ما هي مؤشرات التنمية العالمية؟

مؤشرات التنمية العالمية :

تنقسم مؤشرات التنمية العالمية إلى عشرين مؤشراً رئيسياً يتكون كل منها من العديد من المؤشرات الفرعية أو الموضوعات بحيث يشير إجمالي هذه المؤشرات إلى مستوى التنمية في كل من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، ويصدر في ذلك تقرير سنوي يحدد ترتيب البلدان اعتمادا على هذه المؤشرات.

الزراعة والتنمية الريفية:

الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل وفرص العمل لسبعين في المئة من فقراء العالم الذين يقطنون في المناطق الريفية، غير أن تعرض الأراضي والمياه للنضوب والتدهور يشكل تحديات خطيرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء والمنتجات الزراعية التي يحتاجها الناس بشكل عام كسبيل لكسب الرزق و لسد الحاجات الغذائية للسكان. ويتضمن هذا الموضوع على ما يقارب 32 مؤشراً فرعياً مثل نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى مساحة كافة الأراضي و نسبة استخدام الآلات الزراعية لكل 100 كم من الأراضي الصالحة للزراعة و نسبة استهلاك السماد (كغم لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة) و نسبة سكان المناطق الريفية وغيرها من المؤشرات.

فاعلية المعونة:

يقصد بفاعلية المعونة التأثير الذي تحدثه المعونات في الحد من الفقر وعدم المساواة وزيادة معدلات النمو و سعة البناء وتسريع وتيرة إنجاز الأهداف الإنمائية التي وضعها المجتمع الدولي. ويشتمل هذا الموضوع على ما يقارب 43 مؤشراً فرعياً تشير إلى المعونات التي يتم تلقيها بالإضافة إلى التقدم المحرز في الحد من الفقر وتحسين جودة التعليم والصحة بالإضافة إلى صافي الهجرة و نصيب الفرد من صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المستلمة وغيرها من معايير رفاهية الإنسان.

تغير المناخ:

من المتوقع أن تكون البلدان النامية الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن تغير المناخ لاعتمادها بشكل كبير على الزراعة. وينتج عن هذه التغييرات المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع مستويات مياه البحار وازدياد تواتر الكوارث المرتبطة بالمناخ العديد من المخاطر المؤثرة على الزراعة و إمدادات الماء و الغذاء. و تقع على المحك من الزوال كافة المكاسب التي تم تحقيقها مؤخراً فيما يتعلق بمكافحة الفقر والجوع والأمراض ومظاهر الحياة وسبل العيش لمليارات الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية. وتتطلب معالجة تغير المناخ تعاوناً عالمياً غير مسبوق بين دول العالم، و تقوم مجموعة بنك العالم World Bank بمساعدة و دعم الدول النامية على إيجاد حل عالمي لهذه المشكلة من خلال تحديد الطريقة التي يجب من خلالها سد الحاجات المختلفة لشتى الدول النامية. ويشتمل هذا الموضوع على العديد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالنظم المناخية والتأثر بتغير المناخ والقدرة على مجابهة الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستخدامات المختلفة للطاقة. و تندرج العديد من المؤشرات المتعلقة بتغير المناخ تحت مواضيع أخرى نذكر منها البيئة والزراعة والتنمية الريفية والطاقة والتعدين والصحة والبنية التحتية والفقر والتنمية الحضرية حيث تتداخل هذه المؤشرات فيما بين المواضيع المختلفة.

الاقتصاد والنمو:

يعد النمو الاقتصادي عنصراً أساسياً للتنمية، فعندما ينمو الدخل القومي يستفيد الأفراد بشكل عام. وفي ظل غياب صيغة أو طريقة معلومة يتم من خلالها تحفيز النمو الاقتصادي، تقوم البيانات بمساعدة الجهات التنظيمية على تفهم الأوضاع الاقتصادية للبلدان المختلفة، وأن تأخذ بيد أي عمل نحو الأفضل. والبيانات الواردة في هذا الموضوع موزعة على العديد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بمعايير النمو الاقتصادي، كإجمالي الناتج المحلي و إجمالي الدخل القومي و إجمالي الاحتياطات بما فيها الذهب. كما ترتبط بمعايير أخرى كحجم رؤوس الأموال و نسب التوظيف والاستثمار والادخار والاستهلاك والإنفاق الحكومي والواردات والصادرات.

التعليم :

التعليم هو أحد أقوى الأدوات التي يُستعان بها في الحد من الفقر وعدم الإنصاف، و يبني أساساً للنمو الاقتصادي المستدام. ولتحديد هذا المؤشر يقوم بنك العالم بتجميع بيانات مرتبطة بمدخلات التعليم و نسب المشاركة فيه وكفاءته ونواتجه. و يتم تجميع هذه البيانات من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو UNESCO) من خلال إحصائيات و تقارير و أبحاث رسمية تقوم بها الهيئات التعليمية في مختلف البلدان. وتكون هذه البيانات موزعة ضمن مجموعة من المؤشرات الفرعية أهمها عدد الملتحقين وغير الملتحقين بالمدارس من الذكور والإناث في كافة المراحل الدراسية و نسبة الطلاب إلى المعلمين كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الإنفاق الحكومي على التعليم ونصيب كل طالب في كل مرحلة من هذا الإنفاق بالإضافة إلى معدل الأمية ضمن الشرائح العمرية المختلفة.

الطاقة والتعدين:

يحتاج الاقتصاد العالمي إلى كميات متزايدة من موارد الطاقة من أجل استمرار النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة والحد من الفقر، غير أن الاتجاهات الحالية من حيث استخدام الطاقة هي اتجاهات غير مستدامة. فمع ازدياد عدد سكان العالم وتطور الصناعات المختلفة ضمن اقتصادات البلدان، ستصبح مصادر الطاقة غير المتجددة أكثر ندرة وأعلى تكلفة. ويقوم بنك العالم بجمع بيانات إنتاج الطاقة واستخدامها والاعتماد عليها وكفاءتها من الوكالة الدولية للطاقة International Energy Agency ومن مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون Carbon Dioxide Information Analysis Center. ومن المؤشرات الفرعية المدرجة ضمن هذا الموضوع نذكر نسبة استهلاك الوقود الأحفوري ( النفط والغاز) وايضا مدى استخدام مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة في كل بلد إضافة إلى أسعار الوقود لكل لتر.

البيئة:

تتيح الموارد البيئية كالماء العذب والهواء النقي والغابات والأراضي العشبية والموارد البحرية والنظم الإيكولوجية الزراعية ما يحتاجه الإنسان من متطلبات معيشية وتشكل أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتخطى الحاجة لحماية هذه الموارد كافة الحدود الدولية. ويعد بنك العالم من أوائل القائمين على مشروعات للارتقاء ولحماية البيئة في البلدان النامية. والبيانات التي يتم الاعتماد عليها ضمن هذا الموضوع تؤخذ من أكثر من مؤشر فرعي نذكر منها: نسب الغابات والتنوع البيولوجي وانبعاث الغازات والتلوث و مساحة المحميات الطبيعية وأعداد الكائنات البرية والبحرية المهددة والمحمية وأيضا مجموع إيرادات الموارد الطبيعية. كما تتداخل المؤشرات الفرعية المتعلقة بالبيئة ضمن المواضيع الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والطاقة والتعدين والبنية الأساسية والتنمية الحضرية.

الديون الخارجية:

تقدم إحصائيات الديون صورة مفصلة عن حجم الديون وتدفقاتها في البلدان النامية، وتلقي هذه نظرة أكثر تفحصا على الديون الخارجية للبلدان عالية الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة بغرض المساعدة على تعزيز فهم التدفقات المالية العالمية، وتقدم البيانات الربع سنوية لديون القطاع العام معلومات إضافية عن طرق التقييم وأدوات الدين ومستويات الدين المحددة بوضوح لكل من الحكومات المركزية والمحلية وحكومات الولايات، فضلاً عن الوكالات والموارد المالية غير المدرجة ضمن الميزانية. ويتم تجميع البيانات من أجهزة الإحصاء الوطنية والبنوك المركزية بالإضافة إلى مختلف المؤسسات الدولية الكبرى وخبراء البنك الدولي. ويشتمل هذا الموضوع على العديد من المؤشرات الفرعية التي تقدم صورة واضحة عن مكونات الديون الخارجية و الاحتياطيات بما فيها الذهب و خدمة الدين العام ونتيجة ميزان المدفوعات وغيرها من البيانات.

القطاع المالي:

إن للأسواق المالية أهمية كبيرة في اقتصاد جميع البلدان وذلك لدورها الكبير في التنمية الشاملة، ويعمل كل من الأجهزة المصرفية وأسواق الأوراق المالية جنباً إلى جنب على تعزيز النمو الذي يعد هو العامل الاساسي للحد من الفقر. و تقدم لنا النظم المالية القوية معلومات موثوقة يسهل الحصول عليها مما يؤثر على خفض تكاليف المعاملات و تعزيز النمو الاقتصادي و الكفاءة في تخصيص الموارد. وتشتمل المؤشرات الواردة ضمن هذا الموضوع على حجم أسواق الأوراق المالية و درجة سيولتها ومدى استقرار وكفاءة عمل النظم المالية بالإضافة إلى التحويلات المصرفية للعاملين التي تؤثر على النمو والرفاهية الاجتماعية في كل من البلدان المرسلة والمتلقية لهذه التحويلات.

المساواة بين الجنسين:

إعطاء المرأة حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال المساواة بين الجنسين هو من العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الاقتصادية، ويتم ذلك بحصول المرأة على جميع الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يحصل علها الرجل، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي تحسين أوضاع النساء إلى تحسين أوضاع الأطفال من النواحي التعليمية والصحية وحتى الترفيهية، ويندرج تحت هذا الموضوع أكثر من 130 مؤشراً فرعياً منها الخصائص السكانية و التدرج في التعليم عند النساء بالإضافة إلى عدد العاملين من الذكور والإناث في كل قطاع اقتصادي.

الصحة:

مما لا شك فيه أن الصحة العامة و الرعاية الصحية لها دور هام في تحقيق الأهداف الإنمائية و تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان، وقد ازداد مؤخراً اهتمام الدول المتقدمة بالرعاية الصحية الأساسية، فتزويد جميع المناطق بخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب له دور كبير في الوقاية من الأمراض والحشرات الضارة. كما أن تأمين اللقاحات ( التطعيمات ) ومبادرات الأمومة المأمونة و الاهتمام بالصحة الإنجابية والتغذية له دور كبير في التأثير على عدد الوفيات والولادات. وقد تم إثبات أثر التوعية بالأمراض المعدية والخطيرة في تخفيض معدلات الأمراض المعدية كالإيدز والسل وغيرها. و يعد القطاع العام الجهة الرئيسية المقدمة للرعاية الصحية في البلدان النامية، ويتضمن هذا الموضوع أكثر من 100 مؤشر فرعي لتحديد مدى الاهتمام والرعاية الصحية في البلدان نذكر منها مؤشر الصحة و النظم الصحية والوقاية من الأمراض والصحة الإنجابية والتغذية وديناميكيات السكان ( عدد السكان، الوفيات، الولادات، معدل الخصوبة، إلخ) و معدلات الأمراض المعدية و الإنفاق على الرعاية الصحية وغيرها. ويتم الحصول على هذه البيانات من شعبة السكان بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) UNICEF والبرنامج المشترك للأمم المتحدة المعني بفيروس ومرض الإيدز ومن مصادر أخرى مختلفة.

البنية التحتية:

تساعد البنية التحتية من طرقات وجسور ومرافئ وكهرباء وسدود وغيرها على تحسين الأنشطة الزراعية والصناعية وبالتالي الاقتصادية، كما تلعب الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي والطاقة دوراً هاماً في تحسين الأحوال المعيشية و التخفيف من الفقر وتحسين الأحوال الصحية للسكان، و بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد المدارس والمنشآت التعليمية وتأمينها في القرى والأرياف البعيدة يسهل الحصول على التعليم ويؤدي إلى توسيع نطاق التعليم و التقدم الاجتماعي والثقافي. و يندرج تحت هذا الموضوع العديد من المؤشرات الفرعية نذكر منها: عدد الطرق المعبدة و طرق الشحن والنقل الجوي و حركة النقل في الموانئ و طرق انتاج الكهرباء من المصادر مختلفة.

الفقر:

ارتفاع مستوى الفقر في المجتمع له أسباب وآثار سلبية عديدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي، و من خلال هذا المؤشر يتم تحديد مستويات الفقر عند شرائح المجتمع المختلفة وقياس حصص الدخل لكل شريحة منها فيتبين لدينا عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر في المناطق الريفية والحضرية وأسباب الفقر وعدم المساواة بين هذه الشرائح بالإضافة إلى أثر النمو والسياسة العامة في معالجة الفقر. و يتم إعداد تقديرات معدلات وخطوط الفقر من خلال مجموعة من البحوث التنموية التابعة للبنك الدولي التي يمكن مقارنتها عالميا منذ عام 1990، ويتم تحديد هذا المؤشر من خلال عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر في المدن والقرى ومستويات دخلهم اليومي وغيرها من المؤشرات الفرعية الأخرى.

القطاع الخاص:

يعد القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلدان لأنه يتمتع بدوره الهام في خلق الاستثمارات جديدة التي تولد فرص عمل جديدة وبالتالي تزيد مستويات الدخل، كما يساهم القطاع الخاص في تنويع المجالات الخدمية والتجارية ويخلق جواً من المنافسة و يؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج والدخول في الأسواق العالمية. ويتم تحديد هذا المؤشر من خلال تحديد مستوى مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ودوره الكبير في زيادة إيرادات الخزينة العامة من خلال دفع الضرائب. و يندرج تحت هذا الموضوع أكثر من 140 مؤشر فرعي منها الصادرات السلعية إلى دول العالم والخدمات السياحية بالإضافة إلى مدفوعات الضرائب والوقت اللازم لبدء نشاط الأعمال في كل دولة. وترد بيانات القطاع الخاص والتجارة من قاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي و التي تبين مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية ومؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال واستقصاء مؤسسات الأعمال، ومن قاعدة بيانات ميزان المدفوعات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإحصائيات المالية الدولية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للتجارة ومن مصادر متنوعة أخرى.

القطاع العام:

يتمثل دور الحكومات في تحسين مستوى معيشة شعوبها، وتكون الحكومات أكثر فعالية عندما تقوم بتوفير سبل الحصول على الخدمات الأساسية كالأمن والصحة والتعليم والكهرباء والبنى التحتية الجيدة بكفاءة عالية. وتستند البيانات ضمن هذا المؤشر على أداء البلدان في الإدارة الاقتصادية والسياسات الهيكلية و الاشتمال الاجتماعي و العدالة الاجتماعية وإدارة القطاع العام ومؤسساته كما تتضمن مؤشرات عن العائدات والنفقات من الإحصاءات المالية الحكومية بالإضافة إلى السياسات الضريبية. و تتوزع المؤشرات الفرعية ضمن هذا الموضوع على الإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيرادات الضرائب.

العلوم والتكنولوجيا:

تعد الابتكارات التكنولوجية هو القوة الدافعة للنمو الصناعي وتحسين مستويات المعيشة، ويتمثل هذا الدعم بتمويل البحث والتطوير وتسجيل وحماية الأفكار وبراءات الاختراع وحماية العلامات التجارية. و يتم جمع البيانات ضمن هذا المؤشر من خلال إظهار القاعدة التكنولوجية في البلدان ومدى تطورها والدعم المقدم في هذا المجال. ويحتوي هذا الموضوع على العديد من المؤشرات الفرعية منها نسبة البحث والتطوير و المقالات المنشورة في المجلات العلمية والتقنية بالإضافة إلى صادرات التكنولوجيا المتقدمة وعدد براءات الاختراع. وتشتمل مصادر المعلومات على كلاً من: معهد اليونسكو للإحصاء والمجلس الوطني الأمريكي للعلوم وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

التنمية الاجتماعية:

تعتبر عمالة الأطفال من القضايا الرئيسية التي يُنظر إليها ضمن هذا المؤشر إضافة إلى المساواة بين الجنسين وعدد اللاجئين أو طالبي اللجوء ضمن البلدان والمستوى الصحي والتعليمي للسكان، و يتم التركيز على عمالة الأطفال لأنه يتم استغلال حاجة الأطفال من خلال تشغيلهم لساعات طويلة و بأجور منخفضة. ويتم جمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر من العديد من المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ( اليونيسف) والبنك الدولي بالإضافة إلى المكاتب الإحصائية الوطنية. ويتضمن هذا الموضوع العديد من المؤشرات الفرعية منها قياس حالات التباين بين الجنسين و مستويات التعليم والصحة و المشاركة في القوى العاملة والمشاركة السياسية بالإضافة إلى معدل انتشار مرض الايدز ضمن الشريحة العمرية (15-24) وغيرها.

الحماية الاجتماعية والأيدي العاملة:

يتمثل عرض العمالة Supply of labor في أي اقتصاد بالأفراد الذين يعملون في وظائف حالية بالإضافة إلى غير العاملين الذين يبحثون عن وظائف و من ضمنهم الذين يبحثون عن وظائف لأول مرة. و لا يشتمل ذلك على الأشخاص الذين يعملون من دون أجر أو الطلاب أو العمالة المنزلية أو أفراد القوات المسلحة الذين لا تندرجون من ضمن القوى العاملة في العديد من البلدان. ولتحديد مستوى الحماية الاجتماعية والأيدي العاملة يتم جمع البيانات من خلال استقصاء القوى العاملة وبيانات التعداد السكاني والسجلات الإدارية مثل سجلات مكاتب العمل وبرامج التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالبطالة. ويتضمن هذا الموضوع حوالي 126 مؤشراً فرعياً من ضمنها أيضا عدد العمال الذين يتعرضون للمخاطر ومستوى تعليم الأيدي العاملة بالإضافة إلى أعداد أصحاب المهن الحرة.

التجارة:

إن من أهم سبل مكافحة الفقر وتحقيق التنمية هي التجارة، فدعم النظم التجارية النامية يزيد من فرص وصول البلدان التي تحتضن هذه النظم إلى الأسواق العالمية وبالتالي تحسين الدخل العام ومستوى المعيشة في هذه البلدان. ويتم تحديد مستوى التجارة من خلال بيانات ما يقارب من 120 مؤشراً فرعياً نذكر منها نسبة الصادرات و الواردات من مختلف المنتجات و الخدمات في القطاعات المختلفة و أهمها القطاع التكنولوجي و الاتصالات.

التنمية الحضرية:

يعيش الناس في مناطق متقاربة في المدن والمناطق المتحضرة مما يسهل توفير الخدمات الصحية و التعليمية و الاجتماعية والثقافية لهم إضافة إلى سهولة توفير المياه العذبة و خدمات الصرف الصحي، و مع نمو المدن ترتفع تكاليف تلبية الاحتياجات الأساسية وتزيد الضغوط على الموارد الطبيعية بسبب التوسع العمراني وزيادة عدد السكان وتلوث الهواء وغيرها من المشاكل. ويتم تحديد بيانات هذا المؤشر من خلال العديد من المؤشرات الفرعية نذكر منها عدد مركبات الأفراد و كثافة السكان إضافة إلى عدد السكان في المدن الكبرى و نسبة الفقر في المدن الحضرية و مقارنتها بخط الفقر المحلي و سعر بيع اللتر من الوقود.

المصدر : هنا

هنا