كيف نقرأ البيانات المالية للشركات؟ الأصول - الجزء الأول
الاقتصاد والعلوم الإدارية >>>> سلسلة أساسيات الاقتصاد
في كُلِّ بلدٍ توجد معاييرُ إلزاميةٌ لإعداد البيانات المالية. تلك المعايير إما أن تكون مفروضةً من الجهات الإشرافية محليًا، أو تكونُ دوليةَ ومُتبنّاةً من قِبل الجهات الإشرافية.
في مُعظم دول العالم يجري تَبنّي المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي (IASB)، فإمّا أن يجري تبنيها كما أُصدرت أو تُدخَل بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع بيئة العمل المحلية، في حين أنّ في الولايات المُتحدة تُفرض المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB). [1]
تضم البيانات المالية القوائم المالية التي تنّقسم إلى أربع قوائم: الميزانية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المُلكية. وتُعرض القوائم على نحوٍ مُختصر وموجز على أن يقرأ المُستخدم الإيضاحات المُتممة والإفصاحات لتكتمل الصورة لديه.
الميزانية وتُعرف باسم قائمة المركز المالي؛ إذ تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول، والالتزامات، وحقوق المُلكية. وتلك الأقسام تتفرع إلى عدة تبويباتٍ أيضًا، كالمثال الآتي الذي يخص الشركات الصناعية أو التجارية:
Image: SYR-RES
1- الأصول:
أو يُشار إليها بالموجودات؛ وهو ما سنعرضه في هذا الجزء، وتُعرّف بأنها الموارد الاقتصادية الحالية المُسيطر عليها من قبل المؤسسة، كنتيجة للأعمال السابقة. وأنها موارد اقتصادية تُستخدم في توليد منافع اقتصادية مُحتملة.
نُلاحظ أنَّ التعريف لم يتطرق إلى تحديد مالك الأصل بل حدَّدَ المُسطير وصاحب الحق بالنتفاع من الأصل.
تُرتب الأصول عادةً إما حسب السيولة من الأعلى إلى الأدنى كما في المؤسسات المالية، أو وفق تصنيفين رئيسيين كما في الآتي:
الأُصول المُتداولة: وهي الأصول التي تنطبق عليها أيٌ من الشروط الآتية: [2.p.157]
الأُصول غير المُتداولة: وهي الأصول التي لا تنطبق عليها أيٌ من شروط تعريف الأصول المُتداولة.
يتفرع عن هذين التصنيفين عدة بنود أخُرى، وتُرتَّبُ عادةً ضمن التصنيفين حسب سيولتها من الأدنى إلى الأعلى، وسنعرض أهم تلك البنود:
تعرّفنا في هذا المقال إلى أهم تصنيفات الأصول المعتمدة حول العالم، التي تعطي صورةً واضحةً للقارئ عن ما تملكه الشركة على المدى القصير والطويل، لكن هذه الصورة لن تكون كاملة حتى يُقرأ الجزء الثاني من الميزانية، ألا وهو الخصوم (الالتزامات)؛ إذ سنعرف حينها إن كانت الشركة قادرة إلى الوفاء بالتزاماتها، أو أنها عرضة للخطر؛ وهو ما سيتم التعرض إليه في الجزء الثاني.
المصادر:
2- Ernst & Young (2015)، Classification of financial instruments under IFRS 9، p5، 8، 9.
هنا
3- Interpretation and Application of IFRS ® Standards (2017)، p100، 139، 157، 158، 159، 198، 199،630، 647، 797، Wiley.
هنا