المخاطر التجارية المنقولة
الاقتصاد والعلوم الإدارية >>>> المصارف الإسلامية
Image: https://encrypted-tbn0.gstatic.com
تعريف المخاطر التجارية المنقولة: هي المخاطر الناجمة عن الموجودات التي تديرها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار، وتُحمَّل هذه المخاطر فعليًّا على رأسمال هذه المؤسسات لأنها تعكس إجراءات التنازل -التي تؤديها هذه المؤسسات- عن جزء من نصيبها أو كله في أرباح المضاربة لأصحاب الحسابات الاستثمارية. وترى هذه المؤسسات ضرورة لذلك نتيجة لضغوط تجارية بهدف زيادة العائد الذي كان سيُدفع في المقابل لأصحاب هذه الحسابات، ويمكن أن تقتضي السلطة الإشرافية هذا الإجراء (علمًا أن الشريعة لا تُجيز للمضارب تعويضَ أية خسارة كلية للمستثمر إذا كانت مشروطة في العقد، والتبرع دون اشتراط جائز). 1- هنا
وفي تعريف آخر لها فهي المخاطرة التي تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نتيجة سعيها للحفاظ على مستواها التنافسي ومواجهة الضغوط التجارية الناشئة عن المنافسة، وذلك بأن تدفع معدلات عائد تتجاوز المعدلات الطبيعية أو الفعلية لحملة حسابات الاستثمار لديها، وفي سبيل ذلك، تتنازل عن جزء من أرباح أصحاب حقوق الملكية (رأس المال) أو جميعها؛ وذلك بهدف الحفاظ على حسابات الاستثمار خشية سحب أصحابها أموالهم وإغلاق حساباتهم. وقد يؤثر هذا النوع من المخاطر سلبًا في رأس المال، لكونه يمس أصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة وحسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح؛ أي إن هذه المخاطرة تنتقل من أصحاب حسابات الاستثمار إلى رأسمال المؤسسة (مساهموها أو أصحاب حقوق الملكية فيها).
ثانيًا: أسباب نشوئها:
هناك عدد من العوامل تسهم في دعم الأرباح العائدة إلى الحسابات الاستثمارية من قبل مساهمي المصرف الإسلامي وهي:
1- الضغوط التجارية: تحدث عادةً عند استثمار أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية في تمويلات ذات استحقاق طويل الأجل وبمعدلات عوائد لا تتناسب مع عوائد السوق، وقد ترتفع الضغوط التجارية نتيجة عدم استقرار الأسعار أو عند سوء أداء الموجودات الممولة من قبلهم تحت إدارة المصرف الإسلامي.
2- المنافسة السوقية: نتيجة تزايد عدد المصارف المنافسة (إسلامية أو تقليدية) بحجم لا يتناسب مع كمية الودائع الإجمالية، يضطر المصرف لدعم الأرباح العائدة لأصحاب الحسابات الاستثمارية لاستقطاب عدد أكبر من عملاء المصارف ومن الودائع الموجودة لديهم مما يؤثر إيجابًا في رأسمال المصرف.
3- الضغوط الإشرافية: تختلف السياسات النقدية والمالية من حكومة إلى أخرى، فبحسب التقدير المتبع من الجهات الإشرافية على المصارف والمتمثلة بالمصرف المركزي كونه يرعى السياسة النقدية بكل بلد وينفذ تعليمات الدولة وخططها الاقتصادية والمالية، فيفرض على المصارف معدلات لا يمكن تجاوزها صعودًا أو هبوطًا، فيضطر المصرف الإسلامي إلى دعم العوائد العائدة إلى أصحاب الحسابات الاستثمارية تنفيذًا لمتطلبات المصرف المركزي.
4- إستراتيجية الإدارة: يُدار مقدار المخاطر (تقلبات العوائد) التي يحتفظ بها المساهمون ومقدار المخاطر التي يتحملها أصحاب حسابات الاستثمار عن طريق إدارة مخاطر الاستثمار وتوقعات أصحاب الحسابات الاستثمارية، وعن طريق مجموعة أساليب الدعم ومن ثم الحفاظ على متطلبات رأسمال المصرف الإسلامي.
ثالثًا: أساليب إدارة المخاطر التجارية المنقولة:
تعمل المصارف الإسلامية -في أغلب الدول- على حماية الودائع الاستثمارية إلى الحد الذي تعامل به معاملة الوديعة في المصرف التقليدي؛ إذ تكون العوائد مستقرة باستخدام الأدوات الآتية:
1- إنشاء احتياطي معدل الأرباح: هو المبلغ الذي يجنبه المصرف من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المُضارب (بالاتفاق مع أصحاب حسابات الاستثمار)، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية .
يتكون من الاحتفاظ بمبالغ من الأرباح المحققة على مجموعة الموجودات المختلطة من أموال المساهمين وأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية قبل توزيعها بين كل من حملة الأسهم وأصحاب الحسابات الاستثمارية، ويهدف إلى دعم الأرباح عند عدم وجود خسائر استثمارية، لذا يمكن للمصرف الإسلامي استخدام احتياطي معدل الأرباح لتخفيف التعرض للمخاطر التجارية المنقولة.
2- إنشاء احتياطي مخاطر الاستثمار: هو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار (بالاتفاق معهم)، بعد اقتطاع نصيب المُضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار.
المصادر :
