إنَّ من الأمور المثيرة للإعجاب أنَّ أقوى اقتصادات العالم لا تضعف بسهولة ولا يتغيَّر مركزها الذي تحتلُّه في القوائم العالمية، فعند مقارنة أقوى 20 اقتصاد في العالم منذ عام 1980م حتى الآن؛ نجد أنَّ 17 منهم ما زالوا على القائمة؛ ما يعني أنَّ هناك ثلاث دول جديدة دخلت القائمة فقط، في حين حافظ الرئيسيون فيها على مراكزهم، وتُظهر التحليلات أنَّ هذه الاقتصادات هي محرِّك النمو للاقتصاد العالمي، فهي تسيطر على غالبية الثروات العالمية.

ويشكِّل الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP) لأقوى 10 اقتصادات في العالم قرابةَ

67% من الاقتصاد العالمي، في حين يُشكِّل أقوى 20 اقتصاد ما يقارب الـ 81% من الاقتصاد العالمي، أمَّا الـ 172 دولة المتبقِّية فتشكِّل بعضُها مع بعض أقلَّ من 1/5 فقط.

*ملاحظة: تعتمد هذه القائمة على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التابع لصندوق النقد الدولي، وصدرت في شهر آذار من عام 2018م.

لمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة الرابط:

هنا

Nominal GDP: هو إجمالي الناتج المحلِّي -بأسعار السوق الحالية- بعملة الدولار الأمريكي. بعبارة أخرى، هو القيمة السوقية لكلِّ السلع النهائية والخدمات المُعترَف بها محليًّا، والتي تُنتج في دولة ما في أثناء فترة زمنية محدَّدة.
GDP based on PPP: هو الناتج الإجمالي المحلِّي على أساس تعادل القوة الشرائية
(Purchasing-power-parity)؛ وهي طريقة تُستخدم لقياس توازن سعر الصرف بين عملتَين، وتحقيق المساواة بينهما.

GDP per Capita: الناتج الإجمالي المحلِّي للفرد الواحد؛ وهو ناتج عن قسمة الناتج الإجمالي المحلِّي للدولة على عدد الأشخاص فيها في العام نفسه، ويُعدُّ مؤشِّرًا لمستوى المعيشة في الدولة.

1- الولايات المتحدة:

Nominal GDP: 20.51 ترليون دولار

GDP (PPP): 20.51 ترليون دولار

حافظت الولايات المتحدة على مركزها بوصفها أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1871م.

وكان حجم اقتصاد الولايات المتحدة (19.39 تريليون دولار) في عام 2017م حسب الشروط الاسمية، ثمَّ وصل إلى (20.51 تريليون دولار) في عام 2018م.

تُلقَّب الولايات المتحدة عادةً بـ"القوة الاقتصادية العظمى"؛ كونها تشكِّل ربعَ الاقتصاد العالمي تقريبًا؛ وذلك يعود إلى البِنى التحتية المتقدِّمة، والتكنولوجيا، ووفرة الموارد الطبيعية لديها.

وبما أنَّ الاقتصاد الأمريكي يعتمد على القطاع الخدمي؛ لذا فهو يشكِّل 80% من إنتاجها المحلِّي الإجمالي، أمَّا القطاع الصناعي فيساهم بـ 15% تقريبًا فقط.

ولكن، عندما تُقاس الاقتصادات على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP)؛ تخسر الولايات المتحدة مركزَها في القمَّة لصالح منافستها القريبة "الصين"، ففي عام 2017م، كان الناتج الإجمالي المحلِّي على أساس القوة الشرائية (GDP (PPP هو (19.39 تريليون دولار)، أمَّا الصين (23.16 تريليون دولار). ومن المتوقَّع أن تقلَّ الفجوة بين حجم الناتج الإجمالي الاسمي بين البلدين بحلول عام 2023م، فمن المخطَّط أن يزيد الناتج المحلِّي الاسمي للولايات المتحدة (Nominal GDP) ليصبح (24.53 تريليون دولار)، والصين (21.57 تريليون دولار).

2- الصين:

Nominal GDP: 13.45 ترليون دولار

GDP (PPP): 25.31 ترليون دولار

شهدت الصين نموًّا هائلًا في أثناء العقود القليلة الماضية عن طريق كسرها حواجز الاقتصاد المخطَّط مركزيًّا، لتصبح محورَ التصنيع والتصدير في العالم.

وغالبًا ما يُشار إلى الصين باسم "مصنع العالم"؛ نظرًا لقاعدتها الضخمة في التصنيع والتصدير. وبمرور الوقت؛ ازداد دور الخدمات تدريجيًّا وانخفض التصنيع بوصفه مساهمًا في الناتج المحلِّي الإجمالي نسبيًّا.

وبالعودة إلى عام 1980م، حقَّقت الصين سابعَ أكبر اقتصاد؛ إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلِّي

(305.35 مليار دولار)، في حين الولايات المتحدة (2.86 تريليون دولار).

ومنذ أن بدأت الأسواق بالتحسُّن عام 1978م؛ شهد العملاق الآسيوي نموًّا اقتصاديًّا بمعدَّل وسطي 10% سنويًّا، ولكن في السنوات الأخيرة، تباطأت وتيرة النمو على الرغم من أنهَّا ما تزال مرتفعة ًبالمقارنة مع نظرائها.

وأعلن البنك الدولي عن زيادة معدَّلات النمو الاقتصادي في الصين عام 2017م أول مرة منذ عام 2010م؛ و يعود ذلك إلى الانتعاش الدوري في التجارة العالمية، ثمَّ بلغ النمو 6.6٪ في عام 2018م، ومن المتوقَّع أن يتحوَّل إلى 5.5٪ تقريبًا بحلول عام 2023م.

وعلى مرِّ السنين سيتقلَّص الاختلاف بين حجم اقتصاد الصين والولايات المتحدة بسرعة؛ ففي عام 2017م بلغ الناتج المحلِّي الإجمالي الصيني بالقيمة الاسمية (12.01 تريليون دولار)؛ أي أقل من الولايات المتحدة بمقدار (7.37 تريليون دولار)، وبحلول عام 2023م سيكون الفرق (2.96 تريليون دولار).

وتُعدُّ الصين أكبرَ اقتصاد حسب الناتج المحلِّي الإجمالي تبعًا لتعادل قوة الشراء (GDP (PPP الذي يبلغ (25.31 تريليون دولار)، وبحلول عام 2023م سيكون (37.06 تريليون دولار).

وأخيرًا، إنَّ عدد سكان الصين الهائل هو ما يخفِّض الناتج المحلِّي الإجمالي للفرد إلى (9633.1 دولار).

3- اليابان:

Nominal GDP: 5.07 ترليون دولار

GDP (PPP): 5.63 ترليون دولار

تُعدُّ اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلِّي؛ إذ بلغ (4.87 تريليون دولار) في عام 2017م، في حين بلغ اقتصادها (5.070 تريليون دولار) في عام 2018م.

في عام 2008م، هزَّت الأزمة المالية اقتصادَ اليابان، وقد عانى اقتصادها وقتًا صعبًا منذ ذلك الحين، وتسبَّبت الأزمة العالمية أيضًا بركود أعقبه ضعفُ طلب محلِّي وديونٌ عامة ضخمة.

وعندما بدأ الاقتصاد الياباني بالتعافي؛ تعرَّضت اليابان لزلزال هائل ضرب البلاد اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وحتى بعد خروج الاقتصاد من دوامة الانكماش إلَّا أنَّ النمو الاقتصادي ظلَّ قائمًا. وستساهم الألعاب الأولمبية في عام 2020م في دعم الاقتصاد الياباني؛ الأمر الذي يُبقي تدفُّق الاستثمار قويًّا مدعومًا بالسياسات النقدية الصادرة من قبل البنك الياباني.

4- ألمانيا:

Nominal GDP: 4.02 ترليون دولار

GDP (PPP): 4.37 ترليون دولار

ليست ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا فقط؛ إنَّما الأقوى أيضًا.

ففي عام 1980م احتلَّت المرتبة الثالثة عالميًّا حسب القيمة الاسمية للناتج المحلِّي الإجمالي؛ إذ بلغ (850.47 مليار دولار). واعتمدت الدولة على تصدير السلع الرأسمالية التي عانت نكسةً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

ورغم أنَّ هذا الاقتصاد نما بمعدَّل 1.9%، 2.5%، 1.9% في عام 2016م، و2017م، و2018م على التوالي؛ لكنَّ صندوق النقد الدولي عمل على تعديل النمو المتوقَّع ليصبح 2.2%، و2.1% في عامي 2019م، و2020م على التوالي؛ باستخدام التهديدات الحمائية (وهي سياسة اقتصادية لتقييد التجارة بين الدول) لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit).

ولكي تتمكَّن من استعادة قوة صناعتها عالميًّا؛ أطلقت "Industrie 4.0"؛ وهي مبادرة استراتيجية اتَّخذتها ألمانيا لتكون السوق الرائدة عالميًّا، ومزوِّد الحلول الصناعية المتقدِّمة الأساسي.

5- المملكة المتحدة:

Nominal GDP: 2.80 ترليون دولار

GDP (PPP): 3.03 ترليون دولار

بلغ ناتجها المحلِّي الإجمالي الاسمي في عام 2017م (2.62 تريليون دولار) بوصفها خامس أقوى اقتصاد في العالم، وعند المقارنة مع (GDP (PPP؛ نجد أنَّها تحتلُّ المركز السابع عالميًّا.

وتُصنَّف بالمركز الـ 23 حسب الناتج المحلَّي الإجمالي للفرد الواحد (GDP per Capita)؛ إذ بلغ (39،734.59 دولار)، ويُقدَّر الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي (nominal GDP) مبلغَ 2.96 في أثناء عام 2018م، ومن المحتمل أن ينخفض ليصبح بالمركز السابع بحلول عام 2023م؛ بناتج إجمالي محلي (3.47 تريليون دولار).

ومنذ بداية عام 1992م وحتى عام 2008م، شهد اقتصاد المملكة المتحدة ازدهارًا في كلِّ ربع.

لكنَّه -مع ذلك- شهد تراجعًا في إنتاجه في الخمسة أرباع التالية؛ بدأت من إبريل عام 2008م، إذ عانى الاقتصاد انكماشًا بنسبة 6% في أثناء الخمسة أرباع هذه (بين أول ربع من 2008م وثاني ربع من 2009م).

وفي النهاية، استغرقت المملكة المتحدة 5 سنوات لتعود إلى الازدهار -إلى مرحلة ما قبل الركود الاقتصادي- حسب بيانات من مكتب الإحصائيات الوطني.

ويعتمد اقتصاد المملكة المتحدة اعتمادًا أساسيًّا على قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من 75% من الناتج الإجمالي المحلِّي، مع القطاع الصناعي الذي يُعدُّ في المرتبة الثانية وتليه الزراعة -رغم أنَّها لا تُعدُّ مساهمًا أساسيًّا في الناتج الإجمالي المحلِّي- فإنَّ نسبة 60% من حاجات غذاء المملكة المتحدة مصنَّعة محليًّا؛ رغم أنِّ أقل من 2% من القوى العاملة تعمل في هذا القطاع.

6- فرنسا:

Nominal GDP: 2.79 ترليون دولار

GDP (PPP): 2.96 ترليون دولار

تُعدُّ فرنسا البلد الأكثر زيارةً في العالم، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا.

تُقدِّم هذه البلد مستوى معيشة مرتفع لشعبها كما هو مبيَّن في ناتجها المحلِّي الإجمالي للفرد الواحد البالغ (44549 دولار).

وفي السنوات الأخيرة، تباطأ النمو الاقتصادي؛ ممَّا أدى إلى البطالة التي حملت معها ضغوطًا هائلة على الحكومة لإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية في البلد؛ إذ سجَّل البنك الدولي معدَّلات بطالة بنسبة 10% في أثناء 2014م، و2015م، و2016م. وفي عام 2017م، انخفضت إلى 9.681٪.

أمَّا السياحة، فهي محرِّك الاقتصاد الفرنسي الأساسي.

وتُعدُّ فرنسا دولةً رائدة بالإنتاج الزراعي؛ إذ تشكِّل الأراضي الزراعية فيها قرابة ثلث أراضي الاتحاد الأوروبي، فهي سادس أكبر دولة مُنتِجة زراعيًّا في العالم، وثاني أكبر مُصدِّر زراعي بعد الولايات المتحدة.

وتهيمن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والأسلحة على قطاع الصناعة.

ونما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 2.3%،  و1.6% في عامي 2017م، و2018م، ومن المتوقَّع أن ينمو بنسبة 1.7٪ في عام 2019م؛ وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.

7- الهند:

Nominal GDP: 2.68 ترليون دولار

GDP (PPP): 10.40 ترليون دولار

الهند هي الاقتصاد الأسرع نموًّا -بمليارات الدولارات- في العالم، وتستعدُّ الآن لتصبح خامس أكبر اقتصاد متجاوزةً المملكة المتحدة بحلول عام 2019م حسب توقَّعات صندوق النقد الدولي.

ولكن عند حساب الناتج الإجمالي المحلِّي للفرد؛ يؤدِّي عدد السكان الكبير في الهند إلى انخفاض الناتج الإجمالي للفرد الواحد ليبلغ (1982 دولار).

بلغ الاقتصاد الهندي (189.438 مليار دولار) في عام 1980م؛ محتلًّا المرتبة الثالثة عشرعالميًّا. وقد ارتفع معدَّل النمو في الهند من 6.7% في عام 2017م  إلى 7.3% في عام 2018م، ومن المتوقَّع أن يرتفع إلى 7.5% في عام 2019م؛ بسبب مبادرة تبادل العملات، وتلاشي الضرائب على البضائع، والخدمات؛ وفقًا لصندوق النقد الدولي.

بدأت رحلة ما بعد الاستقلال في الهند بوصفها دولةً زراعية.

ومع ذلك -وعلى مرِّ السنين- برز قطاع التصنيع والخدمات بقوة؛ إذ يُعدُّ قطاع الخدمات -اليوم- القطاعَ الأسرع نموًّا في العالم، ويساهم  في أكثر من 60٪ من اقتصادها، ويمثِّل 28٪ من العمالة.

ويظلُّ التصنيع أحدَ قطاعاتها الأساسية، ويُدعَم عبر المبادرات الحكومية مثل "Make in India". وعلى الرغم من أنَّ مساهمة قطاعها الزراعي قد انخفضت إلى قرابة 17٪ ؛ لكنَّها ما تزال مرتفعةً بالمقارنة مع الدول الغربية.

وتكمن قوة الاقتصاد في الاعتماد المحدود على الصادرات، ومعدَّلات الادِّخار العالية، والتركيبة السكَّانية المناسبة، وزيادة الطبقة الوسطى.

8- إيطاليا:

Nominal GDP: 2.08 ترليون دولار

GDP (PPP): 2.39 ترليون دولار

تُعدُّ إيطاليا -بفضل الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي البالغ (2.08 تريليون دولار)- ثامن أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقَّع أن يتوسَّع اقتصادها إلى (2.5 تريليون دولار) بحلول عام 2023م.

وتُعدُّ أيضًا عضوًا بارزًا في منطقة اليورو، وتواجه فوضى سياسية واقتصادية عميقة.

ويستمرُّ معدَّل البطالة فيها بأرقام مضاعفة، في حين يبقى دَينها العام ثابتًا عند 132٪ تقريبًا من الناتج المحلِّي الإجمالي.

لكن، ولحسن الحظ؛ فإنَّ الصادرات والاستثمارات التجارية تقود الانتعاش الاقتصادي، وقد سجَّل اقتصادها 0.9٪، و1.5٪ في عام 2016م، و2017م على التوالي، ثمَّ انخفض إلى 1.2٪ في عام 2018م، ومن المتوقَّع أن ينخفض إلى 1.0% في عام 2019م.

9- البرازيل:

Nominal GDP: 1.90 ترليون دولار

GDP (PPP): 3.37 ترليون دولار

تُعدُّ البرازيل أكبرَ دولة والأكثر سكانًا في أمريكا اللاتينية.

ولكنَّ الشعب الذي ركب موجةَ السلع عانى نكساتٍ متعدِّدة في نهاية دورة السلع، إضافة إلى المشاكل الداخلية كالفساد والتزعزُع السياسي الذي أضعف بيئة الاستثمار والأعمال.

وفي أثناء الفترة 2006-2010م، نما اقتصاد الدولة بمعدَّل 4.5%، وانخفض إلى قرابة 2.8% في أثناء 2011-2013م، وبحلول عام 2014م؛ كان بالكاد ينمو بنسبة 0.1%.

وفي عام 2016م، انخفض بنسبة 3.5% قبل أن ينتعش بنسبة 1% في عام 2017م، في حين نما بنسبة 1.4% في عام 2018م، ويتوقَّع صندوق النقد الدولي نموَّ الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5% بحلول عام 2019م.

وتُعدُّ البرازيل أيضًا جزءًا من (بريكس BRICS) مع روسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

10-   كندا:

Nominal GDP: 1.73 ترليون دولار

GDP (PPP): 1.85 ترليون دولار

أزاحت كندا روسيا لتحتلَّ المركز العاشر في عام 2015م، وحافظت على منصبها منذ ذلك الحين. ومن المتوقَّع أن يبلغ الناتج المحلِّي الاسمي لها (2.43 تريليون دولار) بحلول عام 2023م.

وقد وُجِد في البلاد مستوى من البطالة الذي من المرجَّح أن ينخفض أكثر.

ولمَّا كانت الخدمات هي القطاع الرئيسي؛ فإنَّ التصنيع هو حجر الزاوية في اقتصادها؛ إذ تُشكِّل صادرات البضائع نسبةَ 68% من صادراتها، وتعتمد كندا التركيزَ كثيرًا على التصنيع؛ كونه أمرًا حاسمًا لنموِّها الاقتصادي في المستقبل.

وسجَّل اقتصادها نموًّا بنسبة 3% في عام 2017م مقابل 1.4% في عام 2016م، ونما بنسبة 2.1% في عام 2018م، ومن المتوقَّع أن ينمو بنسبة 2% في عام 2019م.

وبلغ الناتج الإجمالي المحلِّي للفرد الواحد فيها (46733 دولار)؛ أي المركز ال20 عالميًّا.

11-  كوريا الجنوبية:

Nominal GDP: 1.65 ترليون دولار

GDP (PPP): 2.13 ترليون دولار

يُعرَف اقتصاد كوريا الجنوبية بتكتُّلات مثل سامسونغ - وهيونداي.

وقد حقَّقت البلاد تقدُّمًا مذهلًا في العقدين الماضيين لتُثبت نفسها دولةً صناعيةً ذات تكنولوجيا عالية. وأظهرت أيضًا نموًّا اقتصاديًّا هائلًا واندماجًا عالميًّا على مدى العقود الأربع الماضية؛ لتصبح اقتصادًا صناعيًّا عاليَ التقنية.

وفي أثناء الستينيَّات؛ كان نصيب الفرد من الناتج المحلِّي الإجمالي يُصنَّف من بين الدول الأكثر فقرًا في العالم، وهو الآن (32046 دولار)؛ أي المركز ال30 عالميًّا.

ودخلت كوريا الجنوبية مجالَ التريليون دولار في عام 2004م عن طريق التجارة والتصنيع الدولي. وهي من بين أكبر المصدِّرين في العالم، وتُقدِّم فرصًا استثمارية كبيرة تنعكس في سهولة ترتيب الأعمال.

12-  روسيا:

Nominal GDP: 1.57 ترليون دولار

GDP (PPP): 4.17 ترليون دولار

تُعدُّ روسيا أكبرَ دولة في العالم من حيث مساحة الأرض.

وكانت فترة التسعينيَّات فترةً صعبة لاقتصادها؛ إذ ورثت قطاعًا صناعيًّا وزراعيًّا مدمِّرًا جنبًا إلى جنب مع أساسيات الاقتصاد المخطَّط مركزيًّا.

وفي أثناء العقد التالي، شهدت روسيا نموًّا بمعدَّل بلغ 7%، فقد ساعد ازدهار السلع على هذا النمو.

وكُشِفَ عن اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط في أثناء الأزمة المالية العالمية 2008-2009م، ثمَّ مرة أخرى، وفي عام 2014م؛ ساءت الحالة مع فرض المقاطعة من قبل الغرب، وتقلَّص الاقتصاد بنسبة 2.0% في عام 2016م، ثمَّ عادت بنموٍّ بنسبة 1.5%، و1.7% في عامي 2017م، و2018م على التوالي. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي نموًّا بنسبة 1.5% في عام 2019م.

13-  إسبانيا:

Nominal GDP: 1.43 ترليون دولار

GDP (PPP): 1.86 ترليون دولار

أصبحت إسبانيا -بعد ال(BREXIT)؛ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- رابعَ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وشهدت البلد فترةً طويلة من التراجع الاقتصادي (من الربع الثاني في عام 2008م إلى الربع الثالث من عام 2013م)، ثمَّ استعادت اقتصادها ببطء عن طريق السياحة والصادرات، وإنعاش الاستهلاك المحلِّي، واستطاعت إسبانيا إزاحة المملكة المتحدة لتصبح ثاني أكثر بلد زيارةً في العالم نتيجة التدفُّق الضخم للسياح القادمين.

وبالحديث عن القطاعات؛ تؤدِّي الزراعة بشكلها التقليدي دورًا حاسمًا، لكن رغم ذلك هبطت نسبة مساهمة هذا القطاع مع مرور الوقت إلى 3%.

وبقيت هذه البلد مُصدِّرًا رئيسيًّا لزيت الزيتون، ولحم الخنزير، والخمور، وبعض القطاعات الصناعية التي تشتهر بها مثل السيارات، والمواد الكيميائية، والأدوية، وآلات التصنيع.

ونما هذا الاقتصاد بنسبة 3.1%، و2.7%، في عامي 2017م، و2018م على التوالي، ومن المتوقَّع أن تنخفض هذه النسبة إلى 2.2% في عام 2019م.

14-   أستراليا:

Nominal GDP: 1.42 ترليون دولار

GDP (PPP): 1.31 ترليون دولار

حقَّق هذا الاقتصاد نموًّا بنسبة صحية في العقدين الماضيين؛ نتيجة انخفاض البطالة، وانخفاض الديون العامة، وارتفاع معدَّلات التضخُّم، والصادرات القوية، وقطاع الخدمات القوي، والنظام المالي الثابت، إضافةً إلى أنَّ أرض أستراليا غنيَّة بموارد طبيعية، وهي مصدِّر رئيسي للطاقة والموارد الطبيعية والغذاء.

أمَّا بالنسبة إلى القطاعات المختلفة باقتصادها؛ فتساهم الزراعة بنسبة 4%، والصناعة 26%، في حين يساهم قطاع الخدمات -الذي يشارك فيه 75% من السكان الموظفين- ب 70% في ناتجها الإجمالي المحلِّي.

ومن المقدَّر أن يصل اقتصاد أستراليا إلى (2 تريليون دولار) بحلول عام 2023م؛ أي أنَّ ناتجها الإجمالي المحلِّي على أساس تعادل القوة الشرائية الذي يُقدَّر حاليًّا ب(1.31 تريليون دولار) سيقارب (1.65 تريليون دولار) في تلك الفترة.

واحتلَّت أستراليا المركز ال11 عالميًّا بحسب الناتج الإجمالي المحلِّي للفرد الواحد؛ والذي بلغ (56698 دولار) في عام 2018م.

15-   المكسيك:

Nominal GDP: 1.19 ترليون دولار

GDP (PPP): 2.57 ترليون دولار

تُعدُّ المكسيك ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

ومن المتوقَّع أن يقارب الناتج المحلِّي الاسمي (1.58 تريليون دولار)، والناتج المحلِّي الاسمي على أساس تعادل القوة الشرائية (3.26 تريليون دولار) بحلول عام 2023م.

وبالعودة إلى عام 1980م، احتلَّت المكسيك المرتبة العاشرة بوصفها أكبر اقتصاد بناتج إجمالي محلِّي اسمي (228.6 بيليون دولار).

وقد توسَّع اقتصادها بنسبة 2.9%، و2%، و2.2% في أثناء عام 2016م، و2017م، و2018م على التوالي، ويتوقَّع صندوق النقد الدولي نموًّا بمعدَّل 2.7% في عام 2019م.

وتُعدُّ مشاركة الزراعة في الاقتصاد المكسيكي ثابتةً تحت ال4% في العقدين الماضيين، في حين  تساهم كلٌّ من الصناعة والخدمات بقرابة 33%، و63% من إنتاجيتها.

وتُعدُّ السيارات والزيوت والإلكترونيات من أهم الصناعات المتطوِّرة، في حين تُعدُّ الخدمات المالية والسياحة المساهمَين البارزين في قطاع الخدمات.

16-  إندونيسيا:

Nominal GDP: 1 ترليون دولار

GDP (PPP): 3.49 ترليون دولار

يُعدُّ اقتصاد إندونيسيا أكبر اقتصاد في آسيا الجنوبية، وقد شهد الاقتصاد الإندونيسي تقدُّما هائلًا في أثناء العقدين الماضيين، وكان ضحية أزمة آسيا المالية في عام 1997م، ورغم ذلك حقَّق نموًّا مثيرًا منذ ذلك الحين؛ إذ يُعدُّ هذا الاقتصاد الآن جزءًا من نادي التريليون دولار بناتج إجمالي محلِّي اسمي (1.01 تريليون دولار).

ونوَّه البنك العالمي إلى أنَّ هذا التقدُّم الهائل قد أثَّر في انخفاض الفقر؛ إذ قلَّل نسبة الفقر إلى أكثر من النصف منذ عام 1999م، إلـى نسبة  10.9% في عام 2016م.

ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلِّي هو (3875 دولار)، وهو في طريقه إلى الارتفاع عمَّا كان عليه (857 دولار) في عام 2000م.

وتُعدُّ إندونيسيا -وهي رابع أكثر دولة مزدحمة بالسكان- سابع أكبر اقتصاد بحسب الناتج الإجمالي المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية الذي يبلغ (3.24 تريليون دولار).

وبالنسبة إلى القطاعات؛ تساهم الزراعة بقرابة 14% من ناتجها الإجمالي المحلِّي، في حين تضيف الصناعة والخدمات -كلٌّ على حدة- قرابة 43% لإنتاجيتها.

وبلغ الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد فيها (3789 دولار) في عام 2018م.

17- هولندا:                       

Nominal GDP: 909.88 مليار دولار

GDP (PPP): 972.45 مليار دولار

تُعدُّ هولندا سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وبالعودة إلى عام 1980م، كانت هولندا ثاني عشر أكبر اقتصاد عالميًّا بناتج إجمالي محلي (189.49 بيليون دولار).

ويُعدُّ الاقتصاد مدعومًا من حيث الموارد الطبيعية الوفيرة، والسياحة المزدهرة، والصناعات السليمة مثل تصنيع المواد الغذائية، والكيماويات، والآلات الكهربائية، وتكرير النفط.

ويمكن لهولندا أن تتباهى بقطاعها الزراعي ذي الميكانيكية والإنتاجية العالية؛ ممَّا يجعلها من بين كبار المصدِّرين الزراعيين على مستوى العالم.

وعلى الرغم من دولتها الصغيرة؛ تُعدُّ هولندا مساهمًا رئيسيًّا في التجارة العالمية.

وقد احتلَّت المركز ال13 عالميًّا بحسب الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد، والذي بلغ (52931.2 دولار) في عام 2018م.

18-  السعودية:

Nominal GDP: 769.87 مليار دولار

GDP (PPP): 1.85 ترليون دولار

يقوم اقتصاد المملكة العربية السعودية في الغالب على النفط؛ إذ تمتلك البلاد قرابة 18% من احتياطيات النفط العالمية المثبتة.

وتُصنَّف بوصفها أكبر مصدِّر للبترول؛ إذ يبلغ قطاع النفط والغاز نحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، و70% من عائدات التصدير.

وهي أيضًا غنيَّة بالموارد الطبيعية الأخرى؛ مثل الغاز الطبيعي، وخام الحديد، والذهب، والنحاس، وأظهر الاقتصاد انتعاشًا من صدمة النفط في عام 2016م بنسبة نموٍّ قدرها 1.7%.

وفي عام 2017م، تكبَّدت عجزًا ضخمًا في الميزانية، وعمدت إلى التمويل من الاحتياطات الأجنبية ومبيعات السندات. وتتطلَّع البلاد الآن إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي لتنويع اقتصادها ومعالجة مشكلة البطالة.

في عام 2017 م، بلغ الناتج المحليِّ الإجمالي الاسمي (683.82 بيليون دولار)، في حين بلغ ناتجها المحلِّي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (1.77 تريليون دولار).

وانخفض الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2017م، ونما بنسبة 2.2% في عام 2018م، ومن المتوقَّع أن ينمو بنسبة 1.9% في عام 2019م.

19-  تركيا:

Nominal GDP: 713.51 مليار دولار

GDP (PPP): 2.31 ترليون دولار

زادت حصَّة الطبقة المتوسطة في تركيا من 18% إلى 41% من السكان بين عامي 1993م و 2010م وفقًا للبنك الدولي، وانضمَّت البلد إلى "مجموعة متوسِّط الدخل الأعلى" في أواخر عام 2000م.

ومن المخطَّط للاقتصاد أن يدخل نادي التريليون دولار مع حلول عام 2020م، في حين سيبلغ ناتجها الإجمالي المحلِّي على أساس تعادل القوة الشرائية (3.05 تريليون دولار).

وبين عامي 1960م و2012م، بلغ متوسِّط نمو الناتج المحلِّي الإجمالي لتركيا 4.5%.

وكان الاقتصاد ينمو بوتيرة مثيرة منذ عام 2000م؛ مدفوعًا من قبل الصناعة والخدمات، وشهد استقرارًا من حيث الاقتصاد الكلِّي والمالي، في حين شهدت زيادة في مستويات التوظيف والإيرادات.

وعلى الرغم من أنَّ الاقتصاد سجَّل نموًّا بنسبة 7.4% في عام 2017م؛ لكنَّه تراجع إلى 3.5% في عام 2018م وسط تزايد الديون الخارجية، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخُّم والبطالة.

20-  سويسرا:

Nominal GDP: 709.11 مليار دولار

GDP (PPP): 551.35 مليار دولار

تُعدُّ سويسرا واحدةً من اقتصادات السوق الأكثر استقرارًا في العالم؛ إذ تُقدِّم هذه البلاد مستوى معيشة عاليًا جدًّا لشعبها، ممثَّلًا بالناتج المحلِّي الإجمالي للفرد البالغ (83583 دولار)؛ أي المركز الثاني عالميًّا بعد لوكسمبورغ.

وتتمتَّع سويسرا بمجال سياحي مزدهر وقطاع مالي قوي، وتتمتَّع بتقاليد عريقة في الصناعة أيضًا؛ وخاصة صناعة الساعات والأدوية.

أمَّا الزراعة، فتساهم بقرابة 1% من ناتجها المحلِّي الإجمالي فقط.

وتمتلك هذه البلاد قوةً عاملة ماهرة للغاية، وبطالة منخفضة نسبتها (3%) فقط. ويستفيد اقتصاد البلد من نظامه السياسي المستقرّ، والبنية التحتية السليمة، ومعدَّلات الضرائب الملائمة.

المصادر:
هنا

هنا

هنا

هنا

هنا