يعدّ العمل القوة الدافعة لكلّ اقتصاد، حيث يتم دفع الأجور لليد العاملة لتمويل الإنفاق الاستهلاكي، ويعتبر ماتقدّمه اليد العاملة جوهريّاً للشركات. وبالمثل، يمثّل العاملون العاطلون عن العمل إنتاجاً مُحتملاً مهدوراً ضمن الاقتصاد. بالتالي تعتبر البطالة مصدر قلق كبير في الاقتصاد الكلي. يشير مصطلح البطالة "الرسمي" إلى عدد العاملين المدنيين الذين يبحثون بشكل نشط عن عمل ولا يتلقّون حالياً أية أجور. تستبعد إحصائيات مصطلح البطالة "الرسمي" على وجه التحديد أولئك الذين يرغبون بالعمل لكنهم أصبحوا محبطين وتوقفوا عن البحث عن عمل، وبالتالي فإنّ معدل البطالة الحقيقي هو أعلى دائماً من معدل البطالة "الرسمي".

يوجد ضمن مفهوم البطالة عدة أنواع فرعيّة للبطالة

· البطالة الاحتكاكية (Frictional unemployment) التي تنتج عن المعلومات غير الكاملة والصعوبات المتعلقة بمواءمة العاملين المؤهلين مع الوظائف. يعدّ خريج الجامعة الذي يبحث عن العمل بشكل نشط أحد الأمثلة على هذا النوع من البطالة. من المستحيل تقريباً تجنّب هذا النوع من البطالة، إذ لا يمكن لأيّ من الباحثين عن عمل أو أرباب العمل أن يحصلوا على معلومات كاملة أو يتصرّفوا بشكل فوري، ولا ينظر عموماً إلى هذا النوع من البطالة على أنّه مشكلة بالنسبة للاقتصاد.

· البطالة الدورية (Cyclical unemployment) التي تشير إلى البطالة الناتجة عن دورة الأعمال. على سبيل المثال، غالباً ما يكون الطلب على اليد العاملة خلال فترات الركود غير كافٍ، وعادة ما يكون انخفاض الأجور إلى النقطة التي يعود فيها التوازن إلى العرض والطلب على العمل بطيئاً.

· العمالة الهيكلية (Structural employment) التي تحدث عندما يكون العاملون غير مؤهلين للوظائف المتاحة، وغالباً ما يكون العاملون في هذه الحالة عاطلين عن العمل لفترات أطول، كما أنهم يكونون بحاجة لتأهيل وتدريب. ويمكن أن تشكل البطالة الهيكلية مشكلة خطيرة داخل الاقتصاد، وخاصة في الحالات التي تصبح فيها قطاعات كاملة (كالتصنيع مثلاً) متقادمة.

في حين أنّ البطالة المرتفعة غير مرغوبة، إلا أنّ العمالة الكاملة (أي انعدام البطالة) غير عملية وغير مرغوبة. عندما يتحدث الاقتصاديون عن البطالة، يتم استبعاد البطالة الاحتكاكية ونسبة صغيرة من البطالة الهيكلية. لا يعتقد الاقتصاديون عموماً أنّه من العملي أو المرغوب فيه الوصول إلى عمالة بنسبة 100%.

على وجه الخصوص، يسلّط منحنى فيليبس (Phillips Curve) على السبب. عموماً، يوجد علاقة بين التضخم والبطالة، حيث أنّه ينخفض معدل البطالة كلما ارتفع معدل التضخم. في حين أنه هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على المنحنى، إلا أنّ الفكرة الأساسية هي أنّه لا وجود لسيناريو تكون فيه البطالة معدومة أو التضخم معدوماً على الأجل الطويل. كما أنّه يوجد مفاضلة بين العمالة والكفاءة. تعظّم الشركات أرباحها عندما تنتج أكبر عدد ممكن من السلع بأقل سعر ممكن، لكن في بعض الحالات العمالة هي أكثر تكلفة (أقل كفاءة) من المعدات الرأسمالية. وبناء على ذلك، هناك دائماً مفاضلة بين تكلفة إنتاجية اليد العاملة والمعدات الرأسمالية التي تغني عن العاملين، والتي تقلل بدورها بشكل فعّال عدد الوظائف المتاحة. وبالمثل، فإنّ العمالة الهيكلية هي مشكلة متكررة مع تقدّم التكنولوجيا، حيث يجد العاملون أنّ مهاراتهم لم تعد تتناسب مع احتياجات أرباب العمل، وبالتالي عليهم أن يخضعوا للتدريب والتأهيل طالما أنّ الصناعات أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

المصدر هنا