أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً بأنّ جميع الإدارات والأقسام الحكوميـّة سوف تستخدام البرمجيات «مفتوحة المصدر- [open document format [ODF» لفتح المستندات، في خطوة هي جزء من هدف الحكومة المتمثّـل في توفير ما يبلغ مجموعه 1.2 مليار جنيه إسترليني.
كانت هذه المشورة المُـقدّمة من مكتب مجلس الوزراء إلى الحكومة لتوحيـد صِـيَـغ الملفّات ووقف استخدام البرمجيـّات الاحتكاريـّة مثل «مايكروسوفت أوفيس» التي تكلّف الحكومة حيث صرّح «فرانسيس مود Francis Maude»، وزير في مجلس الوزراء:" لدينا خطة طويلة الأجل، في سبيلِ اقتصاد أقوى، تهدف إلى مساعدة الشركات في المملكة المتحدة لتنمو. لقد استمعنا إلى أولئك الذين أخبرونا أنّ المعايير المفتوحة ستكون أقـلّ كلفة وأسهل للعمل مع الحكومة. وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام في جدول أعمالنا الرقمية التي تساعد على إنقاذ مبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني للمواطنين والشركات ودافعي الضرائب في هذا البرلمان ".
وذكر بيان صحفي أنّـه يتمّ استخدام الـODF لتبادل الوثائق الحكومية والتعاون فيها، في في حين أن PDF / A أو HTML أصبحت تستخدم لهدف عرض الوثائق الحكومية.
إنّ استخدام معيار ODF يعني أنّ المواطنين والشركات والمنظمات التطوعية لم تعد تحتاج لبرامج مكلّـفة لفتح الوثائق الحكومية و العمل عليها، وسيصبح التعاون عبر الأقسام والدوائر أسهل، نظراً لانخفاض عدد أنواع المستندات المتعامل معها.
تأتي الـمُدّخرات من حقيقة أنّ المؤسسات الحكومية سوف تكون قادرة على اختيار التطبيقات الأكثر فعاليـّة من حيث التكلفة وتكون آمنة في ضوء معرفة أنّ من هم داخل وخارج الحكومة، يُمكنهم الوصول إليها.
سوف تكون « مايكروسوفت» من الخاسرين في هذا الصدد لأنها لديها حالياً عقد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتأمين منتجات الأوفيس والحل الأرخص من المرجح أن يكون هو البديل.
تمّ التوصل إلى هذا القرار، بعد إجراء استفتاء أخذ في الاعتبار أكثر من 500 من التعليقات العامة، وتـمّـت استشارة المستخدمين عن ماهيـّة أفضل وسيلة تستعملها الحكومة للمضي قدماً.
وتمّ البدء بتنفيذ المعايير على الفور، وتقوم الخدمة الحكومية الرقميـّة بالتخطيط للعمل مع جميع الإدارات والأقسام من أجل إنتاج التوجيه والإرشاد ووضع خطط تنفيذية.
المصادر:
هنا
هنا -