الصكوك ( السندات الإسلامية )

نسمع كثيراً عن الصكوك وعن انتشارها على المستوى العالمي خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي ساعدت على تزايد شهرة منتجات المالية الاسلامية. في البداية أحب أن أوضح معنى الصكوك لغوياً.

الصكوك مفردها صك والصك كلمة عربية قديمة تعني ورقة مالية. يقال بأن أصل كلمة شيك Check مأخوذ من الصك إذ أن الصك في عهد الدولة الإسلامية كان يمثل حقاً مالياً لحامله وهو ما يشبه الشيك في أيامنا هذه.

اليوم كلمة الصكوك تستخدم لتعبر عما يسمى بالسندات الإسلامية التي تمثل ملكية شائعة في أصول استثمارية معينة بعكس السندات التجارية التي تمثل ديوناً تباع وتشترى. كما أن الصكوك تختلف عن السندات في أن الأخيرة عبارة عن ديون بفوائد، أما الصكوك فهي شهادات استثمارية ذات عوائد متغيرة في الغالب. الصكوك تشترك مع الأسهم في أن حامل الصك يتملك جزءاً شائعاً من الأصل الاستثماري لكن ملكيتها تنتهي مع نهاية الفترة الاستثمارية. في حال كانت الصكوك تمثل ديناً لحاملها كصكوك المرابحة مثلاً فإن هذه الصكوك لا يمكن تداولها بين مشترٍ وآخر بل يجب على حاملها الاحتفاظ بها حتى نهاية الفترة الاستثمارية إلا في حالة بيعها بسعرها الاسمي.

عرَّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) الصكوك بأنها ( وثائق تمثل حصصاً شائعة متساوية في ملكية أصول ثابتة أو خدمات ومنافع معينة أو في ملكية نشاط استثماري ما، بعد إغلاق الاكتتاب يتم استخدام الأموال المتجمعة من هذه الوثائق في المشاريع التي أصدرت لأجلها).

استخدامات الصكوك:

• صكوك مخصصة لتمويل مشروع ما:

الصكوك التي تندرج ضمن هذا الصنف تُصدَر لتمويل مشاريع محددة. ومثالها صكوك قطر العالمية التي أصدرتها الحكومة القطرية سنة 2003 لتمويل عملية إنشاء مدينة حمد الطبية في الدوحة. حيث تم تأسيس شركة قطر العالمية للصكوك وهي شركة ذات غرض استثماري خاص (SPV) وذات مسؤولية محدودة. قامت الشركة بإصدار صكوك إجارة للمستثمرين وذلك بعد حصولها على موافقة شراء الأرض الخاصة بمشروع المدينة الطبية من الحكومة القطرية. المبلغ الذي تم جمعه من بيع الصكوك هو 700 مليون دولار أمريكي وهو سعر مبيع الأرض للمستثمرين.

قامت شركة قطر العالمية للصكوك بتأجير هذه الأرض نيابة عن حملة الصكوك لحكومة قطر على أن يكون العائد الإيجاري متغيراً بناءًَ على تغير مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن (وهو ما يسمى سعر اللايبور LIBOR). ينتهي العقد الإيجاري بين الحكومة والمستثمرين في أكتوبر سنة 2010.

• الصكوك المخصصة لأصول معينة:

الهدف من إصدار هذا النوع من الصكوك هو تعبئة الأموال من خلال بيع حق الانتفاع بالأصول إلى المستثمرين (المكتتبين). ومثالها ما قامت به الحكومة الماليزية حيث قامت ببيع منافع أصول محددة لخمسة سنوات لشركة ذات غرض استثماري خاص (SPV) في المقابل قامت الشركة بإصدار صكوك للمستثمرين بعائد إيجاري متغير.

• الصكوك المخصصة للميزانية:

مثال هذه الصكوك ما قام به البنك الإسلامي للتنمية، حيث أن البنك يمول المشاريع التنموية في الدول الأعضاء من خلال عقود الإجارة طويلة الأجل ( إجارة منتهية بالتمليك )، لكن البنك احتاج إلى سيولة فقام بإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار ذات أجل استحقاق خمس سنوات.

هناك أنواع عديدة للصكوك كصكوك الإجارة (تمثل ملكية في أصل ثابت)، وصكوك المرابحة ( تمثل ملكية في دين)، وصكوك المشاركة ( تمثل ملكية في استثمار)، وصكوك الاستصناع ( تمثل ملكية في مشروع بناء أو ما شابه) وغيرها. تختلف الصكوك من نوع لآخر بناءً على العقد المستخدم لهيكلة كل نوع.

ختاماً، رغم ازدهار الصناعة المالية الإسلامية حول العالم وانتشار استخدام الصكوك بغرض تمويل وإنشاء مشاريع جديدة وتطوير مشاريع أخرى، إلا أن الصكوك المتداولة في أسواق الأوراق المالية الإسلامية ما زالت بحاجة إلى الكثير من البحث وإعادة النظر. حيث أن معظم الصكوك المتداولة اليوم لا تمثل إلا ديناً كما هو الحال في السندات التجارية، وقليل منها ما يمثل صورة الصكوك المثالية التي تتمثل بملكية المستثمر لحصة شائعة في أصل استثماري ما.

المراجع

هنا

هنا

مصدر الصورة:

هنا