أسهم الخطيئة
الاقتصاد والعلوم الإدارية >>>> الأسواق المالية
قد تختلف تصنيفات تلك الأسهم عبر العالم حسبَ نظرة كل مجتمع إليها، فنجد مجتمعات تنظر إلى نشاط إنتاج المشروبات الكحولية بأنّه أخلاقيٌّ ومقبول، خلافًا لما هو عليه في بلدان أُخرى، التي قد نجد فيها نشاط الصيرفة التقليدية والتأمين غيرَ مقبول على نطاق واسع بسبب المعتقدات الدينية، وقد نجد تصنيفاتٍ مُختلطة ضمن المُجتمعات نفسها بناءً على الخلفية الدينية أو الإرث السابق.
وتؤثر الحملات السياسة في تصنيف تلك الأسهم أيضًا، فتتجه بعض الأحزاب والتيارات السياسية إلى تصنيف جميع شركات إنتاج السلاح ضمن تلك القائمة نظرًا إلى تورطها بتغذية الحروب وأعمال العنف في البلاد؛ حسب رأيهم، في حين يوجّه بعضهم لدعمها كونها تساند القوات المسلحة في تأديةِ واجبها الوطني.
ويمكن أن تقعَ أسهمُ شركةٍ ما ضمن القائمة تلك، لأنَّها تنتمي إلى بلد له تاريخٌ في انتهاك حقوق الإنسان، أو قد يصنفها بعض الأفراد بوصفها أسهمَ "خطيئة" بناءً على تاريخ الشركة المُصدِّرة للأسهم نفسها بسبب أعمالٍ وممارساتٍ غير أخلاقية قد فعلتها، علماً أنَّ نشاطَها الأساسي بحد ذاته مقبول اجتماعيًّا، مثال ذلك الأفعال غير الأخلاقية التي اتُّهمت بها عدة مؤسسات مالية أمريكية إبّانَ تورطها بأزمة الرهن العقاري، وفرض نفوذها على الحكومات، وأزمات الديون السيادية لعدد من الدول الأوروبية.
من وجهة نظر أسواق المال؛ يبحث المستثمرون عن الربح فقط دون النظر إلى القضايا الأخلاقية والاجتماعية، فيقتنصون الفرصَ لتحقيق عوائد أعلى ممَّا هو سائد في السوق عن طريق الاستثمار في أسهم "الخطيئة" التي قد يُحجِم عنها بعضهم الآخر نظرًا إلى الأسباب السابقة، إضافة إلى وجود صناديق استثمار مُتخصِّصة في تداول هذا النوع من الأسهم، مثل صندوق Vice Fund الأمريكي، ذلك أنَّ إحجام العديد من المستثمرين عن التعامل بها يدفع إلى أن تكون قيمتها في السوق أقلَّ مما يجب بالتوازي مع تحقيق تلك الشركات أرباحًا تشغيلية عالية، مثل شركات إنتاج التبغ، إذ بإمكانها تحقيق هوامش ربح عالية لكون منتجاتها لا تستجيب استجابةً كبيرة للتغيرات السعرية (المدخن قد يقبل بالأسعار العالية للتبغ)، هذا وإنَّ خاصية ضعفِ المرونة تجاه تقلبات الأسعار تجعل من أسهم "الخطيئة" أسهمًا دفاعية؛ أي قليلة التأثر بالدورات والتقلبات الاقتصادية، إذ يجادل (Blitz and Fabozzi- 2017) بأن أسهم "الخطيئة" تكون قليلة التأثر بمخاطر السوق عمومًا (مُعامل بيتا مُنخفض)، إضافة إلى كون القطاعات التي تنشط فيها تلك الشركات تتمتع بطابع احتكاري أحيانًا.
المصادر:
1- هنا
2- هنا