قراءة الميزانية العمومية

الميزانية العمومية والتي تُعرف أيضاً باسم "قائمة المركز المالي" تعرض أصول الشركة، وخصومها، وحقوق ملكيتها بالقيمة الصافية .

تشكل كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات حجر الزاوية للقوائم المالية في أية شركة.

إن كنت من المساهمين في شركة ما، فإنه من المهم أن تفهم كيفية تشكيل الميزانية العمومية وتحليلها وقراءتها.

كيف تعمل الميزانية العمومية؟

تُقسم الميزانية العمومية إلى قسمين يجب أن يكونا متساويين اعتماداً على المعادلة التالية والتي تشكل الصيغة الأساسية لميزانية أي شركة :

الأصول = الالتزامات (الخصومات) + حقوق الملكية (المساهمين)

هذا معناه أن الأصول أوالوسائل المستخدمة لتشغيل الشركة متوازنة مع التزامات الشركة المالية جنباً إلى جنب مع الاستثمارات في حقوق الملكية التي تحدث في الشركة والأرباح المحتجزة.

الأصول هي ما تستخدمه الشركة للمضي بعملها بينما الالتزامات وحقوق الملكية هما مصدران يدعمان هذه الأصول.

حقوق الملكية تسمى في شركات المساهمة العامة بحقوق المساهمين، وهي الأموال التي يتم استثمارها في بداية تأسيس الشركة مضافاً إليها أية أرباح محتجزة، وتمثّل مصدراً من مصادر التمويل الخاصة بالعمل.

من المهم التنويه أن الميزانية العمومية هي صورة عن وضع الشركة المالي في نقطة زمنية محدّدة.

ما هي أنواع الأصول؟

الأصول المتداولة (قصيرة الأجل):

هي تلك الأصول التي تكون دورة حياتها سنة أو أقل، مما يعني أنها قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة (كاش).

هذا التصنيف من الأصول يتضمن النقود ومايعادلها إضافة إلى الحسابات المدينة والمخزون.

تعتبر الأصول النقدية أصلاً أساسياً بين الأصول المتداولة، وهي تتضمن الحسابات البنكية غير المقيدة والشيكات. بينما يمثل المعادل النقدي الأصول الموثوقة التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقود (كاش) ومثالها: سندات الخزينة الأمريكية.

الحسابات المدينة تتكون من التزامات العملاء (ديونهم) تجاه الشركة (الشركات عادة تبيع المنتجات أو الخدمات للزبائن على الحساب، هذه الالتزامات يتم تسجيلها في حساب الأصول المتداولة إلى أن يتم دفعها من قبل الزبائن "العملاء").

أخيراً، المخزون يمثل المواد الخام، والإنتاج تحت التشغيل إضافة إلى المنتجات التي تم الإنتهاء من تصنيعها.

تختلف بنية المخزون من شركة إلى أخرى تبعاً لنوع الشركة، فالشركات الصناعية على سبيل المثال سيكون لديها مخزونٌ كبير من المواد الخام، بينما لن يكون لدى شركات بيع بالتجزئة أي موادٍ خام، بل منتجاتٌ مشتراةٌ من الشركات المصنعة وشركات البيع بالجملة.

الأصول غير المتداولة (طويلة الأجل):

هي الأصول لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود (كاش) ودورة حياتها أكثر من سنة. قد تكون الأصول الغير متداولة أصولاً ثابتةً كالآلات، والحواسيب، إضافةً إلى المباني والأراضي، كما أنها قد تكون أصولاً معنوية مثل شهرة المحل، وبراءة الاختراع، وحقوق النشر.

قد يقول أحدنا أن الأصول المعنوية أصول غير ملموسة بطبيعتها فكيف يتم اعتبارها أصولا للشركة؟ إن هذه الأصول المعنوية لها أهميتها المعتبرة، حيث أنها قد تبني شركة أو تهدمها، فالعلامة التجارية لها قيمتها (تخيل معي قيمة العلامة التجارية لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز على سبيل المثال).

الاهتلاك يُحسب ويطرح من معظم هذه الأصول التي تمثل القيمة الاقتصادية للأصل على امتداد حياته الإنتاجية.

والاهتلاك هو التوزيع المنتظم لتكلفة الأصل الثابت القابل للإهتلاك كمصروف عبر العمر الإنتاجي للأصل، وتتمثل الأصول القابلة للإهتلاك في المباني وجميع أنواع الآلات والمعدات وكذلك الأثاث والسيارات، بينما لا تعتبر الأراضي أصلاً قابلاً للإهتلاك لأن عمرها الإنتاجي ليس محدوداً.

ما هي الالتزامات المختلفة؟

في الجهة المقابلة من الميزانية العمومية لدينا الالتزامات (الديون) ، هي الالتزامات التي تدين بها الشركة للأطراف الخارجية. وهي على نوعين متداولة وغير متداولة

الالتزامات المتداولة هي التزامات الشركة التي ستُدفع أو يجب أن تُدفع خلال سنة واحدة من تاريخ حدوثها، وهذا يتضمن كل من القروض قصيرة الأجل (مثل الحسابات الدائنة)، إضافة إلى الجزء الذي حان وقت دفعه من القروض طويلة الأجل (يعني لو الشركة عندها قرض بعشرة ملايين ليرة سورية، وكل سنة لازم تسدد مليون، وقتها يعتبر المليون الواجب سداده في هذه السنة من الالتزامات المتداولة لأنه يتوجب على الشركة تسديد المليون خلال فترة قريبة جدا).

أما الالتزامات طويلة الأجل فهي الديون والالتزامات المالية الأخرى التي يتوجب على الشركة دفعها بعد عام على الأقل من تاريخ تشكيل ميزانيتها العمومية.

حقوق المساهمين:

هي المبلغ الأولي من المال المستثمر في العمل التجاري. قد يتم زيادة هذا المبلغ في حالة إذا قرّرت الشركة إعادة استثمار أرباحها الصافية بعد خصم الضرائب في نهاية السنة المالية. في هذه الحالة سيتم نقل الأرباح المتراكمة التي استحقها المساهمون من قائمة الدخل إلى الميزانية العمومية وحساب حقوق المساهمين الذي يمثل إجمالي القيمة الصافية للشركة.

من أجل أن تتوازن الميزانية العمومية يجب أن يساوي مجموع الأصول مجموع الالتزامات مضافاً إليه حقوق المساهمين/الملكية.

قراءة الميزانية العمومية:

إليكم مثال عن الميزانية العمومية لشركة وولمارت عام 2011:

يتضح لنا من الميزانية المالية الظاهرة في الأعلى بأن الميزانية مقسمة إلى قسمين: الأصول في الأعلى وتحتها التزامات الشركة وحقوق المساهمين.

ومن الواضح أيضاً أنها متساوية حيث أن قيمة الأصول تساوي قيمة الالتزامات وحقوق المساهمين.

هناك جانب آخر مميز في الميزانية هو فيما يتعلق بطريقة تنظيمها:

يتم تنظيم أقسام الأصول والالتزامات حسب موعد استحقاق الحسابات، لهذا فإننا نرى أن الحسابات في جانب الأصول تصنف عادة من الأكثر سيولة إلى الأقل سيولةً أما بالنسبة لجانب المطاليب فتنظم الحسابات من القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل والالتزامات الأخرى.

تحليل الميزانية العمومية بواسطة النسب:

بعد فهمنا للميزانية العمومية وكيفية تشكيلها يمكننا الآن أن ننظر في بعض التقنيات المستخدمة لتحليل المعلومات الواردة فيها والطريقة الرئيسية التي من خلالها يتم حساب وتحليل النسب المالية.

هذه الطريقة تستخدم المعادلات للتعرف على الشركة وعملياتها.

بالنسبة للميزانية العمومية فإنّ استخدام النسب المالية (مثل نسبة الديون إلى حقوق المساهمين) يمكن أن تعطي المستثمرين صورة أوضح عن وضع الشركة المالي جنباً إلى جنب مع الكفاءة التشغيلية.

من المهم أن نلاحظ أن بعض النسب ستحتاج إلى معلومات من أكثر من قائمة مالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.

الأنواع الرئيسية للنسب التي تستخدم المعلومات من الميزانية العمومية هي نسب القوة المالية ونسب النشاط. من أمثلة نسب القوة المالية: (نسبة رأس المال العامل ونسبة الدين إلى حقوق الملكية) وتقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية بإظهار مدى قدرة الشركة على القيام بالتزاماتها المالية وتعزيزها، مما يعطي المستثمرين فكرة عن الاستقرار المالي للشركة وكيفية تمويل الشركة لنفسها.

أما نسب النشاط فإنها تركز بشكل رئيسي على الحسابات الجارية وذلك لإظهار حسن إدارة الشركة لدورتها التشغيلية التي تتضمن الحسابات المدينة، والمخزون، إضافة إلى الحسابات الدائنة.

هذه النسب يمكن أن توفر نظرةً ثاقبةً حول الكفاءة التشغيلية للشركة.

خلاصة القول:

إنّ الميزانية العمومية جنباً إلى جنب مع قائمة الدخل وقائمة المركز المالي من أهم الأدوات التي تساعد المستثمرين على مراقبة أداء الشركات عن قرب واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

الميزانية العمومية صورة عن حسابات الشركة في نقطة زمنية محددة يتم فيها تغطية كل من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. من المهم أن يعلم المستثمرون كيفية استخدام وتحليل وقراءة الميزانية العمومية.

مصدر الصورة:

هنا

المصدر:

هنا

Hanan Ibrahim

alaadin Mohammed

Caroline J Khoury