فقد الأغذية وهدرها.... عواقبه وطرائق تخفيفه
الغذاء والتغذية >>>> رحلة الغذاء
لنبدأ بتوضيح الفرق بين مصطلحَي فقد الأغذية Food loss وهدر الأغذية Food waste:
يشير مصطلح "فقد الطعام" إلى أي طعام يضيع في سلسلة التوريد بين المنتج والسوق. قد يكون هذا نتيجةً لمشاكل ما قبل الحصاد، مثل تفشي الآفات، أو مشاكل في الحصاد أو التداول أو التخزين أو التعبئة أو النقل. تعد البندورة التي يتم سحقها أثناء النقل بسبب التغليف غير المناسب أحد الأمثلة على فقد الطعام. بينما يشير مصطلح "هدر الطعام" إلى التخلص أو الاستخدام البديل (غير الغذائي) للغذاء الآمن للاستهلاك البشري. يهدر الطعام بعدة طرق:
المنتجات الطازجة التي لا تطابق المعايير المفضلة من حيث الشكل والحجم واللون غالباً ما يتم إزالتها من سلسلة التوريد أثناء عمليات الفرز.
غالباً ما يتم تجاهل الأطعمة التي تقترب من تاريخ "يفضل الاستهلاك قبل best-before" أو بعده من قِبل محلات البقالة والمستهلكين.
غالباً ما لا يتم استخدام كميات كبيرة من الأطعمة الصالحة للأكل أو تركها ويتم التخلص منها من المطابخ المنزلية والمنشآت الغذائية.
سوف نذكر هنا بعض الحقائق عن فقد وهدر الطعام:
يتم فقد أو هدر حوالي ثلث الأغذية المنتجة في العالم للاستهلاك البشري كل عام، أي حوالي 1.3 مليار طن.
تبلغ كلفة الطعام المفقود أو المهدر 680 مليار دولار أمريكي تقريباً في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار أمريكي في البلدان النامية.
تحتل الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الجذور والدرنات أعلى معدلات للهدر.
تبلغ الخسائر الكمية الناتجة عن فقد الأغذية وهدرها في العالم 30٪ تقريباً للحبوب و40-50٪ للمحاصيل الجذرية والفواكه والخضروات و20٪ للبذور الزيتية واللحوم ومنتجات الألبان بالإضافة إلى 35٪ للأسماك.
تحدث 40٪ من الخسائر في البلدان النامية في مراحل ما بعد الحصاد والتصنيع، بينما تحدث في البلدان الصناعية أكثر من 40٪ من الخسائر على مستوى محلات البقالة والمستهلكين.
تهدر كميات كبيرة من المواد الغذائية في المحال التجارية بسبب معايير الجودة التي تعطي المظهر اهتماماً زائداً.
يتسبب فقد الأغذية وهدرها بإنتاج انبعاثات غازات الدفيئة، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وهدر الموارد المائية والترب والطاقة والعمالة ورؤوس الأموال.
عواقب فقد وهدر الطعام على النظم البيئية المستدامة:
العواقب الاقتصادية
تشمل التكاليف الاقتصادية كلفة (قيمة) الأغذية نفسها التي يتم فقدها أو إهدارها، وتكلفة المدخلات (مثل الإنتاج والنقل والتخزين) وفقدان الوارد المادي الناتج منها. قد يفقد الأشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على سلاسل القيمة الغذائية، مثل المزارعين والتجار والمصنعين وتجار التجزئة دخلهم لأن لديهم طعاماً أقل للبيع أو أنهم يضطرون إلى إنفاق المزيد على المدخلات للحصول على المزيد من المنتجات للبيع. قد يزيد فقد وهدر الطعام من أسعار المواد الغذائية للمستهلكين، كما يؤدي إلى خسارة الأموال التي ينفقها المستهلكون على مشترياتهم الغذائية.
العواقب البيئية
يعد استخدام الموارد لإنتاج الأغذية التي يتم فقدها أو إهدارها في نهاية المطاف بمثابة تكلفة بيئية، فاستخدام الموارد المختلفة في إنتاج مواد ستهجر لاخقاً يعد عبئاً على البيئة، ولا تشمل الموارد الأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية فقط، ولكنها تمتد أيضاً للمياه والوقود والأراضي. عندما يتم التخلص من الطعام في مقالب النفايات، يؤدي تحلل الأغذية إلى إطلاق انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة.
العواقب التغذوية
يؤثر فقد وهدر الطعام على الأمن الغذائي إما عن طريق الحد من توافر الغذاء على الصعيدين العالمي والمحلي، أو عن طريق تراجع إمكانية الحصول على الغذاء بسبب انخفاض الدخل أو بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو عن طريق التأثير في الموارد الطبيعية المتاحة لإنتاج الغذاء في المستقبل. تعتبر المنتجات الحيوانية (مثل اللحوم ومنتجات الألبان) والفواكه والخضروات أغذية غنية بالفيتامينات والمعادن وهي أيضاً أكثر المجموعات الغذائية قابلية للتلف. لذلك، قد تتأثر جودة النظام الغذائي بقلة المصادر الهامة للفيتامينات والمعادن.
الجهود المبذولة لتخفيض فقد وهدر الطعام:
تشمل الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من مخاطر فقد وهدر الطعام تطوير البنية التحتية، وتحسين الأسواق والابتكارات، وتوعية الناس عامة، ووضع التشريعات والقوانين الناظمة المناسبة. لكن يبقى التحدي الأكبر هو محدودية الأدلة على فعالية هذه التداخلات المختلفة. ومن هذه الاستراتيجيات نذكر:
مشروع قانون Emerson Good Samaritan في الولايات المتحدة الأمريكية للتبرع بالأغذية لعام 1996 (القانون العام 104-210): يشجع هذا القانون التبرع بالمواد الغذائية ومنتجات البقالة إلى المنظمات غير الربحية التي تخدم الأفراد المحتاجين عن طريق حماية الجهات المانحة من المسؤولية.
قانون حماية الأميركيين من الزيادات الضريبية (PATH) لعام 2015 (القسم 113): هذا القانون يجعل التخفيضات الضريبية الفيدرالية متاحةً للتبرعات الغذائية.
قانون المخلفات الغذائية لعام 2016 في فرنسا الذي يمنع محلات البقالة من التخلص من الأطعمة الصالحة للأكل بغرامات تزيد على 4500 دولار أمريكي.
منذ عام 2001، يلزم قانون إعادة تدوير الأغذية في اليابان الشركات بإعادة تدوير المواد الغذائية التي تحولت diverted خلال الإنتاج نحو تغذية الحيوانات والأسمدة واحتجاز غاز الميثان للحصول على الطاقة.
للتصدي لفقد وهدر الطعام الناتج عن معايير الجودة والمظهر العالية للمستهلكين، افتتحت أسواق جديدة لبيع الأطعمة ذات الجودة المنخفضة، مثل الفواكه والخضروات، بأسعار مخفضة. تعتبر هذه المنتجات غير الكاملة، والتي تسمى أحياناً "قبيحة"، آمنة للأكل، لكنها لا تلبي معايير الجودة العالية مثل الحجم واللون والشكل، وقد تحتوي على بعض الكدمات أو العيوب .
ابتكارات لإنشاء طرق تخزين منخفضة التكلفة قد تقلل من فقد وهدر الطعام الناجم عن سوء التخزين ونقص التخزين البارد الذي غالباً ما يكون مطلوباً للمنتجات القابلة للتلف. على سبيل المثال، بدأ المزارعون في كينيا باستخدام مبردات ذات طاقة صفرية مصنوعة من القرميد zero energy brick coolers ومبردات الفحم لتبريد المانجو بدون طاقة كهربائية، وتعتمد كلا الطريقتان على تبريد الحجرات بتبخر الماء.
استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لربط المزارع ومحلات البقالة والمخابز والمطاعم ببنوك الغذاء المحلية والملاجئ والجمعيات الخيرية الأخرى للتبرع بالطعام الصالح للأكل الذي يتم التخلص منه عادةً في المكب.
يمكن أيضاً استخدام تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي لتقليل هدر الطعام على مستوى الأسرة والمستوى الفردي. توفر هذه التطبيقات معلومات حول التخزين وتاريخ صلاحية المنتجات للحفاظ على جودة الأغذية وسلامتها، وكذلك نصائح للطهي.
للتعرف على المزيد من المبادرات والجهات الفاعلة للحد من فقد وهدر الطعام يمكنكم الاطلاع على الروابط الأتية:
مبادرة save food initiative الحفاظ على الغذاء هنا
وسم (هاشتاغ) #RecipeForDisaster التابع لبرنامج الأغذية العالمي هنا
المصادر:
هنا
هنا
هنا
الدراسات الأصلية:
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Jocelyn Marie Boiteau، PhD student، International Nutrition، Cornell University، Date published: June 13، 2018
