النمور الآسيوية تنافس الغرب

تُلقَّب كلٌّ من تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة بالنمور الشرق آسيوية؛ إذ حقَّقت نموًّا اقتصاديًّا شديد التسارع في فترةٍ زمنيةٍ قصيرة، بعد أن كانت تعاني من الفقر المدقع في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية حتى العام 1955م، وقد كان وضعها الاقتصادي شبيهًا بوضع الدول الأفريقية (1). 

لنتعرَّف بدايةً إلى تصنيفات الدول الغنية في العالم! 

تُصنَّف الدول الغنية ضمن إحدى هذه المجموعات الثلاث:

1. مجموعة الدول الغربية القديمة؛ تضم 25 دولة.
2. مجموعة الدول الآسيوية الجديدة؛ تضم اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ.
3. الدول النفطية ذات الكثافة السكانية المنخفضة؛ وهي دول عربية بمعظمها.

ما القواسم المشتركة بين النمور الآسيوية وكيف أصبحت نمورًا؟

إضافةً إلى موقعها الجغرافي المشترك في شرق آسيا؛ تتمتع هذه الدول جميعها بكثافة سكانية عالية وفقر ثرواتها المعدنية، لكنَّها حافظت على مستوى ثابت من النمو طيلة العقود السابقة (1)؛ فمثلًا كان متوسط النمو السنوي للناتج الإجمالي المحلي في كوريا الجنوبية 5.45% منذ العام 1988م وحتى العام 2019م (2)، وشهدت تايوان نموًّا سريعًا للغاية وتحولًا اجتماعيًّا اقتصاديًّا في فترة ما بعد الحرب، وتضاعف نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بما يقارب مئة ضعف من العام 1950م إلى العام 1992م، وتحولت البلاد من اقتصاد معتمد على الزراعة إلى مجتمع صناعي متقدم (3).

أما سنغافورة، فبعد تبعيتها للاتحاد الماليزي عام 1963م واستقلالها عنه بعد سنتين لم تتوقَّف عن التطور حتى اليوم؛ إذ وصل معدَّل الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2% في أول 25 سنة بعد الاستقلال (4,5)، وكان معدَّل النمو الاقتصادي في هونغ كونغ هائلًا أيضًا؛ إذ ازداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدَّلٍ سنوي تجاوز 14% بين العامين 1960م و1992م (6).

ولكنَّ الجغرافيا ليست عاملًا كافيًا لتشابه الدول؛ فإنَّ ميانمار لا تشبه تايلند، وكوريا الشمالية في الواقع بعيدة جدًّا عن التشابه مع كوريا الجنوبية، وتلك أمثلة جيدة لبيان تأثير اختلاف الإستراتيجيات الاقتصادية المتَّبعة والنظم السياسية؛ إذ أثبتت الدراسات الترابط الوثيق بين حرية الاقتصاد وازدياد النمو وقيمة الناتج المحلي الإجمالي، فبازدياد غنى الدولة سيقل الفساد بالضرورة ويرتفع مستوى الديموقراطية وعدالة توزُّع الدخل وتزداد سعادة شعبها (1).

المصدر: