فنزويلا وغيانا؛ خلاف حدودي في منطقة الكاريبي

شهدت منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة توترًا جديدًا قديمًا بسبب الخلاف الحدودي بين فنزويلا وغيانا (1)، وقد اختارت الأمانة العامة للأمم المتحدة في بداية العام 2018م محكمة العدل الدولية وسيلةً لحلِّ الخلاف (1,2).

وقد نشأ الخلاف الحدودي بين الدولتين نتيجة ادعاء فنزويلا ببطلان قرار التحكيم لعام 1899م بشأن الحدود المشتركة (2)، وتعود جذور الخلاف إلى الحقبة الاستعمارية، إذ طالبت فنزويلا منذ قرون بقسم كبير من أراضي دولة غيانا، ويتمتَّع هذا القسم بوفرة الموارد الطبيعية والذهب، كما تأجَّج تعقيد الموقف بعد الاكتشافات النفطية في المناطق المتنازع عليها (3).

استحوذت بريطانيا في العام 1814م على غيانا بموجب معاهدة مع هولندا، ونظرًا لأنَّ المعاهدة لم تحدِّد الحدود الغربية لغيانا؛ كلَّف البريطانيون الجغرافي روبرت شومبرجك (Robert Schomburgk) بترسيم تلك الحدود، ورُسِم بموجب مسحه الذي أجراه عام 1835م الخط الذي أصبح يُعرف باسم خط شومبورجك الذي طالبت بريطانيا بموجبه بمساحة إضافية تبلغ 30 ألف ميل مربع (قرابة 75000 كم²) لغيانا.

وأمَّا عن بدايات النزاع؛ فقد بدأ في العام 1841م عندما احتجَّت الحكومة الفنزويلية على التعدِّي البريطاني على الأراضي الفنزويلية مطالبةً اعتماد ترسيم الحدود الإقليمية الذي وُضِع وقت استقلالها عن إسبانيا. ادَّعت فنزويلا أنَّ حدودها تمتدُّ شرقًا حتى نهر إيسيكويبو، وهو ما يمثِّل فعليًّا المطالبة بثلثي أراضي غيانا، وعندما اكتُشِف الذهب سعت بريطانيا إلى توسيع نطاق نفوذها مطالبةً بمساحة إضافية تبلغ 33 ألف ميل مربع (قرابة 85000 كم²) غرب خط شومبورجك، وهي المنطقة التي اكتُشِف فيها الذهب (4).

تدعم الولايات المتحدة الأمريكية في الخلاف الحالي موقف غيانا وتدعو إلى التزام جميع الأطراف بقرار التحكيم للعام 1899م، والذي يحدِّد الحدود البرية بين فنزويلا وغيانا (5).

ومع وقوف الولايات المتحدة بجانب غيانا، هل من الممكن أن تشهد المنطقة تصعيدًا أكبر للمواقف؟ شاركونا آراءكم.

المصادر: