المستنقعات مخازن لغازات الدفيئة, ولتغيير طبيعتها نتائج غير مرغوبة
الطبيعة والعلوم البيئية >>>> زراعة
يزرع النخيل الزيتي في المناطق المدارية من آسيا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك فإن 85% من الإنتاج العالمي لزيت النخيل يأتي من ماليزيا وإندونيسيا. حيث تستفيد المناطق الريفية لهذه البلدان بشكل كبير من الطلب المتزايد على هذه المادة المستخدمة كمادة خام أو كعنصر صالح للأكل.
ففي ال2011، أنتجت إندونيسيا حوالي 9 ملايين طن من زيت النخيل والذي جعلها أكبر منتج بالعالم. كما يهدف هذا البلد إلى مضاعفة الإنتاج في الأعوام القادمة من خلال توسيع الإنتاج في غاباتها الاستوائية لأراضي الخث (المستنقعات)، والتي تقع أقرب إلى السواحل. ومن المتوقع أن يكون أثر هذا التحول كبيراً. وهذا ما أظهرته الدراسات الأخيرة لتوسع انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) من زيت النخيل في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة.
أظهرت الدراسات التي تمت على مستوى القرى بدلاً من نطاق إندونيسيا الواسع، أن مستوى غاز ثاني أوكسيد الكربون وصل إلى 5.2 مليون طن خلال الفترة الممتدة من 2000 حتى 2012. وأن70% من الانبعاثات تقريباً تأتي من زراعة الترب الخثية. في المقابل، فإن 60% من انبعاثات غازات الدفيئة من المزارع عام 1990 كانت بسبب تحول الغابات. مما أثار تساؤلات أخرى حول استدامة هذه الصناعة.
وفي الوقت الذي تؤمن فيه الغابات المدارية والمستنقعات عدة فوائد للنظام البيئي كملجأ للأنواع الحيوية وتوفر الماء والهواء النقي وتزيل الكربون، إلا أن هذه المستنقعات تعتبر أكبر مخزن للكربون بلا منازع. فهذه الأنظمة رطبة وموحلة مما يجعل تحلل النبات بطيئا، و بالتالي الكربون المأخوذ من الجو بواسطة النبات يُخزن في الأنسجة الحية والمادة الميتة لوقت أطول. ولكن عند إثارة أو إحداث أي تغيير في هذه الأنظمة سوف يؤدي إلى إطلاق الكربون المخزن.
يوجد في الوقت الراهن محاولات لجعل هذه المستنقعات محميات. حيث تعمل بعض المؤسسات مثل Roundtable on Sustainable Palm Oil على وضع معايير لإنتاج زيت النخيل والحيلولة دون الإساءة لهذه المستنقعات وتخريبها. وفي نهاية المطاف فإن الطلب المتزايد على زيت النخيل سوف يكون سبباً لحماية المستنقعات التي تُعتبر المكان الأفضل لزراعته وبالتالي سوف تستمر هذه المستنقعات في إزالة الكربون وتوفير البيئة المناسبة للأنواع البرية مستقبلاً.
المصدر:
هنا
