التمييز على أساس الجنسية؛ وجهٌ آخر للعنصرية

يشمل التمييز على أساس الأصل القومي إساءة معاملة الأشخاص لأنهم من بلد معين أو جزء ما من العالم، أو بسبب العرق أو اللهجة، أو لأنهم يبدون من خلفية عرقية معينة (حتى لو لم يكونوا كذلك).

ليس ذلك فحسب؛ بل يمكن أن يشمل هذا النوع من التمييز أيضًا إساءة معاملة الأشخاص لأنَّهم متزوجون أو مرتبطون بشخص من أصل قومي أو جنسية معينة (1).

تضع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي مضى على نشرها أكثر من نصف قرن من الزمن، في حسبانها أنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينصُّ على أنَّ جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الحقوق والكرامة والحريات دون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي (2).

ويُدرَج التمييز على أساس الأصل القومي؛ الذي يشير إلى بلد المنشأ سواء كان بلد الميلاد أو البلد الذي يحمل الوالدان جنسيته، ضمن نطاق العنصرية المحظورة والمنافية لحقوق الإنسان أيضًا، ويُعدُّ أنَه مفهومٌ قريبٌ من التمييز على أساس العرق أو اللون على الرغم عدم إمكانية تمييزه في بعض الأحيان، ليس ذلك فحسب؛ بل يشمل التمييز العنصري في بعض البلدان -كإيرلندا مثلًا- على نحوٍ صريح التمييز على أساس الجنسية (3).

ومع ذلك وعلى الرغم من تعدد التعريفات وانتشار القوانين الواضحة في كل مكان ودخولنا عصر العولمة والتكنولوجيا والمعلومات، تأبى بعض التصرفات العنصرية أن تواكب ركب الحضارة، وتجدد ذاكرتها العالقة في زمن العبودية.

المصادر: