تعاني صناعة السياسة الماليّة الإسلاميّة من تباطؤ حاد وتراجع في نمو أصولها منذ العام 2015، حيث انخفضت نسبة نمو أصولها إلى 7٪ في العام 2015، بعد أن كانت 12٪ في العام 2014. هناك العديد من الأسباب التي تقف عائقاً أمام نمو هذا القطاع المصرفي مما أدى إلى انحسار نمو أصول المالية الإسلامية أهمها

اعتماد مؤسسات المالية الإسلامية بشكل كبير على النفط (Standard &poor's).
محدودية الخيارات الاستثماريّة التي توّفرها مقارنة بما تقدّمه البنوك الأخرى.
الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في طرح أصول إسلامية ذات سيولة عالية ومخاطر منخفضة (world Gold Council).

حفّزت -الأسباب السابق ذكرها- كلاً من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1991 واتّخذت من البحرين مقراً لها، وتعمل على تطوير المعايير المتعلقة بقطاع التمويل الإسلامي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية والقانونية العالمية، وتتبع معاييرها حالياً معظم المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في العالم. ومجلس الذهب العالمي (World Gold Council) وهي منظمة تطوير سوقية لصناعة الذهب تم تأسيسها عام ١٩٨٧ واتخذت من المملكة المتحدة مقراً لها، يتألف أعضاؤها من كبرى شركات تعدين الذهب في العالم، وتهدف المنظمة إلى تعزيز الطلب على الذهب، وإبراز قدرة الذهب على الحفاظ على الثروة من خلال نشر الدراسات التحليلية المتعلقة بالذهب وصناعته. على إيجاد البيئة المناسبة لتطوير منتجات استثمارية جديدة متوافقة مع القوانين والأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية.

وقد تمّ اختيار الذهب ليكون أساساً لهذه المنتجات الاستثمارية الجديدة لسببين

السبب الأول هو نظراً لمكانته في الحضارة الإسلامية، حيث استخدم المسلمون الأوائل الدنانير الذهبية التي صكّها البيزنطيون كعملة يتمّ تداولها في السوق المحليّة إلى أن صكّ المسلمون دينارهم الخاص، ومضى الأمر على هذا النحو حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية واعتماد قاعدة الصرف بالدولار الذهبي (معاهدة بريتون وودز). لكن الشروط المعقدة التي تحكم التعامل بالذهب عموماً، واستثمارات المؤسسات المالية الإسلامية خصوصاً؛ حدَّت من تطوير منتجات استثماريّة جديدة، خصوصاً مع اعتبار الذهب من الأصناف الستة التي تمّ تصنيفها على أنّها قد تؤدي إلى الفائدة الربوية (Interest).

فعلى سبيل المثال: يُشترط في تجارة الذهب أن يتمّ التقابض في مجلس العقد (spot trade)، كما أن هناك خلافاً فيما إذا كان الذهب عملة أم سلعة، مما أدى إلى تكوين مجموعة مجزأة ومتناثرة من القوانين التي تحكم التعامل والاستثمار بالذهب، وبالتالي تشكّل عائقٌ أمام تطوير المنتجات الماليّة الاستثماريّة في الذهب. لذا فقد كان من المهم بمكان إيجاد وتطوير قواعد قانونية واضحة تحكم الاستثمار بالذهب لجعل هذا النوع من الاستثمارات أكثر قبولاً عند المستثمرين.

السبب الثاني لاختيار الذهب فهو لما له من أثر إيجابي على المحافظ الاستثمارية، ولكونه أحد أهم السلع الاستثمارية وأكثرها أماناً، فمن أهم خصائص الاستثمار بالذهب هو أنّه أحد أهم أدوات تنويع الأصول الاستثمارية (Diversification tool)، وذلك لأنّ لا صلة لأدائه بأداء معظم الأصول الأخرى (No correlation). فالترابط بينه وبين مؤشرات أسهم الأسواق الإسلامية يتراوح بين الـ 0.13 و 0.01، كما أن الترابط بينه وبين الصكوك وصناديق الاستثمار العقارية الإسلامية يتراوح ما بين الـ 0.002 و 0.1 على التوالي. مما يشير بوضوح إلى عدم وجود ترابط في الأداء بين الذهب وهذه الفئات من الأصول الاستثمارية.

كما يعتبر الذهب أقل تقلباً (has less Volatility) من معظم مؤشرات الأسهم الإسـلامية، وصناديق الاستثمــار العقــاري الإسلامـي ومؤشــر التكــــافل. إضـــافة إلى خلوه من المخــــاطر الائتمــــانية، إذ أنّـــه يســتمد قيمته مــن نفسه (Intrinsic Value) مما يجعله أداة فعّالة لحفظ الثروة وقت الأزمات، على عكس الأوراق الماليّة التي تستمد قوتها بقوة القانون! لكنّ الخاصيّة الأهم التي تجعل تطوير الاستثمار بالذهب أمراً مهماً في المؤسسات الماليّة الإسلاميّة هي سيولته المرتفعة، فالإقبال عليه مرتفع من شتى أنحاء العالم، مما سيشكّل حلّاً فعّالاً لمشكلة السيولة المحدودة التي تعاني منها المؤسسات المالية الإسلامية.

يُعتقد أن يؤدي هذا المعيار إلى فتح المجال بمصراعيه أمام البنوك الإسلامية لتتوسع في استثماراتها، وذلك من خلال إيجاد أصول استثمارية جديدة، وأدوات تحوّط ضد المخاطر، بالإضافة إلى إيجاد حلول لما تعانيه هذه البنوك من مشكلة السيولة التي تحد من نشاطاتها مقارنة بالبنوك الأخرى. فهل ينجح طرح مثل هذا المعيار في جذب ثقة المستثمرين للاستثمار بالذهب؟ وهل ستطرح المؤسسات المالية الإسلامية استثمارات ذهبية حديثة؟

المصادر

• هنا
• هنا
• هنا
• هنا
• هنا
• هنا