من الأسباب التي تدفعهم إلى رفضه ومحاولة منعه؛ كالتعاليم الدينية ومواقف المؤسسات الدينية، ولكن في سياق النقاش الفلسفي، طور أصحاب هذا الرأي حجةً منطقية فلسفية ليستنبطوا منها رفضهم لأي شكلٍ من أشكال الإجهاض المُتعمَّد (2). 

تعتمد هذه الحُجة بالأساس على الحقوق الأخلاقية للإنسان، على بناء أنَّ البشر جميعًا ذوات شخصية؛ لذا فهم يتمتعون جميعًا بحقوق الإنسان، وهي حقوقٌ أخلاقية؛ مثل الحق في الحياة والحرية والحق في عدم التعرض للأذى والحق في أن يكون حرًّا في اتباع أسلوب حياةٍ خاص به طالما أنَّه لا يتعارض مع حرية الآخرين (1).

ويُقدِّم أنصار منع الإجهاض المُتعمَّد قضيةً منطقيةً تتمحور حول تعريف الجنين من منطلق الذات والإنسان ونقطة انطلاق الحياة، ومنه تقييم الإجهاض أخلاقيًّا بناءً على ما تنص عليه حقوق الإنسان. 

وتُسرَد القضية المنطقية بأكثر أشكالها الكلاسيكية على النحو الآتي:

1. قتل أي كائن بشري أمرٌ محظور (مقدمة كبرى).
2. الجنين كائنٌ بشري (مقدمة صغرى).
3. إذًا، الإجهاض المُتعمَّد محظور (نتيجة) (1).

يرى التيار المحافظ في هذه القضية بأنَّ الذات البشرية تبدأ عندما تلقح الخلية المنوية البويضة (Unicellular Zygote)، ومنه لا ينبغي للمرء أن يمارس الإجهاض؛ لأنَّه يصبح حينها بحكم القتل المُتعمَّد. 

ويعتقد مؤيدو هذا الموقف بأنَّ التطور البيولوجي من الجنين إلى الإنسان عمليةٌ مستمرةٌ لا تترك مجالًا لتفكيكها أخلاقيًّا، ومن هنا؛ وبما أنَّه ليس هناك انقطاعٌ ذو دلالة أخلاقية لهذه العملية، يصبح للجنين المكانة نفسها التي يتمتع بها المولود الجديد (2).

وإنَّ أحد الأسباب التي تجعل الناس يرفضون بعاطفة قوية مسألة الإجهاض المُتعمَّد أنَّ البشر لديهم مشاعر حدسيةً قوية، فيشعرون بالتعاطف مع الأجنَّة بصفتها كيانات بشرية عاجزة وضعيفة؛ ولكن، جديرٌ بالذكر بأنَّ الحدس الأخلاقي يُعدُّ قاصرًا فيما يتعلق بموضوعية تقرير الحقوق الأخلاقية (2).

الموقف الليبرالي: منع الإجهاض انتهاكٌ لحقوق المرأة!

يقدم الليبراليون قضيةً منطقيةً مشابهةً لتلك المحافظة، مع تغيير جوهري في تعريف الجنين، فتصبح مع تبسيطها إلى أعلى درجة على الشكل الآتي:

1. "الأشخاص" أو "الذوات البشرية" -فحسب- من لهم الحق في الحياة (مقدمة كبرى).
2. إنَّ الجنين ليس بشخص (مقدمة صغرى).
3. لذلك ليس لهذا الجنين الحق ذاته في الحياة الذي لدى الإنسان؛ وبذلك لا يوجد خطأ أخلاقي في قتل الجنين (نتيجة) (1).

يبني مؤيدو هذا التوجه حججهم المنطقية على نحو أساس على مبدأ حرية الاختيار للمرأة، فيعدُّون أنَّ الجنين في أثناء وجوده داخل رحم المرأة هو جزءٌ منها، وعليه فإنَّ ما تريد أن تفعله بهذا الصدد هو شأنها الخاص. 

ويُشكلون حجتهم المنطقية بتصحيح المصطلحات والتعريفات المتعلقة بالجنين والذات الإنسانية، وأهمها تعريف البويضة الملقحة والجنين، والفرق بينهم وبين مولودٍ جديد. 

ويرى أصحاب هذا الفكر باستحالة مُساواة بيضةٍ ملقحة أو جنينٍ بمولود جديد، ويذهبون أبعد من ذلك بالقول بأنَّه حتى وإن عُدَّا شكلين من أشكال الحياة البشرية، فهما لم يتطورا بعد ليصبحا "شخصًا" ولهما ذات إنسانية أو بشرية تتمتع بحق الحياة (2).

لذلك يبدو للبعض أنَّ عدَّ  هذه البويضة الملقحة بمكانة الشخص العاقل الذي يُميزه الوعي بالذات والعاطفة والقدرة على التفكير والاستنتاج أمرٌ سخيفٌ وغير منطقي، ولهذا كان يجب عليهم التفريق بين شكل الحياة البشرية (الكائن البشري) وبين "الشخص" الذي يتمتع بالحقوق الأساسية للإنسان (2).

ويُشكك بعضهم في المقدمة الأولى لمعارضي الإجهاض، والتي تبدأ بأنَّ قَتْل الإنسان محظور، ويُجادلون بأنَّ مقدمةً كهذه لا يُمكن عدُّها غير قابلةٍ للمساس، بيد أنَّ هناك حالات استثنائية من هذه القاعدة تُبيح القتل ويعترف بها المحافظون قبل الليبراليين؛ مثل جواز القتل في حالة الدفاع عن النفس أو في حالات الحروب، ممَّا يُضعف قدرة هذه المقدمة على تقديم قاعدةٍ شاملة ترتكز عليها حجتهم (2).

هل يُساعد حظر الإجهاض في تجنب حالات الإجهاض غير الآمن؟

يعدُّ الإجهاض غير آمنٍ عندما يُجريه شخص يفتقر إلى المهارات اللازمة،  وإما عندما يجري في بيئة لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الطبية اللازمة أو عندما يتلازم الأمران. 

وهناك نوعان للإجهاض المُتعمَّد الآمن وهما الإجهاض الدوائي الذي يُجرى بالأدوية وحدها، والإجهاض الجراحي. 

وتختلف المهارات والمعايير الطبية المطلوبة للإجهاض الآمن حسب مدة الحمل والتطورات العلمية المتقدمة؛ ولكن، في الأحوال كلها، يجب أن تُجرى عمليات الإجهاض بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وبما يتناسب مع مدة الحمل لكي يُعدُّ إجهاضًا آمنًا (3).

وغالبًا ما تلجأ النساء اللاتي يعانين من حالات حملٍ غير مرغوبٍ فيه إلى الإجهاض غير الآمن عندما يتعذر عليهن الحصول على الإجهاض الآمن.

وتنطوي عمليات الإجهاض غير الآمنة على خطورةٍ شديدة وخصوصًا عندما تعتمد على تناول مواد كاوية أو على إدخال أجسام غريبة داخل الجسم، وتلجأ النساء -عادةً- إلى الطرائق غير الآمنة عندما تواجه العوامل الآتية:

• قوانين تقييدية ضد عمليات الإجهاض.
• عدم توفر الخدمات المناسبة الكافية لعمليات الإجهاض.
• التكلفة العالية للعملية.
• وصم المرأة بالعار عند رغبتها بالإجهاض (3).

ويشكِّل الإجهاض غير الآمن قرابة 45% من حالات الإجهاض حول العالم بمعدل 25 مليون عملية إجهاضٍ غير آمن سنويًّا، وتبلغ نسبة الوفيات التي يُعزى سببها إلى هذه الحالات ما يقارب 8% من مجموع وفيات الأمهات، ولكنَّ الأمر المثير للاهتمام أنَّ حالات الوفاة الناتجة عن الإجهاض غير الآمن تحدث كلها -تقريبًا- في دولٍ تمنع الإجهاض على نحو تام. 

على صعيدٍ آخر، يجدر بالذكر بأنَّ الدول التي لا تحظر الإجهاض كانت لديها مُعدلات إجهاضٍ أقل من تلك التي تحظرها، وذلك وفقًا لتقريرٍ لمنظمة الصحة العالمية الذي نُشر عام 2020 تحت عنوان "منع الإجهاض غير الآمن" (3,4).

وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنَّ انتهاكات الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة؛ مثل تجريم الإجهاض والحرمان من الإجهاض الآمن أو تأخيره والحرمان من الرعاية الصحية ما بعد الإجهاض والاستمرار القسري للحمل كلها أشكالٌ من العنف القائم على الجندر gender-based violence، وتضيف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأنَّ القوانين الجزائية المناهضة للإجهاض لا تنجح في ردع الأمهات اللاتي أخذن القرار بالإجهاض. 

وتكمن المشكلة عندما تواجه تلك النساء قيودًا على الإجهاض الآمن، فإنهن غالبًا ما ينخرطن في عمليات إجهاضٍ سرية وغير آمنة، بما في ذلك عمليات الإجهاض الذاتية؛ ممَّا يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تجريم الإجهاض له تأثير نفسيٍ على النساء بحرمانهن من خصوصيتهن وتقرير مصيرهن، ويشير إلى عدم استقلالية القرار لدى النساء في الدولة المعنية؛ ممَّا يشكل تمييزًا ضد المرأة (4).

ماذا عن الإجهاض في الشرق الأوسط؟

تواجه غالبية النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقباتٍ قانونية بشأن الإجهاض. يعيش ما يقارب 80% من النساء في بلدان تُقيِّد الإجهاض، ومنهن 55% يعشن في بلدان يُحظر فيها الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم، بينما يعشن 24% في المائة في بلدان يُسمح فيها بالإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية أو النفسية للمرأة وحسب(5).

والبلدان الوحيدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللذان يسمحان بالإجهاض قانونيًّا عند الطلب في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هما تركيا وتونس حيث يعيش قرابة 20% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5).

وتشير البيانات الواردة من تونس وتركيا لعام 2003 إلى أنَّه بعد تشريع الإجهاض قانونيًّا، فإنَّ عمليات الإجهاض لم تصبح أكثر أمانًا فحسب، بل انخفضت معدلات الإجهاض مع توسع برامج تحديد النسل أيضًا.

هنا

وانخفض معدل الإجهاض في تركيا من 18% من حالات الحمل عام 1993 إلى 11% عام 2003، وفي تلك الفترة أيضًا، ارتفعت نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة من 34% إلى 42% (5).

واستضافت سوريا أول مؤتمر إقليمي عن الإجهاض غير الآمن والصحة الجنسية عام 1992 جمع الكوادر الطبية ورجال دينٍ ومدافعين عن صحة المرأة لرفع الوعي عن مخاطر الإجهاض غير الآمن والحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية. 

ودعوا حكوماتهم وجمعيات تنظيم الأسرة إلى مراجعة القوانين الحالية وتقديم خدمات أفضل لمنع الحمل وعلاج النساء اللواتي يطلبن رعاية ما بعد الإجهاض، وفي دراسةٍ استقصائية أخرى في 2006، تبين أنَّ 45% من النساء في سوريا يستعملن الطرائق التقليدية لمنع الحمل؛ التي بدورها تكون معرضةً للفشل، بينما صرح قرابة 25% منهم أنهن يستعملن حبوب منع الحمل (5).

ويعدُّ منع حدوث حالات الحمل غير المقصود جزءًا مهمًّا من إستراتيجية الحد من عبء الإجهاض غير الآمن. 

وعدم استخدام وسائل منع الحمل أو عدم توافرها وندرة برامج التوعية في الشرق الأوسط يؤدي مباشرةً إلى حالات الحمل غير المقصود؛ لذلك لا نستغرب عند معرفة أنَّ المرأة اليمنية تلد ستة أطفال في المتوسط. 

وينادي المدافعون عن صحة المرأة بتحرير المرأة من قوانين منع الإجهاض وتقييده وإلغائها حرصًا على سلامة المرأة وصحتها النفسية والجسدية، مستدلين بتجربة جنوب أفريقيا التي حررت قوانين الإجهاض فأدَّى ذلك إلى انخفاض نسبة الإجهاض غير الآمن بنسبة 90% بين عامي 1994 و2001 (5).

مصدر مقدمة الفيسبوك: