العلامات التجارية المزيفة Fake brands

بدايةً، ما هي الماركة أو العلامة التجارية؟

يمكن القول إن العلامة التجارية هي هوية المنتَج أو الخدمة، والاسم والصورة اللذان يعبران عن صفاته وسماته المميِّزة له، فكما هي هوية الفرد الممثلة لشخصه واسمه وسماته المادية، كذلك هو الحال بالنسبة إلى العلامة التجارية التي تعبّر عن مجموعة السمات المادية وغير المادية التي من أهم عناصرها هو سمعة المنَتج (1).

إذاً هل العلامة التجارية هي مفهوم حديث؟

قد يفاجئكم معرفة أن العلامة التجارية هي مفهوم قديم النشأة، ففي عام 2000 قبل الميلاد نشأت العلامات التجارية بشكلها الأولي عندما كان المزارعون يسمون ماشيتهم لتمييزها عن المواشي الأخرى، وكذلك عندما كان الحرفيون يطبعون رموزاً على سلعهم للحفاظ على ملكيتها. ومع مرور الوقت أصبحت العلامات التجارية وسيلة تسويقٍ وحماية ملكيةٍ تعتمدها الشركات لحماية منتجاتها وتعريفها وتمييزها عن غيرها من المنتجات التي أخذت في التنوع والكثرة. لكن ذلك لم يكن الهدف الوحيد من العلامة التجارية، فمع ازدهار الصناعة والتجارة في بدايات القرن العشرين، الأمر الذي غيّر نمط حياة الأفراد ولا سيما لدى الغرب، أصبح إنفاقهم يتعدى السلع الضرورية، إلى السلع الكمالية وخصوصاً ذات العلامات التجارية المعروفة والمشهورة، إذ أصبحت العلامة التجارية ظاهرة مجتمعية بحد ذاتها. والذي ساعد على ذلك هو انتشار الدعاية والإعلان، والتسويق وتنوع أساليبه، وتزايد السلع المنافِسة. وإن انتشار الإنترنت كذلك منذ أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا كان عاملاً أساسياً في ذلك (2).

ولا بد أن الشهرة والأرباح العالية التي حظيت بها تلك الماركات نتيجةً لذلك، جعلت شركات عديدةً تسعى إلى الاستفادة من سمعة الشركات ذات العلامة التجارية القوية عن طريق إنشاء منتجات ذات علامات تجارية مزيفة تشبه العلامة الأصلية إلى حد كبير. مما أنشأ ظاهرة أخرى هي ظاهرة العلامات التجارية المزيفة أو المقلدة. فالسلع المقلدة هي سلع تستخدم علامة تجارية لشخص آخر أو شركة أخرى بدون إذنها. تبيع عن طريقها منتجات مزيفة (3).

لكن ما هي العوامل التي أثرت في انتشار ظاهرة الماركات المقلدة؟

لعلّ العامل الأساسي الذي ساعد على انتشار الماركات المقلدة هو عامل السعر المنخفض مقارنةً بالماركات الأصلية. ولا سيما في الدول النامية التي يكون من الصعب فيها الحصول على الماركات الأصلية، وفي حال توفرها يكون سعرها مرتفعاً مقارنةً بغيرها من الدول. وكذلك فإن تلك الدول يسهل فيها انتشار الماركات المقلدة، وبالنتيجة فإن الحصول عليها من قبل المستهلكين يكون أسهل، وذلك يعود إلى عدة عوامل كغياب المساءلة القانونية، أو الدخل المنخفض للفرد. إلا أن هناك دراسات أفادت بعدم ارتباط دخل الفرد باستهلاك المنتجات المقلدة، وبالنتيجة قد تؤدي ثقافة الفرد الشخصية دوراً في الأمر. وأظهرت دراسات عديدة أن جودة المنتجات المقلدة أخذت بالارتفاع مع مرور الزمن مع إمكانية منافستها لماركات شهيرة وبالنتيجة يجد المستهلك نفسه أمام منتجٍ ذي سعر منخفض وجودةٍ لا بأس بها، فما المانع من شراء ذلك المنتج إذاً؟! وكذلك فإن العوامل المجتمعية تؤثر في استهلاك الفرد بطريقة أو بأخرى فشعور الفرد بالانتماء إلى محيطه من أهل وأقارب وأصدقاء يؤثر في خياراته الاستهلاكية أيضاً، فإذا كان أصدقاؤكم يستهلكون المنتجات الأصلية أو المقلدة فلا بد أن قراراتكم الاستهلاكية ستتأثر تبعاً لذلك (4).

في ظل العوامل السابقة الذكر كيف يمكن إذاً حماية حقوق ملكية العلامات التجارية الأصلية؟

يعد تسجيل العلامة التجارية، هو مصدر الحماية القانونية الأساسي لها من التقليد أو السرقة، لكنه لن يكون ذا فائدة من دون الاكتشاف الفعلي لحالة التقليد والسرقة. إذ يقع على عاتق صاحب العلامة التجارية مراقبة السوق باستمرار، ولا سيما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت التي تعد أدوات التسويق لسارقي العلامات التجارية (5).

المصادر: