"خلق منافسة مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي أسهل من إدارتهما"

دول البريكس هي من بين الدول ذات النمو الاقتصادي الأسرع في العالم، و هي تضم كلاً من البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب أفريقيا، و كلمة BRICS تمثل الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول:

B=Brazil

R=Russia

I=India

C=China

S=South Africa

منذ سنوات عديدة و دول البريكس تؤكد بإصرار على أنها أكثر من مجرد أحرف ليس لها معنى.

و لطرد الشكوك من أذهان العالم، اجتمع رؤساء كل من البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب إفريقيا في مدينة "فورتاليزا" البرازيلية في 15 تموز 2014 في القمّة السنويّة السادسة للمجموعة، و قاموا بالإعلان عن تأسيس هيئتين ماليتين هما :

"بنك التنمية الجديد" لتمويل مشاريع البنى التحتية و التنمية المستدامة برأس مال 50 مليار دولار، و صندوق احتياطي الطوارئ بقيمة 100 مليار دولار للوقوف بجانب الدول الأعضاء في حال حدوث أي مشاكل مالية .

ظاهريّاً، يبدو أن هاتين المؤسستين اللتين لا تزالان بانتظار تصديق برلمانات الدول الأعضاء على تأسيسهما، لا تعدوان كونهما منافستين في طور الابتداء للبنك الدولي و لصندوق النقد الدولي اللذين يشكلان معاً حجر الزاوية في النظام الاقتصادي بعد الحرب.

تحتج مجموعة البريكس بأن المؤسسات المالية العالمية لا تولي الاهتمام الكافي للدّول النّامية، حيث أن الصين – و التي يأتي اقتصادها في المرتبة الثّانية عالمياً بعد الولايات المتحدة - تملك أصواتاً أقل من تلك التي تمتلكها دول البينيلوكس (بلجيكا و هولندا و لوكسمبورغ) على سبيل المثال.

كما تشتكي الدول المستفيدة من أموال صندوق النقد الدولي من صعوبة الإصلاحات التي يشترطها لمنح هذه المساعدات، ناهيك عن لغة الإملاء التي يستخدمها مع هذه الدول. و قد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع فورتاليزا بهاتين المؤسستين كوسيلة لإنهاء المضايقات التي تتعرض لها البلدان التي تصطدم سياساتها الخارجية مع السياسات الأميركية و الأوربية.

و على عكس صندوق النّقد الدولي، فإنّ صندوق احتياطي الطوارئ هو ليس مجرد صندوق مالي، و إنما مجموعة من الاتفاقات الثنائية بين البلدان المشاركة لتشكيل احتياطي بالعملات الأجنبية ( 41 مليار دولار من الصين و 5 مليار دولار من جنوب إفريقيا و 18 مليار دولار من بقيّة الدول ) يكون متاحاً لدول البريكس في حال تعرضها لاضطرابات مالية.

و قد انضم بنك التنمية الجديد إلى مجموعة كبيرة من بنوك التنمية الإقليمية و الوطنية الّتي جعلت مبالغ إقراضها مبلغ الـ 52.6 مليار دولار الذي قام البنك الدولي بتوزيعه السنة الفائتة يبدو مبلغاً ضئيلاً . حيث قام بنك التنمية في البرازيل بإقراض نحو 88 مليار دولار في عام 2013، في حين وصل مجموع قروض نظيره الصيني نحو 240 مليار دولار .

و حتى عندما يزيد رأس مال بنك التنمية الجديد ليصل في نهاية المطاف إلى 100 مليار دولار، بما في ذلك ما ستقدمه المؤسسات و الدول غير الأعضاء في مجموعة البريكس، فإنّ ذلك لن يلبي غالبية حاجات البنى التّحتيّة للبلدان النّامية . حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن جنوب آسيا لوحده سيحتاج لأكثر من 2.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة .

و قد كانت الصين على استعداد لتقديم المزيد، إلا أن الهند والبرازيل – على الرغم من ترحيبهما بالاستفادة من أموال الصين - أصرّتا على التوزيع العادل خوفاً من تفرد الصين مستقبلاً بالقرار.

في حين لم تتمكن جنوب إفريقيا إلا من توفير 10 مليارات دولار فقط .

و لم تتوقف المماحكات السياسة عند هذا الحد، فلا يزال الخلاف محتدماً بين الصين والهند حول مركز البنك، و بين الهند و البرازيل حول تولي رئاسة السنوات الخمس الأولى مما أوحى بفشل هذا المشروع برمته.

إلا أن قادة دول البريكس اتفقوا على مدينة شنغهاي الصينية و مدينة هندية لم تجري تسميتها بعد، و كذلك على تولي شخص برازيلي رئاسة مجلس الإدارة و شخص روسي لمجلس المحافظين.

و تكمن العقبات في طريق دول البريكس في الاختلافات الحادة بين اقتصاديات دولها، فعلى سبيل المثال يفوق حجم اقتصاد الصين حجم اقتصاد جنوب إفريقيا ب 28 ضعفاً، كما أن دخل الفرد في الهند يعادل عُشر دخل الفرد في روسيا

مثل هذه الاختلافات ستجعل من الصعب تحقيق نجاح باهر لمثل هذه المؤسسات الناشئة، إلا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات المالية العالمية التي انبثقت عن نظام بريتون وودز المالي احتاجت إلى عقود من الزمن لتحقق بعض الاستقرار الذي لا يزال بعيداً عن المرجو منه حقيقة! على الرغم من أنها تدار من قبل أكثر الديمقراطيات ميلاً للتحرّر.

المصدر:

هنا