المقاطعة الاقتصادية: أداة فعالة أم مجرد شعار؟

لطالما كانت المقاطعة الاقتصادية أداة تستخدمها الشعوب والدول على حد سواء للتعبير عن رفضهم واستهجانهم لأفعال وسلوكيات معينة، ولكن هل تعد المقاطعة الاقتصادية أداة فعالة لتغيير سلوكيات طرف ما؟

تابعوا معنا الألبوم الآتي…

المقاطعة الاقتصادية هي شكل من أشكال الاحتجاج السياسي أو الاجتماعي يحدث فيه الرفض الطوعي من قبل الأفراد أو الشركات لشراء سلع أو خدمات من شركة أو دولة معينة بهدف الضغط على طرف ما لتغيير سياساته أو سلوكياته (1)

تأخذ المقاطعة الاقتصادية أشكالاً عدة؛ فمن الامتناع عن شراء منتجات طرف أو منظمة معينة، إلى رفض الاستثمار فيه، حتى أنها قد تتجلى بالامتناع عن تقديم القروض أو التأمين أو الخدمات المالية الأخرى (1).

تؤدي المقاطعة إلى انخفاض الصادرات والاستثمارات للطرف المستهدف، مما يحدث انخفاضاً في الناتج المحلي وبالنتيجة زيادة معدلات البطالة، وتشير دراسات إلى تأثير المقاطعة في انخفاض قيمة عملة الطرف المستهدف والاضطرابات في الأسواق المالية (2)

أما بالنسبة للشركات فإن للمقاطعة أثراً بالغاً في مبيعاتها وأرباحها وأدائها المالي عموماً، إذ أظهرت الدراسات أن (76%) من المقاطعات أسفرت عن خسائر مالية للشركات المستهدفة (3,4)

والأهم هو تأثر سمعة الشركة وقيمتها السوقية، وتظهر الأبحاث كذلك أن المستثمرين يستجيبون سلبياً للشركات التي تنخرط في النشاط الاجتماعي السياسي، حتى أن الأثر قد يصل إلى التعثر المالي والإفلاس في حال كانت المقاطعة واسعة النطاق (3, 4)

تكون المقاطعة أكثر فعالية بالنسبة للسلع الاستهلاكية، وخاصة سلع التصدير ذات العلامات التجارية المعروفة، في حين أن لها تأثيراً مؤقتاً في المنتجات الوسيطة والرأسمالية (3)

ومن الأمثلة المؤثرة على المقاطعة الاقتصادية الفعالة، مقاطعة جنوب إفريقيا من قبل المجتمع الدولي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بسبب نظام الفصل العنصري، التي انتهت بإنهاء نظام الفصل العنصري (5)

المقاطعة الاقتصادية يمكن أن تكون أداة فعالة في إحداث التغيير المنشود، ولكن فعاليتها تعتمد على مدى انتشارها وحجم المشاركة والاستمرارية، وأن تكون متسقة مع القضايا والقيم التي يحملها المقاطعون (1)

المصادر: