تُعتبر الكثير من الوقائع و الأحداث التاريخيَّة نقاطَ علامٍ ابتدأت أو أنهت عصوراً تاريخية جديدة، وقد لعبت تلك الوقائع والأحداث دوراً بارزاً في تشكيل جزءٍ كبيرٍ من التاريخ الذي نخطُّه اليوم. ولطالما استحوذت تلك الأحداث على اهتمام المؤرخين و الدَّارسين؛ فكان لكلٍ منهم رؤيته وتحليلاته لنتائج وأسباب تلك الأحداث. نقدم في مقالنا التالي قراءةً تاريخيةً مبسَّطةً لمسار أحداث ونتائج الثورة الفرنسية...

تُعتبر الثورة الفرنسية التي اندلعت في العام 1789 ميلادي واستمرت حتى أواخر التسعينات من العام 1790 نقطةَ تحوُّلٍ في التاريخ الأوروبي الحديث وأسفرت عن صعود نابليون بونابرت في نهايتها. وخلال تلك الفترة، قام الشعبُ الفرنسي بهدمِ المشهد السياسي لبلاده وإعادة بنائه من جديد، فاقتلعوا جذور مؤسسات العصور القديمة التي كانت مُتمثلةً في المَلَكيَّةُ المُطلقة والنظام الإقطاعي. وكسابقتها الثورة الأميركيَّة، فقد تأثرت الثورة الفرنسية بمُثُلِ عصر التنوير، وتحديداً بمفاهيم سيادة الشعب و الحقوق الثابتة. وعلى الرغم من أنَّ الثورةَ الفرنسية لم تتمكن من تحقيق كامل أهدافها وتحوُّلها في كثيرٍ من الأحيان إلى فوضى عارمة وصراعاتٍ دمويةٍ أليمة، إلا أنها لعبت دوراً حاسماً في تشكيل الشعوب الحديثة، وذلك من خلال تجلِّيها للعالم عن القوة الكامنة في إرادة الشعب.

التمهيدُ لاندلاع الثَّورة: المَلَكِيّة في أزمة!
حينما شارفَ القرن الثامن عشر على نهايته، كانت فرنسا قد انخرطت وبشكلٍ مُكلفٍ بأحداث الثورة الأميركية، إضافةً إلى الإنفاق المفرط للملك لويس السادس عشر (1754م – 1793م) كما فعل سَلَفُهُ أيضاً، الأمر الذي تركَ فرنسا على حافَّة الإفلاس. لم يتم استنفاذ الخزائن المَلَكية فحسب، بل توازى مع معاناة البلاد لعقدَينِ من الجفاف، ونُدرة المحاصيل الزراعيَّة من الحبوب، إضافةً إلى الأمراض التي لحقت بقُطعان الماشية، والارتفاع السريع لأسعار الخُبز. كلُّ ذلك أدَّى إلى تأجيج الاضطراب بين الفلاحين وفقراء المدن. وقد أعربَ العديد عن يأسِهِم واستيائهم من نظام الحُكم الذي فرَضَ ضرائباً مرتفعةً على الشعب، ولكنَّه فشل في تحقيق الأمن بسبب أعمال الشغب والنهب والإضرابات.

الثورةُ الفرنسيةُ في فيرساي: صعودُ الطَّبقةِ الثَّالثة
في خريف العام 1786م، قام الحاكم العام للملك لويس السادس عشر، تشارلز أليكسندر دي كالون (1734م – 1802م) بتقديم حُزمة إصلاحاتٍ مالية، كان من بينها فرضُ ضريبةٍ شاملةٍ على الأراضي، ولم يتم إعفاء الطبقة الغنيَّة منها هذه المرة. ومن أجل حشد الدعم للقيام بهذه الإجراءات، ومنع حدوث ثورةٍ أرستقراطيّة، قام الملك لويس السادس عشر بالدَّعوة إلى اجتماعٍٍ عامٍ لجمعية "طبقات المجتمع العامة" أو " les états généraux" –و هي جمعيةٌ تُمثِّل رجال الدِّين الفرنسيين، وطبقة النبلاء وكذلك الطبقة المتوسطة– وكان ذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1614م. تم تحديد موعد انعقاد الاجتماع في الخامس من شهر أيار/مايو من العام 1789م، وكان على ممثلي الطبقات الثلاث للجمعية وعن كل منطقة، جمع قائمة المظالم " cahiers de doléances" ليتم تقديمها إلى الملك أثناء الاجتماع.

كانت قد تغيَّرت التركيبة السُّكانية في فرنسا بشكلٍ ملحوظ منذ العام 1614م. فقد أصبحت نسبة أفراد الطبقة المتوسطة تُشكِّل 98 بالمئة من الشعب، غير أنها بقيت تفتقر إلى أصواتٍ كثيرةٍ أمام الفئتين الباقيتين المُتمثلتين بالطبقة الأرستقراطية ورجال الدِّين. وأثناء التحضيرات للاجتماع المُزمع عقدُهُ في الخامس من شهر أيار/مايو في مدينة فيرساي، بدأت الطبقة الثالثة بحشد الدَّعم للمطالبة بالمساواة في التمثيل الرسمي بين الطبقات، وإلغاء حقِّ الاعتراض الممنوح لطبقة النبلاء؛ وبعبارةٍ أخرى فقد طالبت الطبقة الثالثة بحَقِّ التصويت بناءً على اعتباراتٍ أخرى ليست الطبقيَّة واحدةً منها. وفي حين كانت جميع المطالب المطروحة للاجتماع تتشارك في الرغبة الشعبية للإصلاح المالي والقضائي، فضلاً عن توسعة التمثيل الحكومي في الدولة، فقد كانت طبقة النبلاء بشكلٍ خاص مستاءةً من التخلي عن الامتيازات التي كانت تتمتع بها في ظلِّ النظام التقليدي القديم.

وبحلول موعد الاجتماع، كان قد أشعل الجدلُ الشعبيُّ الكبير حول عملية التصويت فتيلَ العِدَاء بين الطبقات الثلاث، ضارباً بعرضِ الحائط هدف الاجتماع الأساسي وكذلك سلطة الرجل الذي دعا إلى انعقاده (الملك). وفي السابع عشر من شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، ومع ازدياد المحادثات حول المُماطلة في انعقاد الاجتماع، اجتمعت الطبقة الثالثة بمفردها من دونِ مشاركة الطبقتين الأخريتين، وأسفر اجتماعها عن الإعلان بشكلٍ رسمي لتبنِّيها لقب "الجمعية الوطنية" بدلاً من "جمعية الطبقات العامة". بعد ثلاثة أيام، التقى ممثلو الطبقة الثالثة مرةً أخرى في ملعب تنس مغلق، وتعاهدوا على ما صار يُعرف بـ "عهد ملعب التنس" أو " serment du jeu de paume"، حيث تعاهدوا فيه على عدم الافتراق حتى يتحقق مطلبهم في الإصلاح الدستوري. وفي غضون أسبوع، انضمَّ معظم مُمَثِّلي رجال الدين و 47 فرداً من النبلاء الليبراليين إليهم. وفي السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو اضطر الملك لويس السادس عشر على مضضٍ أن يقبلَ بمطالب الجمعية (البرلمان) الجديدة.

الثورة الفرنسية تجتاحُ شوارعَ باريس: سجن الباستيل و "الذُعر الكبير"
في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو وبينما واصلت الجمعيَّة الوطنيّة (التي عُرفت بالجمعيَّة الوطنيَّة التأسيسيَّة أثناء عملها على إصدار الدستور) اجتماعاتها في فيرساي، كان الذُعر والعنف قد استنزفَ العاصمة الفرنسيَّة باريس. وعلى الرغم من الحماسة التي أبداها الباريسيُّون لانهيار الحُكم المَلَكي الحالي، إلا أن انتشار الشائعات عن انقلابٍ عسكريٍ وشيكٍ أصابتهم بالذعر. في الرابع عشر من تموز/يوليو كان العصيانُ الشعبيُّ قد بلغَ ذروته عندما قامت جماعةٌ من مثيري الشغب باقتحام سجن الباستيل المنيع في محاولةٍ منهم تأمينَ البارود والسلاح. ويحتفل العديد من الفرنسيين اليوم بهذا الحدث على أنَّه اليوم الوطنيُّ لفرنسا، كونه الشرارة التي انطلقت منها الثورة الفرنسية.
لقد اجتاحت موجةُ الحماسةِ الثوريَّة، وهيستيريا الإصلاحات الوطنية، الأريافَ الفرنسية على نطاقٍ واسعٍ وسريع، فقام الفلاحون، ثائرينَ ضد سنواتٍ من الاستغلال، بنهب وإحراق منازل جُباة الضرائب، ومُلَّاك الأراضي، ونخبة الإقطاعيين. وقد سرَّع ذلك التمرُّد الزراعي من وتيرة أحداث الثورة، فدفع النبلاء إلى الرحيل عن البلاد، كما كان سبباً في تحريض الجمعية الوطنية التأسيسيَّة على إلغاء النظام الإقطاعي، فتمَّ ذلك في الرابع من شهر آب/أغسطس من العام 1789م، بتوقيع ما أطلقَ عليه المؤرِّخ جورج يفبفر "شهادةَ وفاة النظام القديم".

الثقافةُ السياسيةُ للثورةِ الفرنسية: صياغةُ الدُّستور
في الرابع من شهر آب/أغسطس تبنَّت الجمعية ما يُعرف بميثاق حقوق الإنسان والمواطن " Déclaration des droits de l’homme et du citoyen"، وهو عبارةٌ عن بيانٍ من المبادئ الديموقراطية التي استندت في جوهرها على الأفكار السياسيَّة والفلسفيَّة لمفكِّري عصر التنوير أمثال جان جاك روسو (1712م – 1778م). و قد أعلنَ الميثاق عن التزام الجمعية وتعهُدِها باستبدال النظام القديم بآخرَ جديد، يرتكزُ في أساسه على تكافؤ الفرص وحرية التعبير والسيادة الشعبية والتمثيل الحكومي.
لقد شكّل العمل على صياغة الدستور تحدّياً كبيراً بالنسبة للجمعية الوطنية التأسيسية ، إذ كان عليها تحمُّل أعباءٍ إضافيةٍ تكمُنُ في قيامها بدور الهيئة التشريعيَّة في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة. ولشهور عدة، نشبت جدالاتٌ و شجاراتٌ بين أعضاء الجمعية تدور حول شكل واتساع المشهد السياسي الجديد في فرنسا؛ فطُرحت تساؤلاتٍ نذكر منها على سبيل المثال، من سيكون المسؤول عن انتخاب ممثلي الشعب في الحكومة؟ وهل سيكون ولاء رجال الدِّين للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، أم إلى الحكومة الفرنسية؟ و لكن يبقى السؤال الأهم من ذلك كلِّه، ما هو حجم السلطة التي سيحتفظ بها الملك؟ وخاصةً بعد انهيار صورته أمام الشعب إثر محاولةٍ فاشلةٍ له للفرار من فرنسا في حزيران/يونيو من العام 1791م.
لقد تم تبني الدستور في الثالث من شهر أيلول/سبتمبر من العام 1791م. والذي كان أول دستورٍ مكتوبٍ لفرنسا، ممثِّلاً بذلك الأصوات الأكثر اعتدالاً في الجمعية، ومؤسساً لملكيةٍ دستوريةٍ يتمتع في ظلِّها الملك بحقِّ النقض الملكي، إضافة إلى منحه صلاحيةَ اختيار الوزراء. لم تكد تلك التسوية الدستورية تأخذ مكانها، حتى بدأ المتطرفون (أو ما يعرف بالراديكاليين) ذوو النفوذ والسلطة كأمثال ماكسيميليان دي روبسبيير و كميل ديسمولينس و جورج دانتون، بحشد الدَّعم الشعبي للمطالبة بشكلٍ آخر للحكومة بحيث تطغى عليه صفة الجمهورية بشكلٍ أكبر، إضافةً إلى المطالبة بتقديم الملك لويس السادس عشر إلى المحاكمة.

تحوُّل الثورة الفرنسية إلى التَّطرف: الذعرُ والثورة
في نيسان/إبريل من العام 1792م، أعلنت الجمعية التشريعية المُنتخبة حديثاً الحربَ على كلٍّ من النمسا و بروسيا، حيث كان يُعتقد أن أولئك الفرنسيين الذين غادروا فرنسا أثناء الثورة، كانوا يقومون بالعمل على بناء تحالفاتٍ مناهضة للثورة في كلٍّ من تلك الدولتين. كما كانت إحدى أهداف تلك الحرب نشر أفكار الجمعية الثوريَّة في كافة أنحاء أوروبا. في تلك الأثناء، وعلى الجبهة الداخلية، أخذت الأزمة السياسيَّة منعطفاً جذرياً حينما قامت مجموعةٌ من المتطرفين الجاكوبينز (و هم أعضاء النادي الديموقراطي الذي يُعتبر من أكثر التيارات تطرفاً و عدائيَّةً خلال فترة الصحوة الفرنسية) بمهاجمة المقرِّ المَلَكي في باريس واعتقال الملك في العاشر من شهر آب/أغسطس من العام 1792م. وفي خضم موجةٍ من أعمال العنف التي قادها الانقلابيون الفرنسيون قاموا خلالها بمجزرةٍ قضوا فيها على المئات من الأشخاص المتَّهمين بمناهضة الثورة تم استبدال الجمعية التشريعية بما عُرف بالميثاق الوطني، الذي أعلن إلغاء النظام الملَكي وتأسيس الجمهوريَّة الفرنسيَّة.
و في 21 من شهر حزيران/يونيو من العام 1793م، تمَّ إعدام الملك لويس السادس عشر بالمِقصلة مُتَّهماً بالخيانة العظمى وارتكابِ جرائمٍ ضدَّ الدولة، كما لقِيَت زوجته الملكة ماري أنتوانيت (1755م – 1793م) بعد تسعة أشهرٍ المصير ذاته.
لقد كان تنفيذ حكم الإعدام بالملك لويس السادس عشر، والحرب ضد مختلف القوى الأوروبيّة، إضافةً إلى الانقسامات الحادَّةِ في هيئة الميثاق الوطني، بمثابة الإعلان عن بلوغ الثورة ذروتها في أعمال العنف وإيذاناً بدخولها المرحلة الأكثر اضطراباً في تاريخ الثورة. تمكَّن الجاكوبينز في شهر حزيران/يونيو من انتزاع السيطرة على هيئة الميثاق الوطني من قبضة أفرادها الأكثر اعتدالاً الجيروندينز (وهم إحدى فئات هيئة الميثاق الوطني الذين عرفوا باعتدالهم)، فقاموا بوضع سلسلةٍ من التدابير الجذريَّة التي كان من بينها تأسيسُ تقويمٍ جديدٍ، والقضاء على المسيحية. كما كان لهم الدور في إطلاق ما عُرف بعصر الإرهاب الدموي " la Terreur"، و هي فترةٌ امتدَّت على مدى عشرة شهور قام خلالها الجاكوبينز بإعدام كل من اشتبه بمعاداته للثورة. وصلت أعداد أولئك المشتبه بهم إلى الآلاف من الذين تمَّ إعدامُهُم بالمقصلة. وقد نُفِّذت العديد من عمليات الإعدام تلك بأوامر رسميةٍ من روبسبيير، الذي فرَضَ سيطرةً صارمةً وعنيفةً على جمعية السلامة العامة إلى أن تم إعدامه في 28 من شهر تموز/يوليو من العام 1794. لقد كانت وفاة ماكسيميليان دي روبسبيير نقطةَ علامٍ في تاريخ الثورة الفرنسية، فقد شهدت الثورة بوفاته ما سُمِّيَ بـ "رد فعل التيرميدوريان" (أطلق عليه هذا الاسم نسبةً إلى شهر تيرميدور حسب التقويم الثوري ويمتد من 19تموز/يوليو وحتى 17 آب/أغسطس من السنة الثانية للثورة في العام 1794م)، وتُوصف هذه المرحلةُ بأنَّها الأكثر اعتدالاً في تاريخ الثورة، حيث ثار فيها الفرنسيون على التجاوزات التي وقعت في عصر الإرهاب الدموي أثناء حكم روبسبيير.

انتهاء الثورة الفرنسية: صعود نابليون
أصدرت هيئةُ الميثاق الوطني في 22 آب/أغسطس من العام 1795م، التي كانت تتشكل بمعظمها من الجيروندينز الذين استطاعوا النجاة من عصر الإرهاب، دستوراً جديداً شكّل أول هيئة تشريعٍ فرنسيةٍ تتألف من مجلسَين آخرين، وتتركز السلطة التنفيذية بيَدِ خمسة أعضاءٍ في المجلس الحكومي يتمُّ انتخابهم عن طريق البرلمان. اعترضت الفئة المَلَكية وكذلك الجاكوبينز على النظام الجديد، إلا أنهم سرعان ما تمَّ إسكاتُهُم من قِبَل الجيش، الذي قاده آنذاك الجنرال الشاب الناجح نابليون بونابرت (1769م – 1821م).
أربع سنواتٍ من حُكم المجلس الحكومي كانت مليئةً بالأزمات الماليَّة والسَّخط الشعبي ونقص الكفاءة، ولكن قبل كل شيء الفسادُ السياسي. وبحلول أواخر العام 1790م، كان أعضاء المجلس الحكومي قد اعتمدوا بشكلٍ كاملٍ تقريباً على الجيش بهدف الحفاظ على سلطتهم، كما تنازلوا عن جزءٍ كبيرٍ من نفوذهم في الحكم إلى جنرالات الجيش. وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1799م، كان الإحباط والسَّخطُ الشعبيُّ من المجلس الحكومي قد بلغ أوجَه، مما حذا بنابيلون بونابرت إلى قيادةِ الانقلاب الذي قام به على أعضاء المجلس الحكومي، فألغى النظام السابق وأعلنَ نفسه "القُنصلَ الأول" لفرنسا، شكَّل ذلك الانقلاب نقطة العلام التي أنهت الثورة الفرنسية، وبدأ عصر نابليون الذي اتّسم عهده بسيطرة فرنسا على مساحاتٍ واسعةٍ من القارَّة الأوروبية.

المصدر:
هنا