"جمدت ما يقارب 15 ل 20% من شركات مجلس التعاون الخليجي زيادات و فوائد الرواتب لديها"
حيث أشار تقرير جديد بأن سرعة نمو الأرباح في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل لحده الأدنى في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
في دبي مثلاً: سيحصل الموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادات وإضافات بسيطة في رواتبهم وربما لن يحصلوا عليها في 2016، حيث أنّ الشركات أصبحت أكثر حذراً حول صرف المزيد من المال على أجور الموظفين وسط هذا التراجع والانحطاط الاقتصادي.

وحسب تقرير صدر في 29/12/2015، فإنه من المحتمل أنّ تفرض مايقارب 15 لـ 20% من شركات منطقة مجلس التعاون الخليجي تجميداً على تعديلات الأجور، بينما يتحضّر العاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي أدنى مستوى من الزيادات من أرباح الشركة.

وقد أطلقت كورن فيري (Korn Ferry)، شركة الإستشارات التنظيمية، توقعاً أظهر بأنّ العاملين حول العالم سيشهدون نموّاً في الدخل أسرع بمعدل2.5%، وهو الأعلى في الثلاث سنين الماضية.
و سيكون معدل النمو الوسطي في دول مجلس التعاون الخليجي 2.3%. حيث ستتصدر عُمان أعلى معدلات النمو بنسبة 3.1 تليها قطر بنسبة 2.3 تأتي بعدها المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6 وأخيراً تأتي الكويت بمعدل 1.6. ويتحضر الموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة ليشهدوا زيادة تقدر بـ 5% في رواتبهم للعام القادم. ولكن، سيكون النموّ الحقيقي فقط بمعدل 0.9% وذلك إذا ما أُخذ التضخّم المالي بالحسبان. وهذا المعدل هو الأدنى في المنطقة، ويأتي هذا التدني بعد أن كانت نسبته 2.8% في عام 2014.
يجب الإشارة إلى أنّ القيمة الحقيقية للأجور تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة أو التضخم، لهذا قد تظهر الأرقام أقلّ من الراتب الذي يتقاضاه الموظف فعلياً. حيث أنها تظهر إذا ما كانت أرباح الناس الحقيقية ترتفع على نفس الخطى بالإرتفاع تكلفة البضائع و الخدمات أم لا.

يقول Vijay Gandhi، المدير الإقليمي للخدمات الجاهزة في Hay Group، بأن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى للتخفيف من مصاريفها الثابتة، بما في ذلك المصاريف التي تمت لأجور العاملين. ولذا فإنً مستقبل الأجور في البلد أكثر استقراراً إذا ماتمت مقارنته مع أسواق العمل الأخرى. و يقول Gandhi، " ما من شك بأن هناك غيمة من الحذر في دولة الإمارات". وأضاف لموقع أخبارالخليج (Gulf News): " إن المؤسسات في دولة الإمارات على وجه الخصوص قد أصبحت أكثر حذراً في توقعاتها للسنة الجديدة وذلك رغم أنّ اقتصادها – أيً الإمارات – من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً في منطقة الخليج، ولكن يبقى لسعر النفط الأثر الكبير على الميول الاستثمارية. و في خضم الهبوط السريع في أسعار النفط الذي شهدناه خلال السنة المنصرمة، والذي ازداد سوءاً خلال هذا الأسبوع، فقد تركزت جهود الشركات في دولة الإمارات أكثر على تخفيض مصاريفها الثابتة، ومنها ما هو أكبر المصاريف ثبوتاً في أي عمل ألا وهو أجور العاملين".
و يقول أيضاً بأن العاملين في شركات النفط والغاز وقطاع الخدمات المالية والعقارية على وجه الخصوص يبحثون عن طرق يخففوا من خلالها مصاريفهم الاعتيادية "لتعزيز كفاءاتهم التشغيلية".
وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ الفرص خارج منطقة الخليج تبدو واعدةً أكثر. ففي أوروبا مثلاً، يتحضر العاملون لأنّ يشهدوا زيادة في معدل رواتبهم تعادل 2.8% بتضخم مالي قدره 0.5% ، حيث سترتفع الأرباح الحقيقية بنسبة 2.3%.
بالعودة لقارة أسيا، فمن المفترض أنّ يتمتع العاملين هناك بزيادات أعلى بمعدل وسطي 6.4% رغم أنّ المعدل هو أقلّ بقليل من معدل العام الماضي بنسبة 0.4%. ويتوقع أنّ الأجور الحقيقية سترتفع بنسبة 4.2%، وهي النسبة الأعلى عالمياً.
أمّا في الولايات المتحدة الأميريكية، سيكون نموّ الدخل الحقيقي ما يقارب 2.7%، بينما يتوقع الكنديّون بزيادات ملموسة في رواتبهم بنسبة 1.3%.

تعتمد التوقعات بخصوص الرواتب على بيانات تمّ تجميعها من 37 بلد حول العالم، باستثناء أوكرانيا وفينزويلا حيث أودت الإضطرابات السياسية والمعدلات العالية من التضخم المالي إلى تخفيضات ملموسة بالأجور بنسبة 36.8% و 52.6% تباعاً.

المصدر:
هنا