قد ظهر لنا جميعاً عند تنصيب برنامجٍ معين نافذةٌ ممتلئة بمجموعةٍ من القوانين لستكمال التنصيب، حيث نقوم بالنزول حوالي الستينَ سطر من أجل الضغط على كلمةِ "موافق". تعرفُ هذه القوانين باسم "اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي" أو بالانكليزية End User License Agreements EULAs وفي بعض الأحيان أيضاً، لا تظهرهذه القوانين إلا بعد أن ندفع مبلغاً من المال ونقوم بشراء المنتج ومن ثم يلزمنا الموافقة على هذه القواعد لاستكمال التنصيب.
مع أنّهُ مازال الجدلُ قائم حولَ تلك الاتفاقيات، إلاّ أنّ العديدَ من المحاكم في العالم كانت قد اعترفت بشرعيتها. وفي هذه الأيام، توجد اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي في كل مكانٍ في مجال البرمجيات والإلكترونيات الاستهلاكية، ويقوم الملايين من الناس يومياً بالنقرعلى أزرارٍتقوم بربطهم باتفاقياتٍ لم يقرأوها قط والتي غالباً ما تكون مخالفة للقوانين الاتحادية. تعد هذه العقود نظرياً عقوداً من نوع طرفٍ لطرف بين المستهلك وبين الشركةِ المصنعة ولكن عملياً وبما أنّ المستخدم يتعرضُ من خلال هذه القوانين إلى مبدأ " الموافقة أوعدم تنصيب البرنامج" فلذلك تعد هذه العقود من النوع الإجباري وليس الاختياري للمستهلك، وبذلك فهي تشكل خطراً كبيراً عليه، وقد حان الوقت ليفهم جميع المستهلكين الخطرالمترتب من الضغط على زر "موافق" دون قراءة هذه الشروط، فمن الممكن أن يكون أحد هذه الشروط يمنحُ الشركة حق مراقبةِ الأجهزة أو سحبِ معلوماتٍ خاصة من الجهاز أو منع المستخدم من حق انتقاد منتجٍ ما أوغيرها من القوانين الموجودة في هذه العقود والتي لا يكون للمستهلك علمٌ بها لعدم قراءة محتوى هذه الشروط.

بعضُ شروط الترخيص الشائعة التي تضربالمستخدمين :
هنالك شروطٌ لا تعدُ ولا تحصى مكتوبةٌ في اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي يمكنُ أن تلحقَ الضرر بالمستهلكين، أوقد تكون غير مشروعةٌ تماماً. نقدم لمحةً عامة عن بعض الشروط الأكثرُ شيوعاً، وستشملُ اللغةَ القانونية لمساعدة المستهلكين قبل الضغط على زر "موافق " لتجنب دهاء هذه الاتفاقيات.

1- عدم إمكانية انتقاد المنتج علانيةً
وهو من القوانين التي توجدُ بشكلٍ مخفي في العقود والتي غالباً ما تكون الشركات جادةً فيها، حيث أنّها تقوم بتخزين العديد من هذه الاتفاقيات في قواعد البيانات و ذلك كي تمنعَ المستخدم من إمكانيةِ إبداء رأيه بشكلٍ علني ،وبالتالي فهي تمنعُ الخطابَ الحر وتشكل عائقاً لمجموعات المراقبة في التحري عن منتج ما من خلال تقارير المستهلكين المستقلة.
في عام 2003 تعرضت شركةُ "مكافي" لمساءلةٍ قانونية وذلك بسبب وجودِ شرطٍ في العقد ينصُ على منع العميل من الإفصاح عن نتائج أيّ اختبار لقياس الأداء إلى أيّ طرفٍ ثالث دونَ موافقةٍ خطيةٍ مسبقة، وعلى الرغم من العقوبات والمساءلات التي من الممكن أن تتعرض لها الشركات بسببِ وجودِ مثلَ هذه الشروط، إلّا أنَّ العديد من الشركات مازالت تستخدم هذا الشرط في عقودها إلى يومنا هذا.
و كذلك الأمرُ بالنسبة لشركة مايكروسوفت في العقود المتعلقة ب MS XML و SQL Server فلايمكنك أن تقوم دون موافقةٍ خطية مسبقة من مايكروسوفت بالكشف إلى أيّ طرفٍ ثالثٍ عن نتائجُ أيّ اختبارٍ لقياس الأداء، وكذلك العديد من التطبيقات الأخرى تقوم بإسناد هذا الشرط ضمن العقد، ولا يقتصر الأمر على منع الناس من حرية التعبير، ولكنها أيضاً تضعفُ المنافسةَ العادلة في السوق.

2- استخدام المنتج يعني السماح بمراقبتك
العديدُ من المنتجات التي تأتي مع اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي تحتوي على شروط تجبرالمستخدمين على الموافقة على التحديثات التلقائية عندما يكون المستهلك متصل بالشبكة و دون إعلامَهُ بذلك، وبالتالي فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى المساس بالخصوصية والأمان وإمكانية اختراق جهازك.
في القسم 2.1 من شروط الترخيص في ويندوز اكس بي تتضمن شروط حماية الحقوق الرقمية هذه القواعد:
في حال تم اختراق حماية الحقوق الرقمية البرمجية، يمكن لأصحاب البرامج ذات الترخيص "محتوى آمن" الطلب من مايكروسوفت إلغاء حماية الحقوق الرقمية وتشغيل أو تنصيب البرمجية ذات "المحتوى الآمن".
إن هذا الإلغاء لا ينقصُ من إمكانية الحقوق البرمجية تشغيل البرمجيات ذات الترخيص "غير محدد"، ولكن مع ذلك فإن مجموعة من البرمجيات المُلغية لحقوقِ الملكية تُرسلُ إلى حاسبك في كل مرة تقوم بتنصيب ترخيص "محتوى آمن" وبذلك أنت توافق على إمكانية مايكروسوفت بتنصيب البرامج ذات الترخيص "محتوى آمن" على جهازك دون معرفة فيما إذا كان ذلك البرنامج حقاً ذا محتوى آمن، فمجرد وجود ترخيص "محتوى آمن" لا يكفي لتحديد وضع البرنامج .
وعلى الرغم من ذلك فإنّ عقدَ ويندوز لا يزالُ أفضل من برنامج Pinnacle's Studio، ففي قوانين حماية الحقوق الرقمية يوجد الشرط التالي : أنت تقر وتوافق أنه -من أجل حماية طرف ثالث- يستطيع برنامج Pinnacle's Studio توفير تحديثاتٍ متعقلة بأمن البرامج ويمكن تنصيبها تلقائياً على جهازك دون معرفتك. من الممكن أن تؤدي بعض هذه البرمجيات إلى عدم إمكانك من نسخ أوتشغيل محتوى ذا ترخيص "محمي".
بموافقتك على هذا الشرط تعطي الحق للبرنامج بتنصيب البرمجيات تلقائياً على جهازك من قبل طرفٍ ثالث، والتي من الممكن أن تسبب عُطلاً في برامجٍ معينة في جهازك أو تؤدي إلى عدم إمكانك من استخدام ملفٍ ما.
من الشروط المزعجة أيضاً في هذه العقود، شرط شركة "مكافي" الذي يحدد إمكانيةَ تجديد الاشتراك بشكل تلقائي والذي يقول أن للشركة إمكانية سحب المال من حسابك البنكي عند انتهاء رخصة البرنامج بشكلٍ تلقائي دون تنبيهك. وبالموافقة على اتفاقية الترخيص هذه يبدوأنك قد اشتركت إلى الأبد: " فعند انتهاء اشتراكك في البرنامج، يجوز للشركة تجديد اشتراكك تلقائياً باستخدام معلومات بطاقة الائتمان التي قد قمت بإدخالها في سابقاً".

3- عدمُ إمكانية القيام بالهندسةِ العكسية لهذا المنتج
بعض شروط الترخيص تضرُ بالناس الذين يرغبون في صنع برمجياتهم الخاصة، كالمخترعين الذين يريدونَ ابتكارِ منتجاتٍ جديدة والتي تعملُ بواسطةِ التقنيةِ التّي قاموا بشرائها. إنّ الهندسة العكسية - والتي غالباً ما تُمنعُ في اتفاقياتِ ترخيص المستخدم النهائي- هي أخذ قطعة من البرمجيات من أجل معرفة كيفية عملها. ويعدّ هذا النوع من الشروط مسموحاً بموجب القانون الاتحادي، فهو يُعتبرُ "استخداماً عادلاً" في بنود حقوق الطبع والنشر. وقد أجمعت المحاكم أنَّ الاستخدامَ العادل لقانون حقوق النشرالأمريكية تسمح للهندسة العكسية للبرمجيات عندما يكون الغرض هوإنشاءُ برنامجٍ للتشغيل المتبادل غير مخالف لقواعد حقوق الملكية للبرامج.
وحتى الآن، فإنَّ معظمَ اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي تستخدم هذا الحق بموجب القانون الاتحادي، ولكن دون إمكانية الهندسة العكسية، يعد المستهلكين غيرَ قادرين على تخصيص البرامجِ والأجهزةِ لرضاهم، حيثُ لا يمكنهم إنشاءُ نسخة من البرنامج تعملُ مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يملكونها، كما أنّهم لا يستطيعون إيقاف الميزات التي لا تعجبهم، والأسوأ من ذلكَ، أن اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي التي تمنع الهندسة العكسية تهددُ أيضاً المنافسة الشريفة في السوق، وذلك بمنع الناس من خلق منتجاتٍ جديدةٍ مبتكرة. هذه الشروط تُلزمُ المستهلك باستخدام المنتج كما هو، دون أيّ تعديلاتٍ وليس لأحد آخر وضعُ إضافاتٍ على المنتج.
و بالنظر إلى شروطِ شركة إنتل نرى النص التالي "لا تستطيع القيام بالهندسة العكسية، برمجة أو تفكيك البرنامج ". و مثله بالنسبة لمستخدمي Napster حيث لا يمكنك التعديل أو التفكيك أوالقيام بالهندسة العكسية أوالقيام بمحاكاةٍ وظيفية أوتبسيطُ ذلكَ إلى شكلٍ يمكن قراءته بالعين أوإنشاء أعمال مشتقة من البرنامج دونَ موافقةٍ خطيةٍ مسبقة من الشركة أوالجهاتِ المرخصة لها، هذه الأنواع من بنود مكافحة الهندسة العكسية هو أمرٌ شائعٌ بشكلٍ كبير، وتسعى هذه البنود إلى إضعاف شرعية أنواعٍ عديدةٍ من الهندسة العكسية، وبالتالي تثبيط الابتكارِ والإبداع والاستكشاف.

4- لا تستخدم هذا المنتج مع منتجات شركات أخرى
بعضُ البرامج تقوم باستخدام اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي التي تجعلُ المستهلكين يوافقون على عدم استخدام المنتجات التي تقيّم أداء البرنامج الذي قاموا بشرائه، أوالتي يمكن استخدامها لإلغاء كل البرنامج أو جزءاً منه. فبالموافقة على مثل هذا الترخيص ذلك يعني أنك لست مخولاً للمس أوإزالة البرامج التي قمت بتثبيتها على جهاز الكمبيوترالخاص بك. وقد أصبحت هذه الأنواع من الرخص منتشرةً بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة بسببِ العديدِ من الشركات التي تدعمُ النسخ المجانية من منتجاتها من خلال تنصيب برامج أُخرى معها، والتي تستخدمُ الإعلانات أوجمع معلومات حول العادات الاستهلاكية للمستخدم وتقدمها لشركات التسويق. وإذا قام المستخدمون بإلغاء تثبيت هذه البرامج، فمن الممكن أن يفقد البائعون جزءً من إيراداتهم .
على سبيل المثال، شركة كلاريا -وهي شركة توفر الإعلانات المنبثقة وتجمعها في نسخ مجانية في برنامج تبادل الملفات كازا Kazaa- ويحذر ترخيص كلاريا من التالي:
"إنك توافق على أنّك لن تستخدم، أوتشجع الآخرين على استخدام أيِّ وسائل غير مصرحٍ بها لإزالة AdServer GAIN، أوأيِّ من البرمجيات المعتمدة GAIN من جهاز كمبيوترك. أيّ استخدامٍ لبرنامج ٍ أو جهاز آخر لاعتراض أومنع الاتصال والوصول بين GP وAdServer GAIN ممنوع منعاً تاماً.
بعبارةٍ أُخرى، إنّ المستخدمين مهددين في حال استخدام برامج "غير مصرح بها" لإزالة المنتج كلاريا أو استخدام أداة لمعرفة ما هي أنواع المعلومات التي يقوم AdServer GAIN بأخذها إلى الشبكة، حتى لو كان القصد هو إصلاح مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بهم. الأسوأ من ذلك كله، هو أنَّ اتفاقية الترخيص تمنعُ المستخدم من "تشجيع" الآخرين على استخدام برامج إزالة، وهذا يعني أنّه وفقاً لكلاريا، الإشارة إلى أحدِ الأصدقاء لاستخدام مثل هذه البرامج لإزالة كلاريا وتحسين أداء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم غير قانوني.
يذكرُ كازا هذهِ الشروط أيضاً فيحذرُالمستخدمين من استخدامِ المنتجات التي "تراقبُ أو تتدخل" بعمليات برنامج كازا:
"لا يجوز لك استخدامُ أواختبار أوالاستفادة من البرنامج بأيّ طريقةٍ لأغراض تطوير أوتنفيذ أيّ طريقة أواستخدام أيُّ تطبيقٍ يهدفُ إلى رصد عمل البرنامج أو تتداخل معه."
يعني ذلك أنّه لا يمكنك تشغيل أيُّ برنامجٍ لتحليل أداء كازا، أوتقييم ما يقوم به، أوتغيير الطريقة التي يعمل بها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تحتفظ كازا أيضاً بحق التدخل فيما يمكن وما لا يمكن القيامُ به مع البرامج الموجودة على جهازك الخاص.

5- بتوقيع هذه الاتفاقية، فإنكً توافقُ أيضاً على كل تغييرٍ في الإصدارات المستقبلية من ذلك واتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي تخضع للتغيير دون إشعار بذلك.
في اتفاقية الخدمة لـ iTunes، تقوم Apple آبل بإعلام المستهلكين بأن:
"تحتفظُ آبل بالحق في أيِّ وقتٍ ومن وقت لآخر، بتحديث أو مراجعة أو إكمال أوتعديل هذا الاتفاق وفرضِ قواعدٍ جديدةٍ أوإضافية، أو سياسات وأحكام، أو شروط على استخدامك لهذه الخدمة. مثل هذه التحديثات، المراجعات، والاستكمالات، والتعديلات، والقواعد الإضافية، والسياسات والأحكام والشروط تكون فعالة على الفور، وقد تم دمجها مع هذا الاتفاق. ويعتبر استمراركَ في استخدام iTunes بمثابة موافقتك على جميع هذه الشروط الإضافية، وتُدرجُ جميعُ البنودِ الإضافية بموجب هذا الشرط إلى الاتفاق."
ببساطة، هذا يعني أنّه عند تثبيت iTunes، فأنك لم توافق فقط على جميع الشروط الموجودة الآن، إنّما توافقُ أيضاً على الشروط المستقبلية التي قد تظهر في أي تيونز خلال أشهرٍ أو سنواتٍ من الآن، وتكون هذه الشروط عرضةً للتغيير دون إشعارٍ مسبقٍ بذلك، حتى أنّهُ لايمكنك الحصولُ على فرصة للنقرِ من خلالِ هذا "العقد" في المستقبل وتوافق مجدداً. مجردُ "الاستخدام المستمر لمتجر اي تيونز" يعني هذا موافقتك على الشروط التعاقدية التي قد لا تعلم بتحديثها، هذه الأنواع من الشروط هي في كل مكان في اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي وشروط الخدمة لمنتجاتٍ لا حصر لها.

6- نحن لسنا مسؤولين إذا عبثَ هذا المنتج بجهازِ الكمبيوتر الخاص بك.
إخلاءُ المسؤولية عن برنامجٍ خاطئ ربما يعدُ من أهم الشروط في اتفاقية الترخيص من وجهة نظرالشركة الصانعة. ومن الأخبار السيئة بالنسبة للمستهلك، يرمي هذا الشرط ليحل محل حماية المستهلك والمنتجات التي تعد ذاتُ مسؤوليةٍ تقليدية. النقر بنعم على اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي التي تحتوي على هذا الشرط يعني أنّه لا يمكن للمستهلك رفع دعاوى ضد الشركات عن المنتجات المعيبة، أو المنتجات التي لا تفعل جميع الأشياء التي أعلنت عنها الشركة.
يعد هذا النوع من الاتفاقيات سخيفاً إذا ما طُبقَ على أنواعٍ أخرى من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. مثلاً إذا أردت أن تشتري ميكروويف، فهنالك مجموعةٌ كبيرةٌ من القوانين العامة والنظمِ الأساسية التي تمنحكَ حقوق ضد الشركة المصنعة لها فيما إذا انفجر، سبب حرقاً لك أو علاماتٍ في مطبخك، يمكنك عند ذلك مقاضاةُ الشركةِ المصنعة عن الأعطال أو الإصابات "المتوقعة"، أو في حالة فشل المنتج وكونَهُ لا يعمل على النحو المعلنِ عنه. ولكن عند شرائك لبرنامجٍ ما، فإنَّ الترخيصُ غالباً ما ينكرالقانون السابق، دون وضع حمايةٍ بديلةٍ للمستهلك في مكانها.
هنا بندٌ نموذجي من نظامِ التشغيل Windows XP فكما يذكر في الترخيص:
أنت غير معرض لأي خطر، بما في ذلك الأضرار التي لاحصر لها، إذا كان البرنامج لا يتوافق مع الكفالة المحدودة من مايكروسوفت، وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، حتى إذا فشل بتحقيق الغرض الأساسي له فلا يمكنك مقاضاة الشركة بذلك.
في حين أن الكفالة المحدودة نفسها لا تدوم إلا لمدة 90 يوماً، فالكلام المذكور سابقاً ما هو إلا درعٌ لمايكروسوفت، فحتى لو خَسرتَ كميةً هائلةً من البيانات خلال فترة الضمان فلن تستطيع مقاضاة الشركة، ولكن على الأقل ستحصل على نسخة جديدة من ويندوز دون أن تدفع ثمنها وستدفع فقط شحن النسخة الجديدة:
"ستحصل على نسخةٍ جديدة مجانية من قبل مايكروسوفت ، إلّا أنّك مسؤول عن أيّ نفقاتٍ قد تتكبدها (مثال تكلفة شحن البرنامج)."
تم العثور على إخلاء المسؤوليةِ عموماً في معظم اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي على الرغم من حقيقة أنّهُ يتعارض مع الأسس التي يقوم عليها قانون حماية المستهلك .

فهل مازلت ترغب بالضغط على رز "موافق" دون قراءة ؟

--------------------------------------------------------------------

المصادر:
هنا