يتمّ تحريك الطلب ودفعه بالمنفعة Utility (المتعة أو الرضا الذي يشعر به المستهلك عند استهلاك سلعة أو خدمة ما). تمثّل المنفعة الكليّة Total utility دالة كميات السلع والخدمات المستهلكة وكميات العمل الذي تمّ القيام به. ولكن الأهم من ذلك هو مفهوم المنفعة الحدّية Marginal utility (المنفعة الإضافية التي يحصل عليها المستهلك عند استهلاك وحدة إضافيّة من سلعة أو خدمة ما). مما يدعم قانون تناقص المنفعة الحديّة حيث من المفترض أنّ المنفعة الحدّية متناقصة باستمرار. يقوم المستهلكون بتعظيم منفعتهم من خلال زيادة الاستهلاك حتى الوصول إلى النقطة التي تكون فيها المنفعة الحدّية مساوية للصفر.

الاستهلاك هو نتيجة ثانوية للدخل المتاح Disposable income، حيث يمثّل الدخل المتاح إجمالي الدخل مطروحاً منه صافي الضرائب. أى الدخل المتاح يساوي مجموع الاستهلاك والإدخار.

يوجد مجموعة متنوعة من المعادلات التي يمكن أن تعبّر عن الاستهلاك الفردي. ويتحدد الميل الحدّي للفرد للاستهلاكMarginal propensity to consume بشكل كبير من خلال الدخل، حيث أنّ الميل الحدّي يساوي التغيّر في الاستهلاك مقسوماً على التغيّر في الدخل المتاح. وبشكلٍ مماثل، يقاس الميل الحدّي للفرد للإدخار بالتغيّر في الإدخار مقسوماً على التغيّر في الدخل المتاح. وبالتالي يجب أن يساوي مجموع الميل الحدّي للاستهلاك والميل الحدّي للإدخار الواحد الصحيح في كل الأوقات.

ما الذي يحدد معدل الاستهلاك والادخار؟

تلعب الثروة دوراً في تحديد معدل الاستهلاك والإدخار، حيث أنّ زيادة الثروة ستؤدي إلى مزيد من الاستهلاك. كما تلعب توقعات المستهلك دوراً كبيراً، فإذا توقّع المستهلكون أنّ الأوضاع الاقتصاديّة ستتجه نحو الأسوأ سيخفّضوا إنفاقهم ويزيدوا إدخارهم.

كما يمثّل دين القطاع العائلي عاملاً هاماً، حيث يمثّل الدَين استهلاكاً مستقبلياً تمّ إحضاره إلى الوقت الحاضر. وتؤثر الضرائب والتحويلات أيضاً على الاستهلاك، فكلما زادت الضرائب المفروضة على الأشخاص كلما قلّ استهلاكهم، في حين أنّ زيادة دفعات التحويلات من الحكومة يمكن أن تزيد من الاستهلاك.

يُعتبر الطلب الكلي إجمالي الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد، وهو مجموع طلب المستهلكين والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. ويميل منحنى الطلب الكلي نحو الأسفل باعتبار أنّ الطلب ينخفض بارتفاع الأسعار.

يمكن أن يتأثّر الطلب بمجموعة متنوعة من العوامل، وتتضمن أهم العوامل المؤثرة على الطلب ما يلي

• انخفاض أو ارتفاع في الثروة الحقيقيّة: فمع زيادة ثروة Wealthالمستهلك، يقوم بطلب المزيد من السلع، ولكن يتباطئ معدل الزيادة في الطلب عند مستوياتٍ أعلى من الثروة، حيث يُخصص الفائض من الدخل للإدخار (الاستهلاك المستقبلي).
• انخفاض أو ارتفاع في معدل الفائدة الحقيقي: يمكن أن نعتبر أنّ معدل الفائدة Interest rate هو سعر الأموال وبالتالي ارتفاع معدل الفائدة سيؤدي إلى تثبيط الاستهلاك.
• ارتفاع أو انخفاض التفاؤل: عندما يشعر المستهلكون بشعور إيجابي تجاه الاقتصاد (وبالتالي عملهم وأرباحهم) ينفقون المزيد من الأموال.
• ارتفاع أو انخفاض في معدل التضخم المتوقع: يؤدي التضخم إلى تدهور قيمة الأموال غير المنفقة، فعندما يتوقع المستهلكون معدلات أعلى من التضخم (أو يتوقعون ارتفاع مستوى الأسعار الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل التضخم)، يستهلكون اليوم بدلاً من المستقبل حين يتوقعون انخفاض القدرة الشرائيّة للنقود.
• ارتفاع أو انخفاض الدخل الحقيقي في الخارج: إذا كسب الأفراد في الخارج دخلاً أعلى، سيقومون بإنفاق المزيد من الأموال على السلع التجاريّة (الواردات).
• ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف العملة: تشجع زيادة قيمة العملة على مزيد من الإنفاق على السلع المستوردة المنخفض سعرها.

العرض

يمثّل العرض الكلي نظيراً للطلب الكلي، ويُقصد بالعرض الكلي Aggregate supply إجمالي السلع والخدمات المُنتجة في الاقتصاد عند مستوى سعرٍ معين. هناك مجموعة متنوعة من توليفات السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في اقتصادٍ ما. ويوضّح منحنى احتمالات الإنتاج الحدَّ الأقصى من الناتج الذي يمكن الحصول عليه في الاقتصاد (بافتراض تحقق العمالة الكاملة والاستخدام التام للموارد). يستند الإنتاج الكامل إلى استخدام الموارد بطريقة يتمّ خلالها تحقيق أقصى كفاءة ممكنة.

تقوم الشركات بتعظيم أرباحها من خلال الإنتاج حتى الوصول إلى النقطة التي تكون فيها الإيرادات الحدّية للوحدة الإضافيّة المُباعة تساوي التكلفة الحديّة لإنتاجها. بشكلٍ مماثل، عندما تريد شركة القيام باستثمارٍ ما، يجب أن يكون معدل العائد الحقيقي المتوقع مساوياً أو أكبر من التكلفة الحقيقيّة للاستثمار. ونتيجة لذلك، تثبط تكاليف الفائدة المرتفعة من النشاط الاستثماري.

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العرض

• ارتفاع أو انخفاض الموارد: عندما يكون توافر المواد عاملاً مقيِّداً للإنتاج فإن زيادة الموارد ستسمح بزيادة عرض السلع والخدمات.
• تطوّر في التكنولوجيا وتحسّن الإنتاجيّة: تتيح التطوّرات التكنولوجيّة و/أو تحسّن الإنتاجيّة للمنتجين إنتاج المزيد من السلع والخدمات بسعرٍ أقل.
• التغيّرات في كفاءة Efficiency استخدام الموارد: أي يمكن للمنتجين إنتاج المزيد من السلع والخدمات باستخدام قاعدة الموارد نفسها.
• ارتفاع أو انخفاض أسعار الموارد: عندما تنخفض تكلفة المدخلات من الموارد، سيتمكّن المورّدون من إنتاج المزيد من السلع والخدمات و بالسعر نفسه.
• ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم: تزيد معدلات التضخم المرتفعة من تكلفة الإنتاج، وبالتالي يسمح انخفاض معدل التضخم بزيادة عرض السلع والخدمات عند نفس السعر.
• صدمات العرض المواتية/غير المواتية: تزيد صدمات العرض Supply shocks المواتية من ربحية الإنتاج بالنسبة للمنتجين، في حين أنّ صدمات العرض غير المواتية (كالحظر مثلاً) يمكن أن تحدّ بشكلٍ كبير من وصول الشركة إلى الإمدادات وبالتالي تحدّ من قدرتها على الإنتاج.
عندما يتساوى العرض والطلب (عند تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض)، يكون السوق في حالة توازنEquilibrium . في جميع الأوقات، يسعى كل من المستهلكين والمنتجين إلى تعظيم منفعتهمUtility . حيث يعظّم المستهلكون من منفعتهم عن طريق استهلاك سلعٍ ذات منفعة حديّة موجبة، في حين يعظم المنتجون من منفعتهم عن طريق إنتاج سلعٍ وخدمات تعود بإيراداتٍ حديّة أكبر من التكلفة الحديّة.

المرونة Elasticity

تشير المرونة إلى الدرجة التي تستجيب فيها منحنيات الطلب والعرض إلى التغيّرات في السعر. رياضياً أي أن تساوي المرونة النسبة المئوية للتغيّر في الكمية منسوبة إلى النسبة المئوية للتغيّر في السعر. هذا يعني أنّ السلع والخدمات ذات المرونة العالية ستشهد تغيراتٍ كبيرة في الطلب أو العرض نتيجة تغيّرات صغيرة جداً في السعر.

يمكن أن تتأثر المرونة بعدد من العوامل، بما في ذلك: توافر البدائل Substitutes(تزداد المرونة كلما ازدادت البدائل) ومقدار الدخل المتاح والوقت.
المرونة هي فكرة بديهية إلى حدٍّ ما ولكن لها الكثير من التطبيقات الهامة (على سبيل المثال، سيدفع الأفراد أي سعر مقابل أدوية ستنقذ حياتهم، ولكن يمكن لهم أن يغيّروا نوع المياه الغازيّة التي يستهلكونها بسبب تغيّرٍ بسيطٍ جداً في السعر). وتلعب المرونة دوراً أساسياً في تحديد أثر تغيّر الأسعار على إيرادات الأعمال وتحليل العبء الضريبي وفوائد التجارة وآثار الإعلان.

المصدر هنا