دون أدنى شك.. منطقتنا العربية تزداد حرارة

أصبح التغيّر المناخيّ واقعاً لا يقبل الشك في ضوء وفرة الدراسات المشيرة إلى ازدياد الاحترار العالمي، وخاصة في القرن الحادي والعشرين، وذلك بفعل انبعاث الغازات الدفيئة وتحديداً ثاني أكسيد الكربون والميثان. ولهذا الاحترار العديد من الآثار المدمّرة على الموارد الطبيعية، وتوافر المياه العذبة، والزراعة، إضافة إلى موجات الجفاف (1).

يتسارع احترار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (وخاصة جزءه الشرقيّ) بصورة أوضح من المناطق المشابهة لها مناخياً (2)، وأسرع من المعدّل العالمي بمرتين (3). يرجع ذلك إلى الدور المهيمن للتأثير الإشعاعيّ لغازات الدفيئة البشرية المنشأ. ولعلّ السبب المباشر هو التأثير المشترك لانخفاض تراكيز الهباء الجوي والانخفاض المستمر في رطوبة التربة القريبة من السطح (2). ويشير مصطلح "الهباء الجوي" إلى جزيئات صلبة أو سائلة صغيرة معلّقة في الهواء؛ غالباً ما تكون غير مرئية أو بالكاد مرئية إلى العين البشرية لكن تأثيرها كبير على المناخ والطقس والبيئة والصحة ويمكن أن تشمل الغبار والسخام والدخان وملح البحر وجزيئات أخرى مختلفة (4).

وتزداد خطورة الظواهر الجوّية المتطرّفة في منطقة الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، والتي قد يكون لها آثار اجتماعية مدمّرة. وتشمل آثارها تزايد شدّة ومدّة موجات الحرّ والجفاف والعواصف الترابية، فضلاً عن الأمطار الغزيرة التي يمكن أن تؤدّي إلى فيضانات مفاجئة (3).

رصدت إحدى الدراسات أبرز معالم التغيّر المناخيّ على المنطقة العربية خلال الأربعة عقود الماضية مثل درجات الحرارة القصوى والدنيا ومعدّلات الهطول المطريّ. وأظهرت النتائج أنّ معظم المناطق العربية تزداد حرارةً؛ إذ ازدادت درجات الحرارة القصوى بمعدّل 0.318 درجة مئوية كل عقد، بينما ازدادت درجات الحرارة الدنيا بمعدّل 0.356 درجة مئوية كل عقد، فيما لم تتباين معدّلات الهطول المطرية كثيراً. صنّفت الدراسة عدداً من المناطق العربية المعرّضة للخطر بناءً على ازدياد درجات الحرارة القصوى والدنيا وانخفاض الهطولات المطرية. غطّت هذه المناطق مساحة أكبر من 300 ألف كم2 وتضمّنت تجمّعات ومراكز حضريّة كبيرة في أغادير (المغرب)، والقاهرة ودلتا النيل (مصر)، وشمال شرق البحر الميّت وشمال عمّان والسلط وجرش وإربد (الأردن)، وشرق بحيرة طبريا ودرعا وجنوب شرق دمشق وحمص (سورية)، وأبها وخميس مشيط والباحة (السعودية) (1).

بما أنّ العديد من النتائج الإقليمية لتغيّر المناخ عابرة للحدود، فإنّ تعزيز التعاون بين البلدان أمر لا غنى عنه للتعامل مع الآثار السلبية المتوقّعة والاستجابة في الوقت المناسب مع ضمان أمن الطاقة. وينبغي على المؤسّسات التعليمية والبحثية في المنطقة أن تؤدي دوراً رائداً في تعزيز التعاون، بصرف النظر عن أيّ نوع من الاختلافات.

 لتعزيز القدرة على التكيّف والصمود في وجه التغيّر المناخيّ في منطقتنا، يوصى بإنشاء أنشطة بحثية مشتركة؛ وشراكات أقوى بين المؤسسات الأكاديمية؛ وإنشاء أدوات لتمويل البحث والابتكار؛ وتبادل البيانات والخبرات والموارد؛ وتعزيز التثقيف المناخيّ (3).

هل تعرفون تجارب عربية مضيئة لمواجهة التغيّر المناخي؟ شاركوها معنا لنتعرّف إليها أيضاً.

المصادر: