عادة ما تتخذ منظمات الأعمال العديد من القرارات العادية خلال ممارسة نشاطها، ولكن عندما ترغب منظمة ما في اتخاذ قرار تشغيلي معين كإضافة خط إنتاجي جديد أو إلغاءه، أو صنع منتج(أو خدمة) معينة أو شرائها، أو قبول أو رفض أمر إنتاجي خاص وغير ذلك من القرارات، فإن هذا يتطلب ضرورة التمييز بين عناصر التكلفة الملائمة لقرار إداري معين وعناصر التكلفة غير الملائمة لكي يساعد الإدارة في اتخاذ القرارات الذكية والحكيمة والوصول إلى نتائج صحيحة ورشيدة في هذا المجال. إذ تعد إحدى خطوات عملية اتخاذ القرار هي مقارنة تكاليف بديل معين مع تكاليف البدائل الأخرى. ومن المشاكل التي تظهر عند تحقيق ذلك هو أن بعض التكاليف الخاصة ببديل معين قد تكون غير ملائمة لاتخاذ القرار. وعليه، فإن هذا يستلزم ضرورة توفير بعض الأدوات المهمة التي تستخدم في هذا المجال ومنها إجراء التحليل التفاضلي، حيث أنه يساعد في التمييز بين التكاليف الملائمة والتكاليف غير الملائمة من أجل استبعاد الأخيرة عن إطار التحليل.

خطوات صنع القرار الإداري :
تتضمن عملية اتخاذ القرار بصفة عامة الخطوات الأساسية التالية:

1- التعرف على المشكلة :
يساعد وجود نظام معلومات متكامل في تسهيل وتيسير مهمة تحديد المشكلة والتعرف عليها.
وتعد هذه الخطوة من أصعب خطوات اتخاذ القرار، بفرض أن المشكلة، مثلاً، هي وجود طاقة غير مستخدمة.

2- تحديد البدائل :
وهي عبارة عن الطرق المختلفة التي يمكن إتباعها لحل المشكلة. وبفرض أن البدائل لحل مشكلة الطاقة غير المستخدمة هي :

أ – استخدام الطاقة :
1- لإنتاج منتج جديد
2- توسع في منتج قائم
ب- تأجير الطاقة
ج- الإبقاء على الموقف كما هو.

وكلما زادت البدائل المتاحة تعقدت المشكلة أكثر. أما إذا وجد بديل واحد فقط فإنه لا توجد مشكلة في اتخاذ القرار.

3- تقييم البدائل (المفاضلة)
وذلك بدراسة تكاليف كل بديل والعائد منه، بمعنى التعبير عن مزايا وعيوب كل بديل بشكل رقمي، ويتم اختيار الأفضل وفقا لذلك. إلا أنه في كثير من الحالات نجد أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على عملية المفاضلة بين البدائل.
مثال على ذلك: قد يكون القرار الأفضل للمنشأة وفقا للعوامل الكمية هو الاستغناء عن عدد كبير من العاملين واستخدام الوسائل الآلية بدلاً منهم. إلا أن المنشأة قد تأخذ في اعتبارها تأثير الاستغناء عن عدد كبير من العاملين على العلاقة بين المنشأة ونقابات العمال، وبينها وبين الجهات الحكومية، والروح المعنوية للعاملين وسلوكهم تجاه المنشأة (خوف من المستقبل وعدم الأمان). ولا شك أن تقدير تلك العوامل متروك للتقدير الشخصي لمتخذ القرار.

4- اتخاذ القرار :
بعد دراسة البدائل المختلفة وتقييم العوامل الكمية وغير الكمية، أمام صانع القرار إما اتخاذ أفضل قرار ممكن أو البحث عن معلومات جديدة تساعد على تحسين الموقف، وتتم إعادة المفاضلة بين البدائل المتاحة في حالة الحصول على معلومات جديدة.
ويجب أن يراعى أن الحصول على معلومات جديدة لها تكاليفه وهو يستغرق وقتاً، الأمر الذي قد يؤدي لتأخير عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب أو يزيد من تكلفة البديل.

أنواع القرارات :
يمكن تقسيم القرارات الإدارية بناء على:

1- ارتباطها بنشاط المنشأة :

أ- قرارات إستراتيجية: وهي القرارات التي تتعلق بتحديد أهداف المنشأة وأنواع منتجاتها والأسواق التي تخدمها.
ب- قرارات تنظيمية: وهي قرارات لوضع الهيكل التنظيمي وتحديد الإدارات والأقسام وتوضيح السلطة والمسؤولية لكل مستوى إداري،
ج- قرارات تنفيذية (تشغيلية): وتتعلق باستغلال الموارد الإنتاجية وتوزيعها على الاستخدامات المختلفة لتحقيق الأهداف الموضوعة .

2- من حيث الزمن :

أ- قرارات قصيرة الأجل: تتعلق باستغلال الطاقة الإنتاجية مثل قرارات الإنتاج، والتسعير،
وقرارات توزيع الأرباح، و هي تغطي فترة قصيرة ذات تكلفة متوسطة.
ب- قرارات طويلة الأجل: تتضمن تغييرات الطاقة الإنتاجية، وتمتد آثارها لفترة طويلة
نسبياً و هي ذات تكلفة عالية.

3- حسب تكرار الموقف الإداري :

أ- قرارات متكررة: هي قرارات تعالج مواقف متكررة بشكل يكاد يكون يومياً مثل: تحديد
كمية الإنتاج، وتحديد احتياجات المنشأة من النقدية، واستعاضة المخزون، وفحص الانحرافات.
ب- قرارات غير متكررة: تعالج مواقف لا تتكرر كثيرا، و حتى في حال تكرارها يكون مداها
الزمني طويلاً بحيث تنتفي عنها صفة التكرار، مثال: طلبيات البيع الخاصة، والتوقف المؤقت عن النشاط، و إضافة أو استبعاد منتج من تشكيلة المنتجات، وإنشاء مصنع جديد أو إضافة خط إنتاجي (توسع في الطاقة).

4- حسب ظروف اتخاذ القرار :

يتم تبويبها في ضوء احتمالات الأحداث إلى:
1- قرارات في ظل ظروف التأكد: نتائج كل بديل مؤكدة.
2- قرارات في ظل المخاطرة: لكل بديل نتائج متفاوتة ولكل منها درجة احتمال معروفة.
3- قرارات في ظل ظروف عدم التأكد: لكل بديل نتائج متفاوتة ولكن درجة احتمال تحقق كل منها غير معروفة.

مصدر الصورة:
هنا