يطبّق الإعدام كعقوبةٍ للقتل المتعمّد.

عَبْر التاريخ وخلال مجتمعات مختلفة، أعدم المجرمون لارتكابهم أنواع عديدة من الجرائم، ونوقش موضوع ما إذا كان المدانون بالقتل يستحقون الإعلام، وهذا ما سوف ننقاشه الآن أيضاً.
مزيج من الاعتبارات القصاصية والنفعية سخّرت لتبرير إعدام القتلة، والنقاط المركزية في معظم الحجج التي تناقش هذه القضية هي قصاصية، وأكثرها اتباعاً الخطوط التي وضعتها النظرية الكانتية: "من يقتل مُتعمّداً شخصاً بريئاً، يستحقّ الموت". وتلعب الاعتبارات النفعية أيضاً دوراً كبيراً، ويقول أنصارها أن خطر عقوبة الإعدام يمكن أن يردع القتَلة، بما أن أعظم مخاوف البشر هو الموت، ويبدو هذا الادعاء بديهياً ومعقولاً. بالإضافة إلى أنهم يرون أن عقوبة الإعدام نهايةٌ للمطاف، فإن قتل المجرم سوف يضع له حداً عن إيذاء أي شخصٍ آخر.

معارضو الإعدام يتَحدّون أنصاره في نقاط عديدة، فمثلاً يذكر "ألبرت كاموس" مساواة عقوبة الإعدام لجريمة القتل: "ليس الإعدام سوى أكثر جرائم القتل المتعمد عن سابق إصرار والتي لا يمكن لأي مجرم أن يرتكبها" إن أردنا إيجاد تكافؤ حقيقي هنا، علينا إصدار حكم الإعدام ضدّ شخص قد حذّر ضحيته لحظة عقده النيّة بأنه سوف يلحق بها موتاً شنيعاً، ومنذ ذلك الوقت أبقاها مقيّدة تحت سيطرته عدّة شهور، فنحن لا نصادف في حياتنا الخاصة وحوشاً بهذا الشكل!".

وضعت هذه الحجة وما يشابهها مراراً في محاولة لمواجهة حُجج القصاصيين. وكذلك إنّ أي نظام عدالة جنائي يُعدِم المجرمين المدانين، مُعرّض لخطر إعدامِ أشخاصٍ لا يستحقون ذلك كالمتهمين ظلماً.

ويناقش البعض في أنّ أي نظام عدالة جنائي عرضةٌ للخطأ، يجب ألّا يصدر أحكاماً تنفي تماماً أي فرصة لتصحيح الخطأ.
وقد تعرضت حجج النفعيين أيضاً للهجوم، فالبعض يحتج على أن قيمة الإعدام الردعية مبالغ بها، وقيل أنها ربما تحرّض البعض على ارتكاب جرائم القتل. وفيما يتعلق بالعجز، فإن الخطر الكامن في الإخفاق بإعدام القتلة.. مبالغٌ به أيضاً.

المصدر:
هنا
مصدر الصورة:
هنا