كيف سيؤثر تباطؤ اقتصاد الصين على الاقتصاد العالمي

حقق الاقتصاد الصيني نمواً متسارعاً على مستوى العالم بمعدل نمو 10% خلال الثلاثين السنة الماضية وفقا لصندوق النقد الدولي. بحلول نهاية العام 2013 كانت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وتعادل القوة الشرائية من خلال التصنيع و التصدير.

سنلقي في هذا المقال الضوء على بعض الأسباب المحتملة لتباطؤ الاقتصاد الصيني وأثرها على الاقتصاد العالمي.

يعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يرجع إلى تغيّر معدل أعمار السكان وارتفاع الأجور لتلبية المعايير العالمية، حيث أنها استفادت في الماضي من نمو عدد السكان الذين هم في سن العمل، إلى جانب انخفاض الأجور الذي أدى لتعزيز قطاع الصناعة، والمشكلة أن هذه التغييرات حدثت على حساب قطاع الخدمات وقطاع التصنيع الذي لا يحتاج لعددٍ كبيرٍ من العمال.

وفي نهاية المطاف، يعتقد كثيرٌ من الإقتصاديين أن البلاد يجب أن تنتقل من قطاع التصنيع إلى الخدمات كمحرّك أساسي للناتج المحلي الإجمالي، تماماً كما فعلت العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا. حيث أن تحقيق نمو متوازن ومعتدل بأقل من 8% بإمكانه أن يرفع التوظيف والأجور والاستهلاك الخاص بسرعة أكبر من نمو غير متوازن بنسبة أكبر من 8%.

الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي:

تباطؤ الاقتصاد الصيني يمكن أن يؤثر على مناطق مختلفة من العالم بطرق مختلفة، وذلك تبعاً لمدى تعاملهم معها. في البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية مثل أستراليا، البرازيل، كندا، وإندونيسيا، سيكون للتباطؤ أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.

من الناحية الأخرى، فإن الانخفاض الحتمي لأسعار السلع الأساسية يمكن أن يكون مفيداً للبلدان الأخرى التي تستهلك هذه السلع مثل: الولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين، فإن التباطؤ يتطلب بعض التعديل على جزء من الاقتصاد العالمي.

وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت الصين المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي العالمي بمتوسط 31% بين عامي 2010 و 2013، وهذا يمثل رقم أعلى بكثير من 8% التي كانت تساهم بها في الثمانينات، ولكن يجادل بعض الخبراء الاقتصاديين بأن الولايات المتحدة وأوروبا استطاعتا إيقاف التباطؤ.

يمكن للمستثمرين الدوليين اتخاذ بعض التدابير بشأن الآثار المترتبة على تباطؤ الاقتصاد الصيني نذكر منها:

• تقليص التعرّض لصدمات أسعار السلع الأساسية: يمكن تلافي الآثار العميقة للتباطؤ من خلال تقليل استهلاك السلع الاساسية، ونتيجةً لذلك، ستنخفض أسعارها حتماً على المدى البعيد.

• زيادة التنويع: يستطيع المستثمر التخفيف من آثار التباطؤ في كل دولة عن طريق إنشاء محفظة متنوعة من كل الدول حول العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.

• التحوّط في صناديق الاستثمار المتداولة الصينية: يمكن للمستثمرين شراء خيارات البيع على المدى الطويل في صناديق الاستثمار المتداولة الصينية أو أسهم صينية قصيرة الأجل من أجل التحوّط في المحفظة الاستثمارية، هذه الطريقة تستخدم من أجل التخفيف من الخسائر في الأوقات التي تعاني فيها الأسواق من اتجاه هبوطي، وتعويض الاستثمارات الصينية الطويلة في المحفظة.

النقاط الرئيسية التي توصلنا إليها:

• سجلت الصين نمواً اقتصادياً متسارعاً بمعدل 10% سنوياً خلال الثلاثين السنة الماضية، ولكن يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن هذه المعدلات ستنخفض خلال السنين القادمة.

• يستطيع المستثمرون تجنب آثار هذا التباطؤ المحتمل من خلال تقليص التعرّض لصدمات السلع الأساسية والاقتصادات المرتكزة عليها. كما يجب ضمان أن تبقى محافظهم متنوعة على الصعيد العالمي.

شرح المصطلحات:

المحفظة الاستثمارية:هي عبارة عن خليط من الاستثمارات من الأوراق المالية (مثل الأسهم والسندات)، وكذلك يمكن أن تحتوي على أنواع من السلع الثمينة الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى، بالإضافة الى عقارات وأراضي.

صناديق الاستثمار المتداولة: هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وتجمع هذه الصناديق مميزات كلا من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها.

المصادر:

هنا

هنا

هنا