يوم الفقر العالمي؛ الفقر في سورية

يهدف اليوم العالمي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر/تشرين الأول من كلِّ عام، إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الأشخاص (الذين يعيشون في الفقر المُدقع) وعامة المجتمع، إذ إنَّ ضحايا الفقر غالبًا ما يعملون ساعاتٍ طويلةً ومرهقة في ظروف خطيرة وغير منظمة، وهم غير قادرين على كسب دخلٍ يكفي لإعالة أنفسهم وأسرهم بالشكل المناسب (1,2).

ودخلت سورية منذ منتصف التسعينيات في عملية إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المخطط مركزيًّا إلى ما يسمى "اقتصاد السوق الاجتماعي"؛ وهو اقتصاد سوق يتميز بدور نشط للحكومة.

ومن جهة أخرى، كانت الزراعة في طريقها إلى التطور، ولكن تعرضت عملية إصلاح السياسات والتحول الهيكلي هذه للإعاقة مؤخرًا بسبب الأحداث السياسية منذ أوائل عام 2011 (3).

وفي محاولات للحدِّ من الفقر؛ طبَّقت جهات حكومية ومنذ بدايات الـ 2000 -بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع المكتب المركزي للإحصاء- عددًا من الأنشطة لدعم صانعي القرار والسياسات لتحقيق الأهداف الإنمائية والمساهمة مباشرةً في الحدِّ من الفقر (4).

ولا تزال سورية تواجه واحدةً من أكثر حالات الطوارئ تعقيدًا في العالم، وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة بسبب النزوح داخل البلاد وعبر حدودها، والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية للخدمات المدنية والاجتماعية، والآثار المدمرة في الاقتصاد، وانهيار النسيج الاجتماعي الذي ربط البلاد معًا لعقود (5).

وقد زادت جائحة كوفيد-19 والارتفاع في أسعار السلع الأساسية الناجم عن الوضع الاقتصادي العالمي العام وتأثير العقوبات، من تفاقم هذا الوضع السيِّئ (5).

ويعيش _اليوم_ 90 % من سكان سورية في حالة فقر، ومعظمهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم أو توفير الطعام لأُسرهم.

وقد استُنفدت موارد الأسر؛ مع محدودية فرص العمل، وارتفاع الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، ونقص الإمدادات الأساسية (5).

ويتحمل الأطفال في سورية العبءَ الأكبر، فلا يزال الأطفال يعيشون حياةً مليئةً بالخوف من العنف، وفقدان الأصدقاء والأحباء، والألغام الأرضية، ومخلفات الحرب القابلة للانفجار؛ ما يعرضهم للمعاناة من الإصابات الجسدية والنفسية (5). 

وتشير الإحصائيات إلى أن 2.4 مليون طفل _بما يعادل نصف أطفال سورية_ قد تركوا المدرسة؛ ما يجعلهم عرضةً لعمالة الأطفال والزواج القسري المبكر وتجارة البشر وزجِّهم في الحرب.

كذلك، خسر بعضهم قرابة 10 أعوام من الدراسة حتى الآن؛ ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن واحدة من كل 3 مدارس في سورية قد دُمِّرت أو استُخدمت ملاجئَ لإيواء العائلات أو مقراتٍ عسكرية، وما تبقى من المدارس يكتظُّ فيها الطلاب دون وجود طاقم تعليمي كافٍ لهم (5).

أما فيما يخصُّ القطاع الصحي، فإن نصفه حاليًّا غير فعال، فضلًا عن أنَّ ثلثي محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخِّ قد تعرَّضت للضرر خلال الأزمة؛ ما يدفع السكان للاعتماد على مصادر مياه غير نقية (5).

وفي مجال السكن _وعلى الرغم من كون سورية خالية إلى حد كبير من الضواحي الفقيرة النموذجية_ إلا أن نسبة متزايدة من السكان يُصنَّفون على أنهم يعيشون في مجمعات سكنية "غير رسمية". 

ويُنظر إلى هذا النقص في السكن وعدم توفره بأسعار معقولة على أنه أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، في حين تُستثمر في الوقت ذاته مبالغُ هائلة من المال في العقارات الفاخرة لنخبةٍ فاحشة الثراء ظهرت حديثًا (6).

ويعود أحد أسباب هذا التدهور إلى انتقال البلاد من اقتصاد مخطَّط مركزيًّا تابع للدولة إلى اقتصاد ذي خصائص نيوليبرالية متزايدة، وربما ترتبط الاضطرابات الأخيرة في البلاد بهذه التغييرات الاقتصادية (6).

المصادر: