قد يبدو العنوان غريباً لك، وربما فكرة المشروع أغرب! زر واحد لإيقاف الإنترنت؟! كيف ذلك؟ وكيف بدأت الفكرة؟ ولأي غرض؟
حتماً يمكنك القيام بالعديد من الأشياء وأنت متصل بالشبكة، كمشاهدة مقاطع فيديو ومشاركة ملفاتك وصورك والتحدث مع الأصدقاء وغيرها الكثير! لكن قد تقع أحياناً في مشاكل بحسب طبيعة ما تفعله، فقد يعتبر غيرك ما تفعله تهديداً لهم، هنا ظهر مشروع مفتاح إيقاف تشغيل الإنترنت في الولايات المتحدة كإجراء وقائي في حالات الطوارئ.

تأسست شبكةُ وكالة المشاريع البحثية المتقدمة (ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network) في عام 1969، من خلال الربط بين جامعات بحثية بغرض توفير حماية استراتيجية للولايات المتحدة. ومن خلال هذا الانفتاح في البحث العلمي، استطاعت ARPANET الاستمرارَ في التطور عن طريق الربط بين وكالات حكومية ومختلف المراكز البحثية حول العالم. من خلال هذا الانفتاح فقط، قرر الكونغرس الأمريكي المصادقةَ على قانون فتح الإنترنت لعامة الناس في عام 1996 مع عدم التدخل.

استمر الإنترنت في استيعاب الانفتاح وحريةِ الأفراد بالجمع والربط بين الأفراد في فضاء افتراضي. ولكن مؤخراً، أصبحت كل هذه الحريات والانفتاح يتعرضان للاعتداء. لذلك، تنتشر تشريعات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي تسعى إلى الحد من «سرقة معلومات الدولة» و«الملكية الفكرية» بحسب ادعاءات النواب، من خلال إجبار مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) بفرض الرقابة على زبائنهم، والقضاء نهائياً على خصوصية الأفراد بتسجيل جميع تحركاتهم عبر الإنترنت.

قانون مفتاح إيقاف الإنترنت (Internet Kill Switch):

في شهر حزيران من عام 2010، اُقترح مشروع قانون «حماية الفضاء الإلكتروني كملكية قومية» كمحاولة للرفع من درجة الأمن الحاسوبي أو ما يُعرف بـالـ«فضاء السيبراني» لإيقاف أي هجمات محتملة عبر الإنترنت على الحكومة الأمريكية من شأنها إضعاف البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

تم عرض المشروع في مجلس النواب الأمريكي من قبل السيناتور جوزيف ليبرمان "Joseph Lieberman" والسيناتور سوزان كولينز "Susan Collins" من ولاية «كونيتيكت»، والذي يقترح إنشاءَ مكتب لسياسة الفضاء الإلكتروني (Office of Cyberspace Policy) والمركز الوطني لأمن الحاسوب والاتصالات (Center for Cyber-security and Communications - NCCC) ضمن جهاز الأمن الداخلي.

يعدُّ المشروع إجراءً احترازيًّا في حال وقوع هجمات إرهابية إلكترونية تهدد البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والقطاع المالي وقطاع الأعمال. وهناك إصدارات عديدة للمشروع S. 3480 والتي تمنح الرئيس أوباما صلاحيةَ إيقاف جزء من شبكة الإنترنت إلى أجل غير مسمى ومن دون إشراف الكونغرس. تم تعديل المشروع لأجَل أقصاه 120 يومًا إثر الغضب الشعبي الذي تلقاء بعد تعليقات «ليبرمان» باتباع الصين السياسة نفسها.

جاء مشروع القانون في وقت استطاع فيه الإنترنت كسرَ جميع الحواجز والسماح بالتدفق الحر للأفكار وزيادة الإدراك العام للناس أن كرامة الإنسان لا بد أن تُصاغ من خلال مجتمعات حرة وعادلة وأن الإنترنت هو وسيلة لإحداث تغييرات سياسية وكشف الغطاء عن الانتهاكات التي تحصل لحقوق الإنسان في العالم.

على الرغم من أن فكرة المشروع تهدف إلى الحماية من الاعتداءات الإرهابية الإلكترونية، إلا أنها في نهاية المطاف ستمنح سيطرةً تامة على على الإنترنت. هذا يعني الحق القانوني لرئيس الولايات المتحدة بإسكات الإنترنت في وقت أصبح فيه وسيلةَ الاتصال الأكثر أهمية. في نهاية عام 2011، تم تعليق النظر في مشروع قانون «حماية الفضاء الإلكتروني كملكية قومية» لأجل غير مسمى.

قوانين مماثلة (SOPA, PIPA, CISPA, ACTA):

بعد إلغاء مشروع قانون «مفتاح إيقاف الإنترنت»، اُقترحت مشاريع مماثلة في كل من مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ، وهي: قانون وقف القرصنة عبر الإنترنت (Stop Online Piracy Act - SOPA)، وقانون حماية لملكية الفكرية (PROTECT IP Act - PIPA)، وقانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act - CISPA)، واتفاقية مكافحة التزييف التجارية (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA).

عُرض مشروع SOPA على مجلس النواب من قِبل عضو الكونغرس عن ولاية فيرمونت لامار سميث (Lamar Smith)، من أجل تعزيز النجاح والإبداع وريادة الأعمال والابتكار من خلال محاربة سرقة الممتلكات الفكرية الأمريكية ولأهداف أخرى. أما مشروع PIPA فعُرض من قِبل السيناتور باتريك ليهي (Patrick Leahy) بهدف الحد من الأخطار الإلكترونية على الإبداع الإقتصادي وسرقة الممتلكات الفكرية.

سعَتْ هذه القوانين إلى توسيع قدرات الولايات المتحدة على محاربة انتهاكات حقوق الملكية. ستكون محركات البحث (مثل غوغل) مجبرة على إخفاء نتائج البحث عن مواد مقرصنة، كما سيُجبر مزودو خدمة الإنترنت أيضًا على حذف نظم أسماء النطاقات المشتبهة بنشر محتويات محفوظة الحقوق. تمنح SOPA وزارةَ العدل الأمريكية الحقَ في إيقاف أي موقع تشتبه في انتهاكه حقوق الملكية الفكرية وتحصل بموجبه على تعويض من الجهة التي تعاملت مع الموقع المعني سواء كانت شركة أو أفراداً. مع الكثير من الرقابة القضائية، في نهاية كانون الثاني 2012، تم تأجيل النظر في كلا المشروعين SOPA وPIPA.

بعد فشل SOPA وPIPA أصدر مجلس النّواب مشروع قانون CISPA هدفه الحماية من الهجمات الإلكترونية، تم اقتراحه من قبل عضو الكونغرس مايك روجرز (Mike Rogers)، ويقتضي مراقبةَ حركة الإنترنت للمواطنين ومشاركتها مع جهات مختصة بهدف الحماية من الهجمات المحتملة. في آذار 2013، قامت مؤسسة الجبهة الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation - EFF) مع 30 من منظمات الحريات المدنية عبر الإنترنت بتقديم عريضة بأكثر من 100,000 توقيع لأعضاء الكونغرس تطلب منهم التصويت بـ لا على مشروع CISPA كونه يتعدى على الخصوصية والحرية المدنية للأفراد.

ACTA هي اتفاقية تجارية تم التفاوض عليها منذ ظهورها عام 2007 حتى عام 2010 من قِبل كل من: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والمكسيك وسينغافورة والمغرب واليابان وكوريا الجنوبية. يهدف الاتفاق إلى إنشاء معيار لتعزيز ملكية فكرية دولية. ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، قامت ثمان دول من أصل إحدى عشرة دولة متفاوضة على اتفاقية ACTA بتوقيع الاتفاقية. لم يوافق على الاتفاقية سوى اليابان، وستدخل حيز التنفيذ في حال موافقة خمس دول أخرى عليها. يحول هذا الاتفاق مزودي خدمة الإنترنت إلى «شرطة حقوق النشر»، مخترقين بذلك خصوصية زبائنهم.

المصدر:
هنا