تتوسط الصورة الأساسية التي تعرّف صفحة التّراث العالميّ لليونسكو بهذه العبارات :
"التّراث هو تركة الماضي لنا والتي نعيش معها ونمرّرها إلى أجيال المستقبل، حيث أنّ كلاًّ من تراثنا الثّقافيّ كما الطّبيعيّ على حدّ سواء، مصادر لا تستبدل للحياة والاستلهام، خصوصية هذه الفكرة تستمدها من عالميّتها حيث أنّ هذه الأماكن هي لكل إنسان في العالم بغضّ النّظر عن مكان وجوده الجغرافيّ في العالم" .

على الرّغم من توقيع هذه الاتفاقيّة عام 1972 إلّا أنّ جذورها الأولى تعود إلى أواخر القرن التّاسع عشر وتحديداَ إلى اتفاقيتيّ لاهاي 1899 و 1907، حيث تم التّحدّث عن حماية التّراث الثّقافيّ في وقت الحرب.

وفقاَ للماّدّة 27 من اتفاقية لاهاي:
يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة أثناء الحصار والقصف لحماية الدين والفن والعلم والأعمال الخيريّة المخصّصة للبناء، والآثار التّاريخيّة، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى قدر الإمكان. علاوة على ذلك أشارت المادة 56 من اتفاقية لاهاي إلى وجوب معاقبة وإدانة كلّ استيلاءٍ أو ضررٍ متعمّد لهذه المعالم التّاريخيّة أو لأعمال الفنّ والعلم.
إلا أنه وللأسف الشّديد تكفّلت الحرب العالميّة الأولى ببيان عدم كفاية أحكام اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثّقافيّة أثناء النّزاعات المسلّحة.

تلا كلاًّ من اتفاقيتيّ لاهاي، الاتفاق الدولي الأّوّل تحت اسم "حلف ريريخ "Roerich-Pakt الذي أبرم في واشنطن عام 1935 (15 نيسان) وتضمّن وإن بشكل عامٍّ فقط مبادئ توجيهيّة لحماية المؤسّسات الفنيّة والأكاديميّة والمعالم التّاريخيّة. وقد تمت بدايّة الموافقة على مسوّدة الاتفّاق من قبل لجنة الاتحاد للبلدان الأمريكية وفي نهاية المطاف تم التّوقيع على الميثاق من قبل 21 دولة في الأمريكيتين وصادقت عليها عشرة منهم .

لاحقاً في عام 1945 بعد اعتماد ميثاق الأمم المتحدة خلال المؤتمر في سان فرانسيسكو، وتأسيس الأونسكو UNESCO في نفس السّنة تضمّن ميثاق تأسيسها “Acte Constitutif” الإشارة إلى أن هذا التنظيم الجديد يجب أن يكرّس للتّعليم والعلوم والثّقافة في مختلف أنحاء العالم.

هذا يعني أنّ الأونسكو لا تزال مسؤولة حتّى اليوم عن الحماية العالميّة والحفاظ على التّراث الثّقافيّ للبشريّة جمعاء.

تلى ذلك في أيّار عام 1951 نقاش مشروع اتفاقية جديدة بشأن حماية الممتلكات الثّقافيّة خلال النزاعات المسلّحة، وعلى الرّغم من اسنتاد هذه الاتفاقيّة الجديدة على نتائج مؤتمرات ووثائق سابقة، إلّا أنّ الخبرة المكتسبة بعد الدّمار والمعاناة والخسائر الكارثيّة بعد الحرب العالميّة الثّانية أثّرت بكثير في هذه الاتفاقية، فجاء النّصّ أكثر اتّساعاً مع معالجة دقيقة لكثير من التّفاصيل.

حتّى عام 1954 كان الحديث دائماً عن حماية التّراث الثّقافيّ في النّزاعات المسلّحة، هذا كان أيضاً عنوان المؤتمر الدّوليّ والّذي عقدته اليونسكو في 21 نيسان 1954 في لاهاي "اتفّاقيّة حماية الممتلكات الثّقافيّة في النّزاعات المسلّحة" حيث وقعت 37 دولة من أصل 56 مشاركة الوثيقة المنبثقة عن المؤتمر في 14 أيّار.

في نفس العام قرّرت حكومة مصر بناء سدّ أسوان والّذي من شأنه أن يغمر الوادي مكان وجود الكثير من الأماكن الأثرية كمعبد أبو سمبل و فيله، هنا أطلقت اليونسكو حملة حماية في جميع أنحاء العالم لحماية تلك الآثار، تفكيكها ونقلها.

بلغت تكلفة المشروع 80 مليون دولار، نحو 40 مليون دولار والتي تم جمعها من 50 بلداً، حيث تمّ نقل 22 معلماً وأثراً معماريّاً من مكانها لمدة 20 عاماً.

كانت هذه الحملة أهمّ و أوّل حملة من سلسلة حملات متعدّدة منها حملة موهينجو دارو (باكستان)، وفاس (المغرب)، وكاتماندو (نيبال) وبوروبودور (اندونيسيا)، وأكروبول أثينا (اليونان).

أيضا ً كانت هذه الحملة بداية للحديث عن حماية التّراث العالميّ في أوقات السّلم وليس الحرب فقط، تلى هذه الحملة في عام 1965 مؤتمر عقد في واشنطن في البيت الأبيض و الّذي دعا إلى "الحفاظ على التّراث العالميّ في العالم والمناطق الطّبيعيّة الخلّابة والمواقع التّاريخيّة والأثريّة الرّائعة من أجل الحاضر والمستقبل لمواطني العالم كله". وقد قدّم الاتّحاد الدّوليّ للحفاظ على الطّبيعة اقتراحات مماثلة في عام 1968، وقد تمّ عرضها في عام 1972 على مؤتمر الأمم المتّحدة المعنيّ بالبيئة البشريّة والّذي عقد في ستوكهولم.

واتّفقت جميع الأطراف على نصّ واحد للاتفاقيّة المتعلّقة بحماية التّراث العالميّ الثّقافيّ والتّراث الطّبيعيّ والّتي اعتمدها المؤتمر العامّ لليونسكو المعقود في باريس 16 تشرين الثاني 1972.

تشمل قائمة التّراث العالميّ حاليّاً 981 موقعاً، 759 منها مواقع ثقافيّة، 193 مواقع طبيعيّة و 29 موقعاً مختلطاً، تتوزّع هذه المواقع على 160 دولة.

تعدّ إيطاليا موطن أكبرِ عددٍ من مواقع التّراث العالميّ مع 49 موقعاً مسجّلاً، تليها الصّين بـ 45 موقعاً، من ثمّ إسبانيا بـ 44 تليها فرنسا وألمانيا في الموقع الرابع مع 38 موقعاً مسجلاً.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المواقع المسجلة على قائمة التّراث لا يعتمد على أهميتها فقط بل تقوم الدولة باختيار المعالم الأثرية وتضعها على قائمة مؤقتة ثم تختار من القائمة المؤقتة مواقع وترشحها للانضمام.

في 13 آب عام 1975 وقعت الجمهورية العربية السورية اتفاقية التّراث العالميّ وانضمت إلى البلدان العاملة بالاتفاقية، في العام القادم نحتفل في سورية بأربعين 40 عاماً على توقيع اتفاقية التّراث العالميّ.

بهالمناسبة و من دون ما تفتحو المصادر يا حزركون كم موقع تسجل من سورية لحد الآن ؟ 

المصادر:
هنا

هنا

هنا

هنا

هنا