لماذا تتعثر الصكوك الإسلامية ؟؟ (الجزء الثاني)

تحدثنا في الحلقة الثانية من الصكوك عن الصكوك المدعومة بأصول استثمارية و التي تمثل الصورة المثالية للصكوك، ثم ذكرنا بعض أسباب ندرة استخدام هذا النموذج من الصكوك، و توجه معظم المصدرين لاستخدام النموذج الذي يعتمد على ملكية حق الانتفاع. في هذه الحلقة سنبين ما هو إصدار الصكوك القائم على مبدأ ملكية حق الانتفاع و ما هي أنواعه.

في عام 2007 قبل بدء الأزمة المالية العالمية صرح الشيخ تقي الدين عثماني رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بأن ما يقارب 85% من الصكوك المتداولة هي صكوك غير مدعومة بأصول حقيقية، بل هي ديون غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الصكوك خصوصاً بعد تعثر عدد من الصكوك على وقع الأزمة المالية العالمية التي أصدرت على أثرها هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معياراً معدلاً للصكوك.

جرى تصميم هذا النوع من الصكوك تلبية لرغبة المستثمرين بالحصول على عوائد مستقرة من غير تعريض رؤوس أموالهم للمخاطر، مما جعلها محلاً للانتقاد لكونها تحاكي السندات التجارية ذات العائد الثابت إذ أنها تمثل ديناً يلتزم فيه المَدين (مصدِر الصكوك) بسداد رأس المال مع الفوائد الربوية. أما في حالة تعثر مصدِر الصكوك عن الوفاء بالتزاماته فإنه لا يحق لحملة الصكوك تسييل الأصل الثابت الداعم للصكوك و الانتفاع به إذ أنهم لا يمتلكونه ملكية حقيقية، بل يرجعون إلى مصدِر الصكوك ذاته و يطالبونه بإرجاع رؤوس أموالهم.

لهذه الصكوك ثلاثة أنواع نعرضها باختصار:

1. الصكوك غير المؤمنة: هذا النوع من الصكوك مماثل تماماً للسندات التجارية، إذ لا فرق بين الاثنين إلا بالاسم و طريقة الإصدار التي تعتمد على وجود أصل ثابت (وجود الأصل الثابت صوري).

2. الصكوك المؤمنة: يختلف هذا النوع من الصكوك عن سابقه بأن الصكوك مؤَمَنة بأصل مرهون، ففي حالة تعثر مصدِر الصكوك وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته فإن لحملة الصكوك الحق بالرجوع للأصل المرهون لاسترداد رؤوس أموالهم بشرط أن يتم إعلان تعثر مصدر الصكوك إعلاناً رسمياً أولا.

3. الصكوك المغطاة: هذا النوع من الصكوك جديدُ نوعاً ما، و قد تم بدء العمل به بعد الأزمة المالية العالمية تفادياً لمزيد من حالات التعثر. و هو يختلف كثيراً عن غيره إذ أنه يعطي حملة الصكوك نوعين من الحقوق: الأول بالرجوع لمصدِر الصكوك في حالة تعثره، والثاني في حالة عدم قدرة المصدِر على السداد فإن لحملة الصكوك الحق بالرجوع إلى الأصول الثابتة الداعمة للصكوك.

ختاماً، مازالت الصكوك تعتبر أداة هامة لتمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية، إلا أن معاملتها على أساس أنها سندات تجارية (غير مدعومة بأصول حقيقية) أدى إلى زعزعة ثقة الكثير من المستثمرين بها خصوصا بعد تعثر العديد منها.

المصادر:

هنا#

هنا

مصدر الصورة:

هنا