ثلاث تحديات اقتصادية عالمية للمستثمرين في عام 2016

استمع على ساوندكلاود 🎧

كان عام 2015 عاما مليئاً بالتحديات الاقتصادية للعديد من المستثمرين، فكان هنالك حالات من الشّك حول الارتفاع الحاد في سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار سلع الطاقة، والذي أدى بدوره إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك عانى مؤشر شانغهاي الصيني من انهيار كبير في حزيران العام 2015 حيث أرهق بشدّة الأسواق الدولية. ويأمل المستثمرون أن تكون أوضاع السوق أفضل في عام2016، ولكن لا تزال هذه التحديات مستمرة بخلق حالات من الشك في العام الجديد تتمثل هذه التحديات بما يلي:

أسعار سلع الطاقة:

تابع انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي تشكيل رياحٍ معاكسةٍ لاتجاه الاقتصاد الأمريكي،على الرغم من أن المستهلكين رحّبوا بالأسعار المنخفضة التي جعلت الناس تنفق أكثر في المتاجر أو عبر الإنترنت. إلا إن الأسعار المنخفضة تشكل عبئاً كبيراُ على شركات الطاقة التي ستعاني من انخفاض الإيرادات من مبيعات منتجاتها، مما أجبر العديد من الشركات الكبيرة للطاقة التي كانت تدفع توزيعات أرباح مغرية إلى خفض تلك التوزيعات وذلك لمواجهة هذا الانخفاض. كما خفّضت هذه الشركات من عدد الوظائف للتقليل من استثمار رأس المال وأوقفت الإنتاج في بعض آبار النفط والغاز. هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على أسعار أسهم شركات الطاقة وسترهق المستثمرين الذين سعوا لإضافة هذه الأسهم وعائداتها إلى محافظهم الاستثمارية.

كان الجزء الأكبر من هبوط أسعار النفط الخام خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2014، حيث جرى تداول النفط فوق 100 دولار للبرميل في حزيران عام 2014، ولكنه انخفض إلى حوالي 58 دولار بحلول نهاية العام، واستمرّ هبوط أسعار النفط الخام أكثر في عام 2015 حيث جرى تداوله بما يقارب 37 دولار للبرميل في منتصف كانون الاول، وكان هذا انخفاض جوهري آخر بحوالي 36٪.

العديد من البلدان في العالم تعتمد على عائدات مواردهم الطبيعية، والاقتصادات القائمة على هذه السلع ستعاني من الانكماش الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن روسيا مثلا تفقد ملياري دولار من إيراداتها عن كل هبوط بمقدار دولار واحد في سعر النفط الخام، وتتوقع الحكومة الروسية حدوث ركود في عام 2016. وفي الوقت نفسه الضغط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم سيؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2016 و أسعار السلع الأساسية ستستمر في تشكيل عبء إضافي على الأسواق.

عدم التأكد من وضع الإقتصاد الأوروبي:

عانى الاقتصاد الأوروبي أيضاً من صعوبات كبيرة في العام 2015، والصورة لا تزال غائمة بخصوص عام 2016، حيث تعاني اليونان من أزمة ديون خطيرة منذ عام 2009، وظهرت آثار هذه الأزمة بشكل واضح خلال صيف عام 2015 فَبَدا في مرحلة معينة أنّ اليونان من الممكن أن تغادر الاتحاد الأوروبي، وعبر عنها بعض المحللين الماليين بكلمة "Grexit" اختصارا لجملة Greece Exit كإشارة للخروج المحتمل لليونان من الإتحاد الأوروبي، وهذه الاحتمالية كانت مصدراً للقلق للأسواق العالمية.

لقد كانت اليونان قريبة من التخلّف عن سداد ديونها ولكن تم تفادي الأزمة عندما وافق البنك المركزي الأوروبي على اتفاقية إنقاذ ثالثة لليونان، ومع ذلك فإن مسألة الديون في اليونان لا تزال عالقة بدون حل في هذه المرحلة لأن اتفاقية الإنقاذ كانت اصلاحاً للوضع على المدى القصيروتفادياً لمشكلة أكبر من ذلك بكثير، وما يثير القلق أنه من الممكن بسهولة أن تعود مشكلة ديون اليونان إلى الواجهة في عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك كان الاقتصاد الأوروبي قليل النشاط، مما دفع البنك المركزي الأوروبي في كانون الثاني عام 2015 لشراء السندات بشكل استثنائي وكبيرٍ جداً وذلك لدعم الاقتصاد، وكما تم خفض سعر الفائدة على الودائع بمنطقة اليورو بمقدار 0.03% في كانون الأول من نفس العام، فنتج عن ذلك قفزة كبيرة في سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

التباطؤ الإقتصادي في الصين :

أدى انهيار سوق الأوراق المالية الصينية في صيف عام 2015 إلى ارتفاع معدل التقلبات في حركة الأسواق في جميع أنحاء العالم، وقد قامت الحكومة الصينية بتحويل التركيز الاقتصادي في البلاد من القطاع الصناعي إلى قطاع الخدمات وكان الهدف الرئيسي الحالي للصين هو تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7% ولكن التقلبات في سوق الأوراق المالية ومشكلة الديون التي تلوح في الأفق بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي تزيد القلق بشأن الصين في عام 2016.

لقد أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية للربع الثالث من عام 2015 تباطؤاً في قطاع الصناعات التحويلية وبعض الضعف في قطاع الخدمات. ويتم التشكيك في صحة ودقة البيانات المالية التي تقدمها الحكومة الصينية، مما يجعل التأكد من الحالة الحقيقية للاقتصاد الصيني صعباً في هذه الفترة.

المصادر: هنا