في الحلقة الأولى من الصكوك الإسلامية قمنا بتقديم لمحة عامة عن الصكوك، فقمنا بتعريفها على أنها سندات تمثل ملكية شائعة في أصول استثمارية، ثم تطرقنا لاستخداماتها المتنوعة سواء لغرض تمويل مشاريع جديدة، أو الحصول على سيولة لتمويل أعمال حكومية وغيرها من الاستخدامات.
ما تم طرحه في الحلقة السابقة قد يثير إشكالات وتساؤلات في ذهن القارئ، إذ كيف تمثل الصكوك ملكية شائعة في أصول استثمارية و في ذات الوقت تتعثر بعض إصداراتها و يخسر المستثمرون أموالهم!؟ أليست الصكوك مدعومة بأصول ثابتة كما يدعي أهل الصناعة المصرفية الإسلامية؟ إذا كانت الصكوك فعلاً مدعومة بأصول ثابتة ألا يحق للمستثمرين أن يلجؤوا إلى تسييل الأصول لاسترجاع رؤوس أموالهم في حال تعثر مصدر الصكوك وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية !؟

بدايةً يجب علينا أن ندرك أن الصكوك التي تم ذكرها في الحلقة السابقة هي الصكوك المثالية (صكوك مدعومة بأصول استثمارية حقيقية)، حيث يمثل كل صك من هذه الصكوك ملكية شائعة في الأصول الاستثمارية التي يمتلكها حملة الصكوك تملكاً حقيقياً، مما يعني أنه يحق لحملة الصكوك في حالة تعثر الجهة المصدرة تسييل الأصول لاسترداد رؤوس أموالهم.
لكن هذا النوع من الصكوك نادراً ما يتم تطبيقه في الواقع، وذلك لعدة أسباب أهمها:

1. قلة الأصول الثابتة التي يمكن استخدامها لغرض إصدار الصكوك، فلو افترضنا أن حكومة ما أرادت إصدار صكوك لتمويل مشروع معين مستخدمة أصلاً من أصول الدولة الثابتة (عادة ما تكون الإصدارات الحكومية بالبلايين)، فإن قيام الحكومة بإصدار عدة إصدارات يعني انتقال ملكية كل الأصول الحكومية إلى جهات أخرى إما محلية أو أجنبية.
2. يفضل الكثير من المستثمرين الحصول على عائد ثابت على رؤوس أموالهم (كما في السندات التجارية) بشكل متوافق مع الشريعة بدلاً من تملك أصول ثابتة قد يصعب تسييلها.
3. يفضل معظم مصدري الصكوك الاحتفاظ بأصولهم الثابتة وعدم بيعها.

هذه الأسباب وغيرها أدت لظهور الصكوك المدعومة بملكية حق الانتفاع في الأصول الثابتة (ليست ملكية حقيقة للأصول).
ما حقيقة هذا النوع من الصكوك؟ وما هي أنواعها؟ هذا ما سيتم عرضه في الحلقة الثالثة.

المراجع:

هنا

مصدر الصورة :
هنا