حرية اللباس.. مابين الحرية الفردية والأعراف الثقافية

يُعد اختيار الملابس شكلًا من أشكال التعبير الشخصي، وغالبًا ما يعكس هويّة الفرد، أو معتقداته الدينيّة، أو تراثه الثقافي، ومع ذلك قد تنشأ قيود على اللباس في سياقات معيّنة لمعالجة قضايا السلامة، أو الحشمة، أو الأعراف الاجتماعيّة، وفي ما يلي شرح لكيفيّة تحقيق هذا التوازن:

1. الحرّيّة الفرديّة:

تُعد الملابس وسيلة للتعبير عن الذات، وهي محميّة بموجب مبادئ الحرّيّة الفرديّة، مثل حرّيّة التعبير والدين، كما هو منصوص عليه في حقوق الإنسان [1,6].

وقد يُنظَر إلى فرض قيود على الملبس بأنّه تقييد للاستقلاليّة الشخصيّة، ما لم تكن هذه القيود مبرَّرة بقضايا مجتمعيّة مهمّة [7].

2. السلامة العامّة والأمن:

في بعض الحالات، قد تبرِّر مخاوف السلامة فرض قيود على اللباس. مثل:

سلامة مكان العمل: مثل أماكن البناء أو الرعاية الصحية، وذلك لمنع الضرر [2, 5].

التعرّف إلى الهويّة: قد تُفرَض قيود على تغطية الوجه للتعرّف إلى الهويّة في أماكن كالمطارات، أو في أثناء الإجراءات القانونيّة [4].

يجب على الحكومات والمنظّمات التأكّد من أنّ هذه القيود تتّسم بالتساوي ولا تؤثّر بنحو غير عادل على مجموعات معيّنة [3].

3. الأعراف الثقافيّة والاجتماعيّة:

غالبًا ما تعكس الملابس التقاليد الثقافيّة والتوقّعات الاجتماعيّة. في بعض المجتمعات، قد تؤثّر معايير الحشمة على قواعد اللباس [6].

القوانين أو اللوائح التي تستند فقط إلى الأعراف الثقافيّة يمكن أن تؤدّي إلى التمييز إذا فُرِضت قيم مجموعة معيّنة على أخرى [1].

تسعى الأطر الديمقراطيّة الحديثة إلى استيعاب التنوّع، وتعزيز الشموليّة مع احترام الحساسيّات الثقافيّة [5].

4. الاعتبارات القانونيّة والأخلاقيّة:

المعايير الدوليّة: تؤكّد الأنظمة القانونيّة مثل المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (ICCPR)؛ على أنّ تنظيم اللباس يجب ألّا ينتهك الحريّات الأساسيّة [1].

عدم التمييز: يجب أن تتجنّب أيّ قيود قانونيّة على اللباس استهداف فئات معيّنة بناءً على الجنس، أو الدين، أو العرق، لضمان المساواة أمام القانون [4,7].

التناسب: يجب أن تخدم القيود هدفًا مشروعًا مثل السلامة العامّة، وأن تكون متناسبة مع هذا الهدف، فعلى سبيل المثال، إنّ حظر تغطية الوجه بالكامل في جميع السياقات قد يؤثّر بنحو غير عادل على المجموعات الدينيّة [2,3].

أمثلة على تنظيم اللباس في السياقات الثقافيّة والاجتماعيّة:

1. الملابس الدينيّة: في بعض البلدان أدّت القيود المفروضة على الرموز أو الملابس الدينيّة مثل الحجاب، أو النقاب، أو العمامة؛ إلى إثارة نقاشات حول الحرّيّة الدينيّة والعلمانيّة [7].

2. قواعد اللباس المهنيّة: قد يطلب أرباب العمل ارتداء الزيّ الموحّد أو ملابس معيّنة للحفاظ على المعايير المهنيّة، ولكن يجب تجنّب السياسات التي تميّز بناءً على الجنس أو الثقافة [3, 5].

3. قوانين الحشمة: تفرض بعض الدول قوانين الحشمة، خصوصًا للنساء، بناءً على المبادئ الثقافيّة أو الدينيّة، وغالبًا ما تواجه هذه القوانين انتقادات لانتهاكها الحرّيّات الشخصيّة [6].

كيف يتم تحقيق التوازن في حرّيّة اللباس؟

لتحديد ما يمكن للناس ارتداؤه، يجب أن توازن السياسات والقواعد بين:

حرّيّة الاختيار: السماح للأفراد بارتداء ما يتناسب مع هويّتهم، ومعتقداتهم، وتفضيلاتهم [1,2].

الحاجات السياقيّة: وضع قواعد معقولة ومحدَّدة بالسياق (مثل متطلّبات مكان العمل أو السلامة) [3, 4].

الإنصاف: تجنّب السياسات التي تستهدف أو تؤثّر بنحو غير عادل على مجموعات معيّنة، مثل النساء [7].

المعايير القانونيّة: الالتزام بالحماية الدستوريّة والقوانين الدوليّة لحقوق الإنسان [5, 6].

في النهاية، يجب أن تحترم القيود المفروضة على الملابس كرامة الأفراد وحرّيّتهم ومساواتهم، مع التأكّد من أنّ هذه القيود تخدم غرضًا مشروعًا دون تجاوز الحدود. يمكن أن يساعد الحوار المفتوح وصنع السياسات الشاملة في معالجة المخاوف بطريقة تحترم التنوّع مع الحفاظ على القيم المجتمعيّة.

المصادر: